رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران به سخنان رئیس جمهوری درباره اعلام تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه امسال واکنش نشان داد و اعلام کرد که این آمار را باید دولت اعلام کند و این سازمان نکته‌ای در این رابطه ندارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، دوشنبه 17 فوریه 2020، عباس مسجدی‌آرانی، رئیس پزشکی قانونی ایران، در واکنش به سخنان رئیس‌جمهوری درباره اعلام آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه که روز گذشته در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی بیان کرد، گفت: «دولت باید این آمار را اعلام کند، ما نکته‌ای در این رابطه نداریم».
حسن روحانی در نشست خبری خود با رسانه‌ها، روز گذشته گفت که «آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه در اختیار پزشکی قانونی کشور است و اگر برای آنها روشن است که باید روشن شده باشد، اعلام کنند».
رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران در ادامه تاکید کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران که زیرمجموعه دولت و وزیر کشور رئیس آن است، مشخص شده که چه کسی باید این آمار را اعلام کند.
مسجدی‌آرانی، از اعلام این آمار به مراجع ذی‌صلاح خبر داد و یادآور شد که سازمان پزشکی قانونی «هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی» این آمار ندارد.
او با با طفره رفتن از پاسخگویی به این سوال که «آیا افراد مجهول‌الهویه نیز بین کشته‌شدگان آبان‌ماه وجود داشته است»، گفت: «همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تمام اطلاعات را در این رابطه می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید».
گفتنی است، پس از گذشت حدود سه ماه از اعتراضات آبان‌ماه 1398 که در پی سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین روی داد و اعتراضات مردمی و ضدحکومتی در بیشتر نقاط ایران را باعث شد، هنوز هیچکدام از مقامات ایران حاضر به اعلام آمار کشته‌شدگان این اعتراضات نشده است.
بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، 28 استان و بیش از صد شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین شدند.
این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در 23 دسامبر 2019، به نقل از سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان خامنه‌ای و یک مقام چهارم، علی خامنه‌ای چند روز بعد از آغاز اعتراضات، مقامات امنیتی ارشد و سایر مقامات دولتی را جمع کرده و به آنها دستور داده تا هر کاری از دستشان برمی‌آید برای متوقف ساختن آنها انجام دهند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، آمار کشته‌های تأیید شده توسط سه مقام ناشناس وزارت کشور ایران حدود 1500 نفر است که 17 کودک و 400 زن و همچنین برخی از نیروهای امنیتی را شامل می‌شود.
