.
.
.

39 نماینده مجلس ایران خواستار استیضاح وزیر کشور

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

39 تن از نمایندگان مجلس ایران شنبه 14 دسامبر 2019، خواهان استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور به دلیل «عملکردش در افزایش قیمت بنزین و نحوه مقابله با اعتراضات» شدند.

به گزارش منابع خبری ایران، در نامه استیضاح که توسط این 39 نماینده امضا شده، آمده است: «وزیر کشور مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است.»

در دامه این نامه آمده است: «اگر تدبیر و تلاشی که از روز سوم ناآرامی‌ها از نظر حفاظت از محل‌های حساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا این مقدار خسارت مالی و جانی پدید نمی‌آمد.»

قابل ذکر است، اعتراضات آبان ماه در ایران که جرقه آن با افزایش سه برابری قیمت بنزین زده شد، از شامگاه 24 آبان‌، در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، سیرجان و شیراز آغاز شد و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، شهرک اندیشه، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، بیرجند، جیرفت، شوشتر، اندیمشک، کازرون، بهبهان و دهدشت گسترش یافت.

در همان روز، اینترنت تلفن همراه در شهرهای امیدیه، اهواز و مشهد مختل و ضعیف شد. از شنبه 25 آبان به دستور شورای امنیت ایران، قطعی سراسری اینترنت آغاز شد.

این اعتراضات که ابتدا در واکنش به افزایش سه برابری قیمت بنزین آغاز شد، بعدا حکومت جمهوری اسلامی و رهبران روحانی ایران را هدف قرار داد.

این اعتراضات عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و در ابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود و به تدریج به یک شورش خشونت‌آمیز علیه نظام تبدیل شد. زمانی که نیروهای امنیتی برای ممانعت اقدام کردند، اعتراض کنندگان جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها خیابان‌ها به صورت منطقه جنگی درآمد و ساختمان‌ها، بانک‌ها و مغازه‌های فراوانی به آتش کشیده شد و جریان عادی کسب‌وکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری تخریب و فروشگاه‌ها غارت شدند.

بنابر آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در جریان این اعتراضات بیش از 208 تن از معترضان کشته شدند. این سازمان تأکید کرد که شمار کشته‌شده‌ها باید بیش از این تعداد باشد و تحقیقات این نهاد در این‌باره همچنان ادامه دارد.

سازمان مجاهدین خلق، تعداد کشته‌شدگان را بیش از 1000 نفر در 189 شهر اعلام کرد اما حکومت ایران با رد این گزارش‌ها، از انتشار آمار رسمی در این باره خودداری کرده است.