فریدون جعفری مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در امور حقوق شهروندی ایران شنبه 30 مه، در صفحه ایسنتاگرامش نوشت، بیش از 30هزار مدرک جعلی در این کشور کشف شده است.
جعفری با انتقاد از مدرک گرایی در اعتبارسنجی مسئولان و نمایندگان مجلس این کشور نوشت: «این روزها در اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک ماخوذه دانشگاهی آنها است چنانچه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به نام مدرک می‌کنیم بدون این که آزمون‌ها و ارزیابی های درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و به‌گزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک گرایی با استفاده از نفوذ و قدرت‌شان خواهد شد.»
خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم نوشت: «فقط در یک جمع‌آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان‌نامه در میدان انقلاب تهران که سال گذشته انجام شد، بیش از 30 هزار نمونه غیرقانونی و جعلی کشف شده است.»
فریدون جعفری گفت، در صورت بررسی دقیق، درست، بی‌طرفانه و به دور از نفوذ شاید بتوان نام شماری از منتخبان مجلس شورای اسلامی را در میان 30 هزار خریداران مدارک جعلی دید. تاکنون دست‌کم جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از منتخبان مجلس یازدهم اثبات شده که باعث ابطال انتخابات حوزه تفرش شد. در مورد مدرک تحصیلی برخی دیگر از نمایندگان نیز تردیدهایی ابراز شده است.
او تاکید کرد: «حتی در مواقعی که ظاهرا درست است هیچ نظارت علمی بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی منتهی به اخذ مدرک صورت نمی‌گیرد و بازار پایان نامه فروشی‌ها، مقاله فروشی ها داغ و پرسود خواهد شد و دانشجویان حتی بدون یک جلسه حضور در کلاس با رانت، لابی و معامله نمره اخذ می‌کند که در این شرایط با نوع دیگری از مدرک بی اعتبار مواجه هستیم.»
قبل از این اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، به خبرگزاری فارس گفته بود که مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم از استان گیلان «اشکالاتی دارد» و دستگاه‌های نظارتی باید اصالت مدرک همه نمایندگان مجلس را بررسی کنند.
مطابق قوانین جاری در ایران، داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس باید مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن را داشته باشند. برخی منتقدان، این گونه قوانین را یکی از عوامل ترویج مدرک‌گرایی در این کشور ارزیابی می‌کنند.
