نماینده مجلس ایران: پرونده مفقود شدن دکل‌های نفتی 11 سال بی نتیجه مانده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

یک نماینده مجلس ایران، از بی نتیجه ماندن پرونده مفقود شدن دکل‌های نفتی پس از گذشت 11 سال خبر داد، در حالی که به گفته او درباره برخی پرونده‌ها با «شائبه سیاسی»، سریع تصمیم‌گیری می ‌شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شنبه 19 اکتبر 2019، بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس‌ ایران، با بیان اینکه در ایران رانت‌خواران، سوءاستفاده‌گران و افرادی که فساد دارند کم نیستند گفت: «صنعت خودرو سرشار از فساد است و بر کسی هم پوشیده نیست در این موضوع هم برخورد با مدیران متخلف لازم است، اما کافی نیست. با تغییر یک مدیر و عدم تغییر ساختار در آن مجموعه، یعنی زمینه‌های فساد همچنان وجود دارد».

او از مفقود شدن پول‌هایی که خودروسازان از «مردم و بانک‌ها» گرفته‌اند و پول‌هایی که به قطعه‌سازان بدهکار هستند، خبر داد.
پارسایی اعلام کرد که بحث پرونده دکل‌های نفتی، 11 سال است در قوه قضاییه بدون نتیجه مانده است در حالی که در مورد برخی از پرونده‌ها با شائبه سیاسی، سریع تصمیم‌گیری می‌شود.

او پرونده «بابک زنجانی» را یادآور شد که سال‌ها در زندان است و «هزاران میلیارد پول» توسط او حیف و میل شده و هنوز هیچ پولی از او دریافت نشده است.

این نماینده مجلس از مشخص نبودن جریان این پرونده برای بازگشت سرمایه‌های ملی، خبر داد.

او «رعایت عدالت در رسیدگی به پرونده ها» برای جلوگیری از ایجاد این شائبه که مبارزه با فساد فقط مربوط به گروه‌های خاص است را خواستار شد.

گفتنی است، دکل نفتی فورچونا یا دکل نفتی گمشده، قرارداد خرید یک دکل حفاری نفتی از یک شرکت آرژانتینی است که خبر آن در سال 2015 توسط بیژن زنگنه نامدار، وزیر نفت ایران، افشا شد. با اینکه برای خرید این دکل مبلغ 87 میلیون دلار پرداخت شد اما هیچگاه وارد ایران نشد. پرونده دکل‌های نفتی در سال‌های اخیر در ایران از خبرسازترین پرونده‌های قضایی و از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی بود.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، پیش از این درباره احکام صادر شده در پرونده دکل نفتی گفت: «دادگاه بدوی، متهمان را به یک تا سه سال حبس و برخی نیز یک سال و شش ماه حبس محکوم کرد».

او عنوان اتهامی این افراد را «خیانت در امانت» دانست که مجازات این جرم، حداکثر سه سال حبس است.

اسماعیلی اعلام کرد که این پرونده چهار مجرم دارد و به دلیل بین ‌المللی بودن قرارداد این شرکت، از تسلیم یک شکایت به دادگاهی در لندن درباره ضرر و زیان این پرونده خبر داد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید

  • فعال‌سازی حالت خواندن
    100% Font Size