.
.
.

انتقاد عفو‌ بین‌الملل از عدم پاسخگویی دولت ایران در مورد اعدام‌های سال 67

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عفو بین‌الملل به مناسبت روز جهانی ناپدیدشدگان از سکوت جامعه جهانی و عدم پاسخوگویی دولت ایران در مورد سرنوشت هزاران نفر از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در سال 67 انتفاد کرد.

به گزارش صدای آلمان، این نهاد حقوق‌بشری گفت که اعدام‌های سال 67 جنایتی است که پرونده آن هنوز باز است.

روز 30 اوت روز جهانی «ناپدیدسازی قهری» به سرنوشت کسانی اشاره دارد که سربه‌نیست شده‌اند. این روز برای یادبود از کسانی است که در حکومت‌های دیکتاتوری، جنگ، درگیری‌های سیاسی یا در مسیر مهاجرت به دلایل نامعلومی ناپدید شده‌اند.

عفو‌بین‌الملل در آستانه این روز گزارش مفصلی از اعدام‌های سال 67 در ایران تهیه کرده و نوشته است: «دنیا چشم خود را بر فاجعه اعدام‌های جمعی و ناپدیدشدگان سال 67 در ایران بسته است».

در بیانیه‌ای که از سوی این سازمان نشر شده آمده است، بستگان کسانی که در سال 67 در خفا در زندان کشته شدند هنوز در رنج و عذاب هستند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «آنها و افرد پرشمار دیگری که در جستجوی اجساد مفقوده شده هستند، تا به امروز از بی‌عدالتی سیستم قضایی ایران عذاب می‌کشند».

عفو‌بین‌الملل با اشاره به گزارش 300 صفحه‌ای خود که در سال 2018 میلادی منتشر شد در مورد اعدا‌م‌های ایران تأکید کرد که مرگ هزاران قربانی هنوز ثبت نشده و هزاران جنازه ناپدید شده در نقاط مختلف ایران دفن شده‌اند.

این اعدام‌ها پس از فرمان آیت‌الله خمینی برای تشکیل هیأتی چهار نفره که به «هیأت مرگ» مشهور شد برای رسیدگی مجدد به پرونده زندانیان سیاسی کرد که اغلب قبلا محاکمه و به حبس محکوم شده بودند، آغاز شد. آیت‌الله خمینی در نامه خود به این هیأت تاکید کرده بود که »هر کس که همچنان بر سر موضع نفاق باشد باید با او با خشم و كينه انقلابى برخورد و اعدام شود».

اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 ناقض پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی ایران بود و مخالفان زیادی پیدا کرد. مشهورترین این مخالفان در آن زمان آیت‌الله منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه از قائم‌مقامی رهبری خلع شد. او کشتار غیرقانونی مخالفان سیاسی را به صراحت جنایت دانسته بود.

آیت‌الله منتظری در کتاب خاطرات خود با استناد به گزارش‌های دریافتی تعداد اعدا‌م‌شدگان سال 67 را 2800 تا 3800 نفر ذکر کرد. برخی منابع این رقم را تا نزدیک پنج هزار نفر برآورد می‌کنند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود تأکید کرد که مقامات ایران طبق قوانین بین‌المللی موظف هستند در مورد این جنایات تحقیق کنند و حقیقت را به بستگان قربانیان بگویند.

عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته است هیئتی از کارشناسان مستقل را مأمور تحقیق در این زمینه کند و بقایای جنازه قربانیان را از جمله از طریق آزمایشDNA شناسایی و به خانواده‌های آنها تحویل دهد تا آنها با برگزاری مراسم مطابق با اعتقادات، مذهب یا فرهنگ خود با عزیزانشان وداع کنند.