.
.
.

خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند اما کارشان به دادگاه انقلاب کشید

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمدحسین آقاسی، وکیل شماری از فعالان سیاسی و مدنی که از بیستم مرداد در مشهد بازداشت شدند، خبر داد که برای پنج تن از موکلینش، محمد نوری‌زاد، عبدالرسول مرتضوی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری و هاشم خواستار که از امضاکنندگان دو بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای هستند، «قرار جلب به دادرسی» صادر شده که در نتیجه به دادگاه انقلاب احاله خواهند شد.

شایان ذکر است «دادگاه‌های انقلاب اسلامی» در ایران اندکی پس از پیروزی انقلاب در سال 1979 تأسیس شد. پس از 4 دهه، هنوز هم مخالفان و فعالان سیاسی را که معمولاً آنها را «دشمن انقلاب» توصیف می‌کنند، تحت پیگرد قرار می‌دهند. به این ترتیب، «دادگاه‌های انقلاب اسلامی» از جمله سخت‌گیرتین نهادهای نظام است و شدیدترین احکام را در شرایطی صادر می‌کند که از دید نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، فاقد شروط لازم برای دادرسی عادلانه می‌باشد.

با در نظر گرفتن ماده 276 آیین دادرسی کیفری که بازپرس ار مکلف کرده تا متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند، از اظهارت محمدحسین آقاسی، وکیل پرونده بازداشت‌شدگان مقابل دادگاه تجدیدنظر مشهد، چنین برداشت می‌شود که بازپرس با الزام دادگاه موظف به صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده محمد نوری‌زاد، عبدالرسول مرتضوی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری و هاشم خواستار به دادگاه انقلاب مشهد است.

شایان ذکر است در 21 خردادماه امسال 14تن از فعالان سیاسی ومدنی ایران در نامه سرگشاده خود خطاب به علی خامنه ای بلتدپایه ترین مقام نظام سیاسی و دینی ایران، خواستار کناره‌گیری او از قدرت، تغییر قانون اساسی کشور و اجرای همه‌پرسی آزاد و بی‌شائبه برای نجات ایران از ویرانی شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: «وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند».

در فراز دیگری از این نامه سرگشاده آمده است : «تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح‌ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌‌اش، تغییر و بسط اصل 110، گسترش حدود اختیارات رهبری در مواد 112 ؛ 113؛ و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول 176 و 177 قانون اساسی گواه این مدعاست.

این فعالان با تاکید بر ایجاد تغییر فراگیر مسالمت‌جویانه، خواستار برگزاری انتخابات آزاد، ایجاد سیستم دموکراتیک سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و نگارش مجدد قانون اساسی برای ایران شدند.

گفتنی است امضا کنندگان این نامه سرگشاده جمعی از فعالان، زندانیان سیاسی، هنرمندان و اساتید دانشگاهی هستند که عبارتند از محمد نوری زاد کارگردان، دکتر محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران، هاشم خواستار عضو اتحادیه معلمین، جوهر عشقی، عباس واحدیان شاهرودی، حوریه فرج‌زداده، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل محمدی، محمدرضا بیات، محمد کریم بیگی، زرتشت احمدی راغب و محمدحسین سپهری.

دربخش دیگری از این نامه سرگشاده درخصوص صوری بودن نقش دولت و مجلس آمده است : «به باور ما، کلیه شواهد نشان دهنده این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، "تدارکاتچی"ای بیش نیستند و گویا مردم، بی‌آن‌که امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می‌برند».