.
.
.

معاون وزیر راه ایران: 650 واحد مسکونی به نام یک فرد حقیقی ثبت شده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

معاون وزیر راه ایران اعلام کرد که یک فرد حقیقی حدود 650 واحد مسکونی و یک فرد حقوقی هم بیش از 23800 واحد مسکونی به نام خود در این سامانه ثبت کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزای ایلنا، سه‌شنبه 18 اوت 2020 محمود محمودزاده گفت: «بیش از 13400 واحد مسکونی را شناسایی کرده‌ایم و حدود 40 تا 45 درصد از این واحدها خالی از سکنه بوده است».

محمودزاده اولویت این شناسایی‌ها را در شهر تهران به عنوان کلانشهر دانست و افزود: «از این تعداد 9300000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2700000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارد».

به گفته او 91 میلیون کد ملی وجود دارد که مالکیت به نام آنها است که در مقایسه با تعداد و مردم در کشور بسیار تفاوت دارد .

معاون وزیر راه ایران 72700 واحد مسکونی را متعلق به افراد زیر 18 سال دانست و اظهار کرد: «یک فرد حقیقی حدود 650 واحد مسکونی و یک فرد حقوقی هم بیش از 23800 واحد مسکونی به نام خود در این سامانه ثبت کرده است».

محمودزاده از ارسال پیامک به تعداد 1500000 واحد مسکونی ظرف 10 روز خبر داد تا مشخص شود که کدام واحدهای مسکونی خالی هستند و کدامیک اجاره داده شده یا به فروش رفته‌اند تا لیست خانه‌های خالی به اداره امور مالیاتی فرستاده شوند.

گفتنی است، نمایندگان مجلس ایران، 15 اوت سازوکار اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تعیین کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مصوبه، مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شوند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، 13 اوت در صفحه شخصی خود در توئیتر از ارجاع طرح مالیات بر خانه‌های خالی به مجلس خبر داد.

او گفت: «ضمن تقدیر از انگیزه و زحمات نمایندگان محترم در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی اصلاح ماده قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد، پس از رفع ابهامات از این طرح توسط مجلس، نظر نهایی اعلام می‌گردد».

از سوی دیگر احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس ایران در واکنش به ایرادات شورای نگهبان گفت که این ایرادات «اساسی» نیست.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، 17 اوت 2020 او در این باره اظهار کرد که شورای نگهبان بیشتر نقاط ابهام را مطرح کرده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی این موضوعات را با حضور نماینده شورای نگهبان رفع ابهام خواهیم کرد، افزود: «قطعا تلاش خواهیم کرد تا آنچه که شورای نگهبان مدنظر دارد، تامین شود تا این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نکنیم».