محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران جمعه 15 اسفند درباره اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف FATF است، گفت: «بحث ما در مجمع دو لایحه «پالرمو» و «CFT» است که در مجمع تشخیص مانده است. این دو لایحه برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پولشویی بسیار مهم است.»
وی ادامه داد: «این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت می‌کنند.»
رییس دفتر رییس جمهوری ایران درباره اینکه مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF بحث تحریم‌های اقتصادی، رفع این تحریم‌ها و شرط تحفظ (حق شرط) را مطرح کردند، تصریح کرد: «اعتقاد ما بر این است چه تحریم باشد چه نباشد با این دو لایحه ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند.»
گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران چندی پیش در یادداشتی در «روزنامه ایران» نیز با تاکید بر این که رفتار اقتصادی مردم ایران و یا نوسانات قیمت ارز به سرنوشت این لوایح گره خورده، افزود: علاوه بر کشورهای قدرتمند جهانی که روابط دوستانه‌ای با ما دارند، حتی همسایگانی که شرکای اقتصادی ما هستند و قصد مشارکت در تحریم‌ها را هم ندارند به علت تبعات FATF حاضر به همکاری صریح و روشن نیستند و هزینه مبادله برای ایران بسیار بیش از حد معمول شده است.
پیشتر، آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی ایران نیز صراحتا اعلام کرده بود که فقط هزینه دلالی و عدم شفافیت در ایران سالانه 20 میلیارد دلار است.
با این وجود چندی پیش غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مخالفان FATF تصریح کرده بود که تصویب این لوایح به شفافیت معاملات ایران می‌انجامد و مانع «معاملات پوششی» ایران با شرکای خود می‌شود.
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس ایران نیز چهارشنبه 13اسفند در مخالفت با تصویب لوایح FATF گفته بود: اگر بخواهیم FATF را بپذیریم به معنای لو دادن راه‌های دور زدن تحریم‌ها است.
FATF که در زمینه شفافیت مالی و مقابله با پولشویی در حوزه بین‌المللی فعالیت می‌کند، از ایران خواسته بود تا با اصلاح مواردی مشخص، ساختار مالی و بانکی خود را با قوانین و مقررات این سازمان بین‌المللی تطبیق دهد.
در این راستا گروه ویژه اقدام مالی توصیه‌هایی در رابطه تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به ایران کرده است. این دو لایحه مدت‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.
