حبیب الله محقق، دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان، با بیان این که سال گذشته قدرت خرید جامعه کارگری به یک سوم کاهش یافت، سال 99 را از سخت‌ترین سال‌ها برای کارگران و بازنشستگان ایران دانست.
دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان با تاکید بر بی‌توجهی دولت برای اجرای مکانیزم‌های جبران تورم در شرایط کنونی، گفت: «فشار هزینه‌ها بر طبقات متوسط و پایین جامعه سنگینی می‌کند و با بوجود آمدن تورم جامعه دچار دوگانگی و دوقطبی شده و این معنایش این است که هیچ عدالتی در توزیع درآمد و ثروت وجود ندارد و بی‌عدالتی در این موضوع همچنان در حال تشدید است.»
این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در پیام نوروزی خود از رشد 2.2 درصدی درآمدها در کشور سخن گفته بود و علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز به‌رغم اشاره به وجود برخی موانع، تولید در سال 99، را قابل قبول دانست.
محقق با بیان اینکه دولت توانایی مهار تورم و گرانی‌های افسارگسیخته کالاها را ندارد و نمی‌تواند آن را مدیریت کند، افزود: «بدون شک دولت می‌داند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند و کوتاهی دستگاه اجرایی در نظارت بر بازار است که نباید اجازه مدیریت دلالان بر بازار و اقتصاد کشور را بدهد.»
به گفته سازمان‌های حقوق بشری شرایط سخت معیشتی در سال 99، به گسترش شرایط اعتراضی در میان کارگران و بازنشستگان ایرانی دامن زد. طبق خبرگزاری «هرانا» ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، «23873 تجمع اعتراضی در سال 99، در ایران شکل گرفت. از این میان 16741 تجمع کارگری و 6835 مورد تجمع صنفی به دلیل عدم احقاق خواسته‌ها و مطالباتشان در 24 استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین رابطه، 4 اعتصاب صنفی و 7130 اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.»
این فعال کارگری با اشاره به تورم بیش از 50 درصدی در سال پیش رو، افزایش 39 درصدی حقوق را پاسخگوی شرایط گرانی و تورم ندانست و با انتقاد از مسئولان ایرانی گفت: «مگر مسئولان ما در این مملکت زندگی نمی‌کنند و از گرانی و تورم خبر ندارند؟ همان کالایی که مسئولان می‌خرند، کارگران هم می‌خرند بنابراین باید شرایط کارگران را درک کنند.»
طبق آمار رسمی، خط فقر در ایران بین هشت تا ده میلیون تومان است. اما حداقل حقوقی که برای کارگران در سال 1400 تعیین شده حدود دو میلیون و 650 هزار تومان بوده که با مزایا چهار میلیون و دویست هزار تومان برآورد می‌شود. فعالان کارگری می‌گویند حتی با دو برابر شدن مجموع حقوق و مزایا، کارگران در سال 1400 همچنان زیر خط فقر خواهند ماند.
