.
.
.

در پی اعتراض‌ها؛ فراخوان تحریم انتخابات «نمایشی» مجلس ایران

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

اعتراضات مردمی در اواسط نوامبر گذشته علیه تصمیم دولت ایران مبنی بر افزایش قیمت سوخت، که به سرعت به یک قیام گسترده و مطالبه سقوط رژیم تبدیل شد، اختلاف‌نظرهای شدیدی را میان جریان‌های سیاسی به ویژه جناح اصلاح‌طلب برجای گذاشت.

به گفته منتقدین، با به حاشیه رانده شدن نقش مجلس در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور، فراخوان‌هایی در راستای تحریم انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه فوریه برگزار شود، مطرح شده است.

در حالی که نظرات رهبران اصلاح‌طلب میان تحریم مشارکت از یک سو و تشویق به حضور جدی در انتخابات از سوی دیگر، تقسیم شده، اکثریت آراء اپوزسیون ایران، لزوم تحریم همه انتخابات را گوشزد کرده و آن را نمایشی مسخره توصیف می‌کنند تا از این طریق، آخرین برگ برنده را از دست رژیم خارج سازند که مدعی وجود دولت منتخب و پارلمان برآمده از آراء مردم بوده و گوش جهانیان را با این ادعاها کر کرده است، در حالی این دو نهاد از دید برخی از رادیکال‌ترین اصلاح‌طلبان، مسلوب الاراده توصیف شده‌اند.‌

ناامیدی

مطالب نشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در پی برقراری مجدد اینترنت بعد از حدود سه هفته قطع در جریان اعتراضات اخیر و پس از آن، بیانگر ترکیبی عجیب از ناامیدی و خشم فروخورده حتی در میان کسانی است که هنوز هم به اصلاح‌پذیر بودن نظام، باورمندند.

شعارهایی که توسط معترضین در خیابان‌ها سر داده شد که صدها نفر از آنها با خشونت خونبار و بی‌سابقه به خاک افتادند، رهبر نظام، تمام نمادها و نهادهای آن از جمله حوزه‌های دینی، دفاتر نماینده ولی‌فقیه، مراکز بسیج و امنیت را هدف قرار دادند.

این موضعگیری‌ها و شعارهای رادیکال که معترضین با صدای بلند و به شکلی شفاف بیان کردند، باعث شد تا بسیاری از جریان‌های سیاسی داخلی از گرفتن مواضعی که موجب خشم توده‌ها شده و یا افزایش حساسیت رژیم وحشت‌زده از قیام مردم را در پی داشته باشد، فاصله بگیرند.

این مواضع همچنین حاکی از پیشرفت روند انتخابات و نامزدی‌ها بود، زیرا برخی از کاندیداها سعی می‌کنند به موضع رژیم در محکوم کردن اعتراضات و توجیه سرکوب‌ها نزدیک شوند، در حالی که برخی دیگر در تلاشند جانب میانه را نگاه داشته و شعارهایی را مطرح کنند که خواستار بازخواست از تیراندازان به سوی مردم است که آنها را «عوامل نفوذی» توصیف می‌کنند.

انتخابات غیرعادی

در هر صورت، برگزاری انتخابات دیگر به آسانی و روال طبیعی که قبلاً در طول 4 دهه حاکمیت نظام ولایت‌فقیه صورت می‌گرفت، نخواهد بود. علی ربیعی، مقام امنیتی سابق که در حال حاضر سخنگوی دولت روحانی است، می گوید: «پس از آشوب‌های ماه نوامبر، دیگر برگزاری انتخابات در ایران به شیوه‌ای که ما به آن عادت کرده‌ایم، امکان پذیر نیست.

او افزود: «ما باید الگوی اولین انتخابات پارلمانی سال 1980 را دنبال كنیم كه شورای نگهبان وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها را بر عهده نداشته باشد».
این نخستین اعتراف یک مقام دولتی ایران در مورد تأثیر اعتراضات ضد دولتی نوامبر در انتخابات پارلمانی آینده می‌باشد که قرار است در فوریه 2020 برگزار شود.

سایت «عصر ایران» نزدیک به اصلاح‌طلبان یک نظرسنجی را در ارتباط با نگرش عمومی رأی‌دهندگان به انتخابات، انجام داد و این پرسش را از آنها کرد که به کدام کاندیداها رأی رای خواهند داد. اکثر پاسخ‌دهندگان (بیش از 63 درصد از مجموع بیش از 24000 نفر تا تاریخ 8 دسامبر) گفتند «هیچ یک از نامزدهای قبلی» که بیانی توام با احتیاط از این سخن است که در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

این در حالی است که برخی سیاستمداران از جمله چهره‌های اصلاح‌طلب مانند مصطفی تاج‌زاده و عباس عبدی تأکید می‌کنند، هیچ راهی برای برون‌رفت از مشکلات ایران جز از طریق توسل به صندوق‌های رأی وجود ندارد اما بسیاری از آنها درباره درستی این استدلال تردید دارند.

عماد بهاور فعال اصلاح‌طلب، که به عنوان نامزد ثبت نام کرده، با بیان این‌که همه ایرانیان باید از این حق برخوردار باشند، گفت که او این کار را کرده است تا از حق خود برای «شرکت در انتخابات» استفاده کند.

اما پروانه سلحشوری نماینده اصلاح‌طلب مجلس، اعلام کرده در اعتراض به قتل معترضین مسالمت‌جو و محدودیت‌های سیاسی ساختاری نظام که حاکمیت مجلس را مقید می‌سازد، در انتخابات شرکت نخواهد کرد.

از سوی دیگر، جریان اصول‌گرا نیز به شدت به صندوق رأی باورمند است، تاجائی که عبدالرضا داوری، معاون احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری پیشین ایران، از سلول خود در زندان اوین ثبت نام کرده است. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و قوه قضاییه بازداشت شده و در انتظار محاکمه است.

علی‌رضا زاکانی از چهره‌های تندرو سیاسی است نیز نامزدی خود را از قم به ثبت رساند و وقتی خبرنگاران از او خواستند تا برخی از محلات قدیمی شهر را نام ببرد، به تنگنا افتاده و از پاسخ دادن شانه خالی کرد زیرا شهری را که امیدوار است نمایندگی آن را در مجلس نماینده داشته باشد، نمی‌شناسد.

مشروعیت

این در حالی است که بسیاری به موضوع «مشروعیت» پرداخته‌اند از جمله بهاره رهنما، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توییتی در حساب توئیتری خود نوشت «با شرکت در انتخابات، ما نمی‌توانیم مشروعیت را برای نظامی بخریم که مردم را به قتل می‌رساند».

ایرج جمشیدی، روزنامه‌نگار ایرانی نیز در اظهاراتی از شمار زیاد کاندیداهای گمنام انتقاد کرد که با هدف دستیابی به کرسی در پارلمان و تامین منافع شخصی، نام نویسی کرده‌اند.

علیرغم شمار زیاد کسانی که به عنوان نامزد ثبت نام کرده‌اند (بیش از 14000 نفر)، این باور قوی میان تحلیل‌گران داخلی و خارجی وجود دارد که میزان مشارکت مردم در انتخابات در ماه فوریه به طور قابل توجهی پایین باشد.