رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پالرمو و CFT را به شدت برای امنیت ملی خطرناک دانست و تاکید کرد که به ویژه CFT بسیار خطرناک‌تر است.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه 1 ژانویه 2019، صادق آملی لاریجانی، با بیان اینکه «پالرمو وCFT» را به شدت برای «امنیت ملی» خطرناک می داند، تاکید کرد که به ویژه «CFT» بسیار خطرناک‌تر است.
آملی لاریجانی، با بیان اینکه CFT بدتر از برجام است، گفت: «من به وظیفه ام عمل می‌کنم، من فکر خودم این است که این مصوبات مجلس قطعی نباشد، معلوم نیست که مصلحت باشد هم چنین چیزی، ولو فوایدی هم دارد، مفاسدی هم دارد. روی ترازو باید گذاشت. به نظر من خطر امنیتی اش بسیار شدیدتر است».
به گفته او «پالرمو وCFT»، «خطر امنیتی بالایی» دارند، و «خطرCFT»، برای «امنیت» بیشتر هم هست.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، جنجالی ترین بحث‌های سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران طی دو سال اخیر بودند. طرح دولت و تصویب مجلس و رد مهم ترین لایحه FATF در شورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصحلت نظام، نیمه دوم سال 1397 را به صحنه موافقان و مخالفان سرسخت الحاق کامل ایران به مصوبات چهارگانه FATF تبدیل کرد.
کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به عنوان یک سازمان بین المللی، قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی جهان را بررسی می کند و هدف آن «شفافیت در درآمد و بررسی روند جابه جایی پول در کشورهای عضو» است، تا سلامت نظام مالی جهان، ارتقا یابد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به تعیین مهلت برای ایران توسط FATF و بی توجهی ایران به هشدارهای این کارگروه گفت: «شما فکر می‌کنید به این تهدیدات و امثال آن گوش می‌کنم؟»
گفتنی است، پس از اتمام مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی این لوایح، مخالفان، این لوایح را به مصلحت نمی‌دانند و موافقان خواستار پذیرفتن مسئولیت از سوی مخالفان شدند.
مخالفان استدلال می کنند که اتمام مهلت قانونی بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرد، پرونده آنها عملا بسته شده و این به معنای مخالفت نظام با تصویب این لوایح است اما موافقان و از جمله دولت حسن روحانی، با استناد به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، پایان مهلت قانونی مجمع را عملا به معنای تصویب این لوایح می‌دانند. آنها معتقدند که شورای نگهبان این لوایح را رد نکرده، بلکه آنها را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و به همین دلیل نیز لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی «تروریسم» پس از گذشت مهلت یک ساله مجمع، تاییدشده به حساب می‌آیند.
