ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان و حمله به روستایی در اهواز

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

ویدئوهایی در شبکه‌های مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران به مردم روستای ابوالفضل در نزدیکی اهواز حمله کرده، تعدادی از آنها را زخمی کرده و ده‌ها نفر از آنها را بازداشت کرد. بنیاد مستضفعان ادعا می‌کند که مالک این روستاست و روستائیانی که دهه‌ها ساکن آن بوده‌اند، باید آن را تخلیه کنند.

سازمان حقوق بشر اهواز روز چهارشنبه 26 آگوست 2020 با انتشار ویدئوهای حمله نیروهای امنیتی به روستا، نوشت: «نیروهای امنیتی با تیر اندازی به اهالی روستای ابوالفضل #اهواز دهها نفر را زخمی و بازداشت کردند. ساکنان این روستا چند روز است علیه حکم تخریب خانه هایشان با شکایت بنیاد مستضعفان که مدعی ملکیت این زمینها را کرده دست به اعتراض و مقاومت زده اند.»

Advertisement

پیش از این روزنامه شرق در گزارش مفصلی نوشت که پرویز فتاح رئیس جدید بنیاد مستضعفان که در آغاز کار وعده «شناسايي و بازپس‌گيري املاك بنياد مستضعفان» داده بود کارش از بازپس‌گیری «كاخ مرمر و املاك خیابان فرشته، نیاوران، كوهك و...» به «شوره‌زارهای خوزستان» رسیده است.

در بخشی از گزارش شرق آمده که «ساكنان روستای ابوالفضل كه در مجموع 25 هكتار وسعت دارد، اسنادی در دست دارند كه نشان می‌دهد از سال 64 تا 70، بخشی از اهالی روستا از طریق طرح سلمان، آب كشاورزی برای كشت گندم و جو و سبزی و صیفی در اختیار داشته‌اند، اما بعد از تخریب كانال فرعی برای ساخت‌وساز شهرك زردشت، آبرسانی به آنها متوقف می‌شود. این سند نشان می‌دهد اهالی روستا سابقه‌ای نزدیك به سكونت 40‌ساله در محل دارند اما بنیاد مستضعفان خود را مالك زمین آنها معرفی كرده و مانع ارائه خدمات و كد روستایی به محل سكونتشان می‌شود. »

علی بیرانوند، معاون دادستان اهواز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایران اهالی روستا را به زمین‌خواری متهم کرده و اعلام کرد: «زمین‌خوارانی که در روستای ابوالفضل منطقه زردشت اهواز اقدام به خرید و فروش زمین‌های بنیاد مستضعفان کرده‌اند، به زودی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. گویا بعد از این مصاحبه، اقدامات بنیاد مستضعفان هم برای تخلیه روستا شروع می‌شود.»

اهالی روستای ابوالفضل كه مسئولان محلی آن را سكونتگاهی غیرقانونی قلمداد می‌كنند، گله بسیار دارند. آنها كه گاهی بازداشت می‌شوند به صحبت مقامات محلی درباره تكذیب این بازداشت‌ها اعتراض دارند. روستاییان به روزنامه شرق می‌گویند چون سندی نداریم كه به‌عنوان وثیقه بگذاریم و كارمند بخش دولتی هم نیستیم، نمی‌توانیم فیش حقوقی گرو بگذاریم. برای همین صبح‌ها اول كنترل می‌‎كنیم كه مأموری در كوچه و خیابان نباشد و بعد از خانه خارج می‌شویم.

بیشترین بازدید موضوعات مهم