.
.
.

معاون قضایی دادستان تهران از بازداشت 14 متخلف کلان ارزی خبر داد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمدرضا صاحبی پسندیده ،معاون قضایی دادستان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شامگاه دوشنبه 3 اوت شبکه دو سیمای ایران تاکید کرد که برای 250 متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و 200 پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و 445 نفر هم بازداشت شده اند.

وی گفت: «روز گذشته 14 نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آن‌ها یک میلیارد یورو بوده است.»

صاحبی پسندیده تصریح کرد: «اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و تاکنون بیش از یک میلیارد و 200 میلیون یورو که بخشی از آن به روش‌های اعاده غیر ارزی است بازگشته است.»

وی افزود: «رسیدگی به تخلفان واردکنندگان و صادر کنندگان در کمیته‌ای که از نمایندگان سازمان‌های متولی و نهاد‌های ذیربط در قوه قضائیه تشکیل شده است انجام می‌شود.»

نظام ارزی گرفتار دست‌های پنهان است؟

وی گفت: «دست‌های پنهان فقط در نظام ارزی نیست بلکه در واسطه گری کالا‌های سرمایه‌ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است.»

آصاحبی پسندیده افزود: امروز عده‌ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می‌زنند

فردی که 240 میلیون دلار ارز گرفت، اما هیچ وارداتی نداشت

وی گفت: «قوه قضائیه در یک سال اخیر پرونده‌های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به عنوان نمونه یک فرد را که حدود 240 میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به 20 سال حبس محکوم کرده است.»

صاحبی پسندیده با بیان اینکه قوه قضائیه برخورد نظام‌مند با مفاسد اقتصادی دارد افزود: مغایرت‌های آماده دستگاه‌های مختلف به دلیل تولید آمار‌های متفاوت در زمان ثبت در مراکز تولید آمار است و به عنوان نمونه درباره ارز وارداتی، گزارش دیوان محاسبات با گزارش بانک مرکزی در برخی موارد مغایرت داشت که در بررسی مشخص شد منشأ این مغایرت در زمان ثبت داده اتفاق می‌افتد.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دردسرساز شد

وی گفت: بررسی سه ضابط قضائی از تخلف ارزی 150 نفر که بانک مرکزی آن‌ها را معرفی کرده بود نشان می‌دهد یکی از مشکلات زمینه ساز این تخلفات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.

صاحبی پسندیده با بیان اینکه اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی پنهان شده اند افزود: «در زمان صدور این کارت‌ها باید نظارت شود شخصی که هیچ عقبه صادراتی ندارد با چه اعتباری می‌خواهد وارد تجارت خارجی شود.»

وی گفت: «با توجه به اینکه حجم صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است تخلف کوچک آن‌ها مبلغ بالایی است.»