روز دوشنبه 11 اسفند 1399 اخباری مبنی بر اعدام چهار زندانی عرب اهوازی در زندان سپیدار اهواز توسط فعالان حقوق بشری و رسانهای منتشر شد. خبر این اعدامها طبق رویه معمول چند سال اخیر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ایران، ابتدا از سوی منابع غیر رسمی و اغلب از سوی نزدیکان و آشنایان قربانیان رسانهای و سپس با تاخیر به طور رسمی انتشار یافت.
طبق گزارشها، یک روز پیش از اعدامها، خانوادە محکومان برای آخرین بار با ایشان ملاقات کردهاند.
سازمان حقوق بشر اهواز که نهادی غیردولتی است و در رابطه با حقوق مردم عرب اهواز فعالیت میکند، خبر داده که محکومان خبر اعدام خود را حین ملاقات به خانوادههای شان اطلاع دادهاند و مقامات امنیتی و قضایی به خانوادهها در این رابطه هیچگونه اطلاع رسانی نکرده بودند.
بنا به گزارش سازمان مذکور، روز پیش از اعدام تنها خانوادههای جاسم حیدری، حسین سیلاوی و علی خسرجی به دیدار فرزندان خود رفتند. هرچند نام زندانی دیگر، ناصرخفاجیان بعدها توسط خبرگزاری رسمی ایران به لیست سه زندانی اعدامی اضافه شد، اما بر اساس گزارشها و سخنان برخی زندانیان، ناصر خفاجیان در اعتراضات زندان شیبان توسط نیروهای امنیتی کشته شده و خبر جان باختن او مسکوت گذاشته شده بود. گفتنی است خانواده خفاجیان تا پیش از این از کشتهشدن او بی اطلاع بودند.
اعتراض زندانیان عرب در زندان شیبان و سپیدار اهواز پس از آن آغاز شد که مقامات ایرانی بدون در نظر گرفتن حداقلی از پروتکلهای بهداشتی در رابطه با شیوع گسترده ویروس کرونا، مانع آزادی مشروط زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی عرب شدند. این در حالی بود که بسیاری از زندانیان در اقصی نقاط کشور، مشمول آزادی مشروط شدند. در پی این اعتراضات، نیروهای امنیتی با هجوم به زندانها و با استفاده از سلاح گرم، دهها زندانی را کشته و زخمی کرده و بسیاری را به مکانهای نامعلومی منتقل کردند. به نقل از شاهدان عینی، ناصر خفاجیان از جمله زندانیانی بود که در این اعتراضات به شدت آسیب دید و توسط ماموران از زندان به مکان نامعلومی انتقال داده شد. پس از آن از وضعیت این زندانی خبری در دست نبود. به احتمال زیاد این زندانی سیاسی در جریان آن حوادث کشته و یا بعدها زیر شکنجه جان سپرده است. اما نام او به همراه سه اعدامی دیگر اعلام شد تا روی کشته شدن وی سرپوش گذاشته شود.
نکته قابل ملاحظه در اعدامهای اخیر زندانیان سیاسی عرب این است که در گزارش منتشر شده توسط ایران پیرامون اعدام جاسم حیدری، نه تاریخ انجام عملیات ادعایی و نه وابستگی وی به گروه های خارجی صحت دارد.
ایرنا خبرگزاری رسمی ایران در خبر روز 11 اسفند مدعی میشود که حیدری در چهارم آذر 94 به همراه یک نفر دیگر به در و دیوار کلانتری 17 کوی علوی اهواز تیراندازی میکند. بنا به گفته نزدیکان و دوستان وی، جاسم حیدری در تاریخ مذکور در خارج از کشور بوده است و حتی دوستانش ویدیوها و عکسهای وی در خارج از را کشور منتشر کردهاند. اما در مورد همکاری جاسم حیدری با گروههای خارجی، ایرنا مدعی شده که وی با «گروه النصره»، «احرار الشام»، «جیش الحر» و... در ارتباط بوده و از کشورهای ترکیه، آمریکا و برخی کشورهای عربی پول دریافت کرده است.
گفتنی است گروههایی که عنوان شده جاسم حیدری همزمان در آنها عضویت داشته از همان ابتدای پیدایش و سپس جنگ داخلی سوریه با هم اختلاف داشته و با یکدیگر در جنگ بودهاند. چطور ممکن است یک نفر، عضو یک گروه سلفی و تندرو مانند «النصره» باشد - که بنا به ادعای مقامات امنیتی ایران در سوریه دورههای نظامی و تکفیری را گذرانده باشد - و همزمان عضو ارتش آزاد سوریه «الجیش الحر» که گرایشهای سکولار دارد - باشد؟ افزون بر این، دو گروه سلفی «النصره» و «احرار الشام» از همان ابتدا در حد پدرکشتگی با هم اختلاف داشتند. اما ظاهرا در پروندهسازی امنیتی برای زندانیان عرب اهوازی جایز است که این زندانیان همزمان عضو همه این گروهها باشند تا حکم اعدام آنهاهر چه بیشتر موجه نشان داده شود.
اما ادعای دریافت همزمان پول از ترکیه، آمریکا و کشورهای عربی توسط جاسم حیدری از سویی حکایت از عجله عاملان اعدام برای پرونده سازی و از سوی دیگر حکایت از تسویه حساب رژیم ایران با کشورهای منطقه و فرامنطقهای دارد.
نام بردن از ترکیه به عنوان حامی جدید مالی فعالان عرب اهوازی از سوی دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با نزاعهای جدید منطقهای تهران و آنکارا دارد. بحث جنگ قرهباغ و موضعگیری اردوغان و سپس واکنش ایران به اظهارات او باعث شد تا نهادهای امنیتی ترکیه از فیلم ربودن «حبیب اسیود» از رهبران جداییطلب عرب اهوازی در استانبول پردهبرداری کنند. پخش غیر منتظره این فیلم، نظام سیاسی ایران را با رسوای بزرگی مواجه کرد و نشان داد که «سربازان گمنام» نهادهای امنیتی ایران از زنان (تحت عنوان پرستو) و قاچاقچیان مواد مخدر برای به دام انداختن مخالفان و اپوزیسیون خارجی استفاده میکنند.
حساب آمریکا و کشورهای عربی نیز کاملا روشن است و وابستگی مخالفان به این کشورها برای همه اپوزیسیونهای جمهوری اسلامی بهویژه فعالان عرب اهوازی پیشاپیش محرزو ثابت شده فرض میشود.
فعالان عرب در شبکههای اجتماعی این پرسش را مطرح کردهاند که چگونه یک معارض عرب اهوازی ضمن وجود رقابتهای منطقهای و بینالمللی میان این کشورها، توانسته همزمان سر سازمانهای اطلاعاتی آنها کلاه بگذارد واز همه آنها پول دریافت کند؟ چگونه است که یک نفر از «سازمان سیا» - بزرگترین سرویس جاسوسی جهان - پول دریافت میکند اما به نقل از خبرگزاری رسمی ایران تنها به درب و دیوار یک پاسگاه دورافتاده تیراندازی میکند؟