اتاق بازرگانی تهران: متخصص وضع قوانینی هستیم که رانت تولید می‌کنند
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اشتباهاتی که می‌شود از فلان مدیر یا فلان شخص نیست و ایراد از قوانین و مقرراتی است که با نگاه دستوری به اقتصاد وضع می‌شود، تاکید کرد که متخصص وضع قوانینی هستند که رانت تولید می‌کنند.
افشین کلاهی در مصاحبه با ایلنا، یکشنبه 3 ژانویه 2021 ضمن انتقاد از دیدگاه دستوری به اقتصاد گفت که این دیدگاه هیچگاه کارآمد نبوده و اما این روش ادامه دارد.
او در ادامه اظهار کرد: «اشتباهاتی که می‌کنیم را پای این می‌گذاریم که فلان مدیر درست کار نکرده یا فلان شخص استفاده کرده اما مشکل آنجا نیست. ایراد از قوانین و مقرراتی است که با نگاه دستوری به اقتصاد وضع می‌شود».
کلاهی در ادامه بیان کرد: «متاسفانه ما متخصص وضع قوانینی هستیم که رانت تولید می‌کنند. بعد از چند سال با مشاهده اینکه چند نفر از این قوانین سوءاستفاده کرده‌اند را دستگیر کنیم و این پروسه مدام تکرار شود، در مورد ارز 4200 تومانی نیز همین اتفاق افتاد، به تدریج هم شاهد این خواهیم بود که افرادی به خاطر سوءاستفاده از این ارز مجازات خواهند شد، ولی این چرخه ادامه خواهد داشت یعنی ما دوباره قوانین رانت‌زا را خواهیم داشت».
او مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی ابراز کرد و گفت که این مکانیسم کارایی ندارد و تاثیری روی قیمت‌ها نداشته، کمکی هم به افراد کم برخوردار نکرده و به هیچ یک از اهداف خود دست پیدا نکرده است در چنین شرایطی این که همچنان در لایحه بودجه 1400 ارز 4200 تومانی در نظر گرفته شده مایه تعجب است.
کلاهی تاکید کرد که عمده فسادی که با ارز 4200 تومانی ایجاد شد این بود که افرادی این ارز را دریافت می‌کردند ولی با قیمت آزاد می‌فروختند، این کار با روش‌های مختلفی انجام می‌شود برای مثال ممکن است افرادی مواد اولیه را با ارز 4200 تومانی وارد کنند اما کالای تمام شده را با قیمت ارز آزاد بفروشند. اینها ایجاد رانت می‌کند و سود آن به جیب افراد خاصی می‌رود و منافع چندانی برای مردم ندارد.
بر اساس گزارشی که سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2019 منتشر کرد نشان می‌دهد ایران با نمره 26 در کنار کشورهای آنگولا، بنگلادش، گوآتمالا، هندوراس، موزامبیک و نیجریه که همگی همین نمره را در فسادزدایی گرفته‌اند، رتبه 146 را از میان 180 کشور به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که در سال گذشته رتبه ایران 138 و نمره آن 28 بود که حکایت از 8 پله افت رتبه و 2 نمره کاهش در کارنامه امسال ایران نسبت به سال گذشته دارد. این در شرایطی است که در سال 2017 رتبه ایران 130 و نمره آن 30 بود. به این ترتیب به طور مداوم طی این سال‌ها جایگاه و نمره ایران در مبارزه با فساد در حال تنزل بوده است.
