.
.
.

نماینده مجلس ایران: اختیارات ارگان‌های انتصابی بیشتر از ارگان‌های انتخاباتی است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

نماینده مردم تبریز در مجلس ایران با بیان اینکه بسیاری از اقدامات برای «تضعیف مجلس و دولت» باعث «تضعیف جمهوریت نظام» می‌شود، اعلام کرد که ارگان‌های «انتصابی» بسیار اختیارات بیشتری دارند و به راحتی می‌توانند از اختیارات شرعی و قانونی خودشان استفاده کنند در صورتی که ارگان‌های انتخاباتی نقش چندانی ندارند.

شهاب‌الدین بی‌مقدار، جمعه 7 فوریه 2020 در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، از تمرکز قدرت در یک جا در جمهوری اسلامی انتقاد و تاکید کرد که برای بقای جمهوری اسلامی باید به «جمهوریت نظام» توجه خاص شود، اما به گفته او در «قانون اساسی» اختیارات در «یک جا» جمع شده است.

این نماینده مجلس ایران یادآور شد که «ارگان‌های انتصابی» بسیار اختیارات بیشتری دارند و به راحتی می‌توانند از اختیارات شرعی و قانونی خودشان استفاده کنند در صورتی که «ارگان‌های انتخاباتی» نقش چندانی ندارند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی، ایجاد نهادهای انتصابی موازی و متعدد در ایران عملا نهادهای انتخابی را از خاصیت اصلی خود انداخته و اقدامات آنها را از کار می‌اندازد.

عضو فراکسیون امید مجلس ایران در ادامه خاطرنشان کرد که دلیل سخن گفتن رئیس جمهور همانند یک اپوزیسیون به دلیل نداشتن اختیار است.

او از روحانی خواست تا محافظه کاری را کنار بگذارد و از اختیاراتش استفاده کند.

بی‌مقدار از تشکیل کمیسیون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون‌گذاری توسط این نهاد به شدت انتقاد کرد و گفت: «شورای نگهبان و شورای هماهنگی سران هم مزید بر علت شده که بسیاری از مصوبات مجلس توسط آنان لغو شد و اخیرا در مورد بودجه هم یک چارچوبی تعیین کرده‌اند و برای مجلس فرستادند».

این نماینده مجلس ایران، انجام بسیاری از اقدامات را برای تضعیف «مجلس و دولت» دانست که هدف آن «تضعیف جمهوریت نظام» است.

او هشدار داد که امروز «اختیارات و مسئولیت‌ها با هم همخوانی ندارد» و اختیارات در یک جا جمع است؛ اما در جامعه به گونه‌ای القا شده است که مسئولیت تمامی کارها با رئیس‌جمهور و مجلس است درصورتی که رئیس‌جمهور و مجلس نقشی ندارند.

او عملکرد این دو نهاد قدرت را در سیاست خارجی همانند نقش «کارمند» دانست که هر تصمیمی گرفته شد باید عمل کنند و یا در سیاست‌های کلان اقتصادی باید ابلاغیه‌های بالادستی را رعایت کنند.

بی‌مقدار شرایط موجود را باعث سوق دادن مردم به سمت «یأس و ناامیدی» عنوان کرد و گفت: «آنان دائما مطرح می‌کنند که در انتخابات شرکت کنیم یا خیر؟ پای صندوق برویم؟ به چه کسی رأی بدهیم؟»

او خواستار اصلاح قوانین قضایی شد و بیان کرد: «قوانین قضایی داریم که مشخص نیست منبعش از کجاست، برای یک درخواست کجا 26 سال زندان می‌دهند و یا برای یک خبرنگار که مسئله‌ای را مطرح می‌کند فوری برخورد امنیتی صورت می‌گیرد و زندان می‌رود».
نماینده مردم تبریز در مجلس ایران، این رفتارها را باعث ایجاد «شکاف بین مردم و حاکمیت» دانست که اگر رسیدگی نشود و از راه‌های مدنی این شکاف پر نشود اتفاقات بدی می‌افتد.

او دلیل رد صلاحیت 75 درصد از نمایندگان مجلس دهم از سوی شورای نگهبان را «سیاسی» و نه «اقتصادی» عنوان کرد.

این عضو فراکسیون امید، «اظهارنظر و دفاع از ملت» را دلیل رد صلاحیت نمایندگان دانست و تاکید کرد که نمایندگانی که رد شده‌اند باید دلایل رد صلاحیت‌شان را در مطبوعات و حتی روزنامه رسمی انتشار دهند تا شائبه‌ای که توسط سخنگوی شورای نگهبان ایجاد شده است برطرف شود.

رد صلاحیت‌های گسترده برای انتخابات مجلس ایران توسط هیات‌های نظارت شورای نگهبان اعتراض‌های فراوانی را به همراه داشت، اما شورای نگهبان به دفاع از عملکرد خود پرداخت که منجر به افزایش تنش میان دولت و شورای نگهبان شد. در حالیکه دولتی‌ها رد صلاحیت‌ها را سیاسی می‌دانند، شورای نگهبان بیشتر رد صلاحیت‌ها را مربوط به مسائل مالی و اقتصادی نمایندگان دانسته بود.