.
.
.

نماینده مجلس ایران: ارز دولتی را افراد نااهل دریافت کردند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

علی اصغر یئسف نژاد نماینده مجلس ایران خواستار پاسخگویی تیم اقتصادی دولت درباره قیمت کالاهای موجود در بازار شد. او با انتقاد از سیاست تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی، آن را در بهبود معیشت مردم بی تاثیر دانست و از دریافت آن توسط افراد نااهل خبر داد.

در حالی که هنوز ماجرای چگونگی تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز دولتی و چگونگی مفقود شدن 18 میلیارد دلار ارز دولتی حل نشده، یک نماینده مجلس ایران، امروز بار دیگر این سیاست دولت را مورد انتقاد قرار داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت، یکشنبه 1 سپتامبر 2019، علی اصغر یوسف نژاد، از عدم تحقق اهداف مجلس از تصویب 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی خبر داد و تاکید کرد که تخصیص ارز 4200 تومانی در سال گذشته تاثیری در «بهبود معیشت مردم» نداشت.

او از عدم بازگشت بخش اعظمی از ارزهای دولتی تخصیص داده نشده به ایران خبر داد.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه ارز دولتی تاثیری بر کاهش قیمت کالاها نداشت اعلام کرد که این ارزها را «افراد نااهل» دریافت کردند و در نتیجه به دست مصرف کننده واقعی نرسید.

نماینده مردم ساری در مجلس ایران، با بیان اینکه بر اساس «ذهنیت عمومی جامعه» ارز دولتی بر قیمت کالاها اثری نداشته «دو نرخی بودن نرخ ارز» را باعث ایجاد فساد و تک نرخی شدن آن را تنها راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه عنوان کرد.

او از ایرادات بسیار در تخصیص ارز 4200 تومانی خبر داد که علیرغم اعمال تمام نظارت‌ها، بخش اعظمی از این ارزها تخصیص داده نشده و به داخل ایران بازنگشت.

این نماینده مجلس خواستار پاسخگویی دولت در قبال قیمت‌های موجود در بازار شد و عملکرد دولت در تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی را «ضعیف» توصیف کرد.

او قیمت کالاهای موجود در بازار را «نشان دهنده ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت» دانست.

گفتنی است، اوایل سال گذشته و در پی افزایش تصاعدی قیمت ارز، تصمیم دولت مبنی بر تعیین نرخ دولتی 4200 تومانی برای دلار که به «دلار جهانگیری» معروف شد، توسط معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد. تصمیم دولت در جلسه فوری ستاد اقتصادی، با این هدف که قیمت‌ها در بازار تنظیم و مدیریت شود و از افزایش ناگهانی نرخ تورم جلوگیری به عمل آید، گرفته شد. اما سیر رشد قیمت‌ها و تورم روزافزون نشان داد که دولت نتوانست حتی با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات، قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. همین امر سبب شد که انتقادات زیادی در خصوص چرایی اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات و ایجاد رانت دولتی برای افرادی که این ارز را دریافت کرده‌اند، پیش آید.

بر اساس گزارش رسانه های ایران، 10 هزار شرکت در این کشور ارز دولتی دریافت کردند. در این فهرست که توسط بانک مرکزی منتشر شد، نام بسیاری از شرکت‌های دولتی، عمومی، خصوصی و همچنین اشخاص حقیقی خودنمایی می‌کند؛ واقعیتی که باعث گمانه‌زنی و تقویت شائبه رانت دولتی شد.