یک کارشناس حقوق بین‌الملل در ایران یکشنبه 3 ژانویه ضمن تشریح شرایط سیاسی و حقوقی ایران برای رد FATF و استقبال از رفع تحریم‌ها تصریح کرد، وضعیت ایران در مواجه با FATF تقریباً شبیه ضرب‌المثل «آش نخورده و دهان سوخته» است زیرا ایران بخش قابل‌توجهی از توصیه‌های این نهاد را انجام داده و فقط دو لایحه باقیمانده و مخالفت برای نهایی کردن آن‌ها پاشنه آشیل ایران شده است».
به گزارش ایرنا، شهرام زرنشان؛ کارشناس حقوق بین‌الملل با تبیین تبعات مالی حاصل از نپذیرفتن FATF تأکید کرد: «بدون پذیرش FATF، عملاً لغو تحریم‌ها اثر نخواهد داشت».
در این گزارش آمده است که ایران به لحاظ حقوق بین‌الملل محتوای دو کنوانسیون پالرمو و CFT را پذیرفته و ملزم به رعایت آن است اما به‌طور مشخص و رسمی به آن نپیوسته است.
شهرام زرنشان، افزود: «مقاومت ایران در پذیرش الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT هیچ اثر حقوقی ندارد فقط تبعات سیاسی دارد و موجب فشار، قطع همکاری‌های مالی و تهدید به تحریم ایران می‌شود».
در این گزارش آمده است که احتمال بازگشت رئیس‌جمهوری جدید آمریکا به برجام بسیار زیاد است، اما بدون پذیرش کامل توصیه‌های FATF، عملاً لغو همه تحریم‌ها بی‌اثر است.
شایان ذکر است که در سال 2015 ایران با پذیرش FATF و برجام، از لیست سیاه خارج شده بود.
زرنشان افزود: فقط در صورت خروج ایران از لیست سیاه گشایش اقتصادی صورت می‌گیرد.
در پایان این گزارش آمده است که دولت به‌عنوان متصدی اصلی مبادلات تجاری و مالی، نظر تخصصی داده است. اگر قرار باشد نظرات کارشناسی وزارت امور خارجه یا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی لحاظ نشود، نظر چه کسی مطمح نظر بوده و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان نهاد بالادستی و سیاست‌گذار که بازوی کارشناسی مانند قوه مجریه ندارند آیا می‌توانند در این خصوص اعلام نظر نهایی کنند؟
کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF نهاد سیاست‌گذار بین‌المللی است که در مدت فعالیت 30 ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پول‌شویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاست‌گذاری در خصوص دارایی‌های مجازی مأموریت خود را توسعه داد.
اکنون 36 کشور و دو نهاد بین‌المللی یعنی شورای همکاری خلیج و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین‌المللی ازجمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌کنند.
