.
.
.

دادستان تهران: پرونده بانک سرمایه، نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دادستان تهران، پرونده بانک سرمایه که هنوز مفتوح و در حال رسیدگی است را نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی در ایران دانست.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، سه شنبه 14 اسفند 1397، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مهم اقتصادی اظهار کرد: «اقدامات دادستانی در شعب ویژه ادامه دارد .در هشت ماه اخیر که شعب ویژهT آغاز به کار کرده است، 282 نفر بازداشت و 860 نفر ممنوع الخروج شده اند و 138 کیفرخواست صادر شده و 121 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و احکام 100 نفر در حال اجرا است».

دادستان تهران بیان کرد: «در پرونده‌های پتروشیمی 13 نفر، پرونده‎های دلالان ارزی 29 نفر، پرونده‌های گوشت و لاستیک چهار نفر، پرونده تلفن همراه یک نفر، پرونده سامانه بهین یاب سمت چهار نفر، پرونده گمرک هشت نفر، پرونده سازمان حمایت چهار نفر، پرونده کاغذ 17 نفر و پرونده واردات خودور و سامانه‌های ثبت سفارش 20 نفر بازداشت هستند».

وی از دستگیری باند هفت نفره قاچاق سازمان یافته عینک خبر داد و گفت: «این افراد 20 هزار عینک قاچاق وارد کرده بودند که چهار هزار فقره آن کشف شد که به حبس و 14 میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط عینک‌های مکشوفه محکوم شدند».

جعفری دولت آبادی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست توضیح داد: «متهم اصلی به 10 سال حبس محکوم شده و 13 هزار نفر شاکی دارد، اما مثل همه پرونده‌های بزرگ، این پرونده نیز مشکل برگرداندن مال دارد و اموال کمی برای برگرداندن مال وجود دارد. در مورد دو نفر از محکومان با اعتراض دادستانی، پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران تحت رسیدگی است».

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: «پرونده بانک سرمایه نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است که مفتوح است و در حال رسیدگی است».
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص باز پس‌گیری مبالغ پرداخت شده به برخی از فوتبالیست‌ها توسط حسین هدایتی اظهار کرد: «آنچه ملاک کار دادستانی است حکم دادگاه است، ما در دادستانی حکمی که دادگاه می‌دهد را اجرا می‌کنیم؛ چرا که برگرداندن مال ذی نفع دارد. بنابراین این عبارت کلی که ما اموال را پس می‌گیریم به همه پرونده‌ها مصداق دارد و دادستان در چارچوب حکم عمل می‌کند».

دادستان تهران ادامه داد: « زمانی که دادگاه حکم داد اعلام خواهیم کرد که چه کسانی باید مال را پس بدهند و مبنای کار دادستانی کیفرخواست و حکم دادگاه خواهد بود».

دادستان تهران در ادامه بیان کرد: «ما مواردی در قانون کیفری داریم که طبق آن عمل می‌کنیم و بعضا دیده شده که قرارها تشدید و یا خفیف‌تر شده است و این قانون است که مسیرها را تعیین می‌کند».

وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص علت کم بودن برگرداندن مال‌ها در پرونده‌های اقتصادی و در پرونده کمپوست اظهار کرد: «ما یک معضلی که در پرونده‌های بزرگ داریم این است که چالش کار زیاد است و متهمان با زرنگی و عدم نظارت، اموال را یا به خارج از کشور برده و یا جا به جا می‌کنند و زمانی که دادستان و پلیس ورود می‌کند یا مال نیست و یا کم است، در پرونده ثامن، طلای شادی، عظیم خودرو و ده‌ها پرونده بزرگ مالی متاسفانه متهمان با یک زرنگی مجرمانه اموال را جا به جا می‌کنند».

دادستان تهران با بیان اینکه این افراد گاهی اوقات اموال را حتی به نام کارگرانشان می‌کنند، اظهار کرد: «این افراد به لحاظ اینکه از مقررات کشور اطلاع دارند این اموال را جا به جا می‌کنند، ما اکنون ده‌ها پرونده مشابه داریم و در پرونده‌های شرکت هرمی نیز به این گونه است، بنابراین این موضوع یک ضایعه بزرگ برای تحقق عدالت محسوب می‌شود».

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کاغذ توضیح داد: «در این پرونده هشت شرکت تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که مجموع این شرکت‌ها حدود 190 میلیون یور ارز گرفته‌اند و 17 نفر بازداشتی دارد. هر آنچه که در توان داشتیم انجام داده‌ایم و به جز سه متهم اصلی که فرار کرده‌اند، در این پرونده در همان آغاز کشف ماجرا، 17 متهم بازداشت شدند».

کالا به دست مصرف کننده نمی‌رسد

جعفری دولت آبادی در ادامه افزود: «کسانی که کاغذ آورده‌اند آن را در بازار آزاد فروختند، چون فاکتورهای صوری تهیه کردند، بنابراین یا کاغذ نیاوردند و ارزها را فروختند و یا آوردند و کاغذ را با فاکتورهای صوری فروختند، بنابراین کاغذها به دست مصرف کننده واقعی نرسید».

دادستان تهران ادامه داد: «کشور ارز را می‌دهد کالا یا وارد نمی‌شود و یا اگر هم وارد می‌شود به دست مصرف کننده نمی‌رسد».

وی همچنین در رابطه با پرونده گوشت نیز عنوان کرد: «دولت حدود یک میلیارد دلار برای گوشت تخصیص داد. مسئولان کشوری باید نظارت کنند که کالا وارد و درست توزیع شود و مردم روی آرامش ببینند».

جعفری دولت آبادی افزود: «در پرونده گوشت نیز چهار نفر بازداشتی داریم که حواله جدید صادر می‌کرده و گوشت‌ها را در بازار آزاد فروختند. همچنین سه پرونده در رابطه با احتکار گوشت تشکیل شده است که یک مورد آن به تعزیرات فرستاده شده و دو پرونده دیگر نیز تحت رسیدگی است و متهم بازداشتی ندارد».

وی ادامه داد: «نظارت دادستانی از طریق گشت‌های مشترک ادامه دارد و وزارت صمت نظارت‌های خود را افزایش داده است».

بانک سرمایه، فعالیت خود را از سال 1384 در ایران آغاز کرد. اکثریت سهام این بانک، متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد. تعدادی از مدیران این بانک متهم هستند که با بی‌توجهی به ضوابط اعطای تسهیلات، باعث شدند میلیاردها تومان از اموال فرهنگیان در بانک سرمایه به یغما برود.

علی بخشایش، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی ایران، از طریق اخلال در نظام پولی، بانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی ایران از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 41 فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی ایران، از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 40 فقره خیانت در امانت، محاکمه شدند. از طرف دیگر، یکی از متهمان به نام یقینی که با وثیقه آزاد شده بود متواری شده و دستور ضبط وثیقه پنج میلیاردی وی و جلبش صادر شده است.

ایسنا پیش از این گزارش داد، علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه در جلسه رسیدگی به اتهامات خود و دو عضو دیگر هیات مدیره این بانک اتهامات مطروحه در کیفرخواست را رد و اعلام کرد که آنها مشغول دور زدن تحریم‌های ظالمانه بوده‌اند.