در ادامه جنگ قدرت میان گروه‌های مختلف در ایران، حسن روحانی رئیس‌جمهوری این کشور وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری در قانون اساسی را تشریح کرد و گفت که نظارت بر کار وزیران کار مجلس نیست.
او با گلایه از موانعی که در راه فعالیت وزرایش قرار گرفته، گفت که نظارت بر کار اعضای هیات دولت در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس نیست و در هیچ کجای قانون اساسی چنین چیزی نیامده است.
او در نشست «حقوق اساسی و شهروندی» گفت: «گاهی وقت‌ها می‌شنویم که بعضی از نمایندگان می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت داشته باشیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است.»
روحانی با تاکید بر اینکه « جایی نداریم که مجلس بر کار وزیر نظارت کند و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهور است»، تاکید کرد که نمایندگان مجلس می‌توانند از وزراء سوال بپرسند.
روحانی از محدود شدن حیطه اختیاراتش انتقاد و به اصل 113 قانون اساسی اشاره کرد که رئیس‌جمهوری را شخص دوم کشور و بالاترین جایگاه رسمی پس از رهبر می‌داند اما به گفته او شورای نگهبان تفسیر دیگری از موضوع اعتقاد دارد و روند کاهش اختیارات رئیس‌جمهوری را در دستور کار قرار داده است.
در اصل 113 قانون اساسی ایران آمده: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»
روحانی گفت که قانون اساسی ایران از 31 سال پیش به این سو اصلاح نشده است. اشاره او به تغییراتی است که پس از روی کار آمدن علی خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران صورت گرفت و او را از رهبر موقت به رهبر مادام‌العمر تبدیل کرد.
