.
.
.

وکیل اسماعیل بخشی، گزارش صداوسیما درباره موکلش را خیانت خواند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

وکیل اسماعیل بخشی به پخش گزارشی موسوم به طراحی سوخته از صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره موکلش واکنش نشان داد و آن را در جهت اغواى افکار عمومى، خيانت به مردم و مخاطبين رسانه خواند.

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش مستند طراحی سوخته که شامگاه شنبه 19 ژانویه 2019 از بخش خبری 20:30 صداوسیمای ایران پخش شد یادداشتی را در اختیار امتداد گذاشت.

وی نوشت: «دانستن حق مسلم مردم است اما سعى در اغواى افکار عمومى خيانت به مردم و مخاطبين رسانه است. اين صحنه‌سازى و بازى نابه هنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم عليه صداوسيما و وزير اطلاعات شکايت مى‌کند. اطلاع‌رسانى «در چارچوب قانون» تکلیف صداوسيما مى‌باشد اما بخش خبرى 20:30 و دستگاه امنيتى که چنين مستندى را در اختيار صداوسيما گذاشته و يا دستور پخش آن را داده، نقض آشکار قانون است».

زیلابی در ادامه اظهار کرد: «مطابق اصل 39 قانون اساسى، هتک حرمت و حيثيت فرد بازداشت شده ممنوع و موجب مجازات است. اصل 22 قانون اساسى حيثيت اشخاص را مصون از تعرض مى‌داند. ماده 96 قانون آيين دادرسى کيفرى انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضايى و انتظامى را ممنوع اعلام کرده است».

مسئولین ظاهر قانون را هم رعایت نکردند

وکیل بخشی افزود: «بر همين اساس تهيه فيلم از بازجويى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنيتى جرم است، چه آنکه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتى بوده و هنوز در حد يک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است.

اگرچه برخلاف صريح قانون، پيشداورى‌هاى برخى مسئولين از جمله دادستان کل کشور، رئيس دفتر رياست جمهورى و وزير اطلاعات، شائبه محکوميت موکلم بر اساس پيش‌فرض‌ها و سناريوى از پيش‌نوشته‌شده و مديريت‌شده را تقويت مى‌کند. متاسفانه آنها حتى ظاهر قانون را هم رعايت نکردند. در شکايت آقاى اسماعيل بخشى با موضوع شکنجه عليه دستگاه امنيتى از جمله مصاديق شکنجه تهيه همين مستند تلقینى زيرفشار شديد روانى بوده است».

وی در ادامه نوشت: «خوب است که عوامل اين فيلم که در اين مورد استعداد چندانى هم از خود نشان ندادند، پاسخگوى پرسش‌هاى به‌ وجود آمده در اذهان عمومى باشند که هدف از پخش اين مستند در آن شرايط معلوم‌الوصف آن هم در مرحله تحقيقات مقدماتى چه بوده است؟ لازم به توضيح است در زمانى که موکلم در بازداشتگاه بود در تماس تلفنى با خانواده‌اش چندين بار اين جمله را تکرار مى‌کرد که «من به وطنم و خانواده‌ام خيانت نکردم.» پخش اين مستند غيرقابل توجيه و تحمل است. حال که تحقیقات اين پرونده مصنوعى عليه موکلم با يک مستند تلقينى، گزينشى و غيرمنصفانه از روند محرمانه بودن خارج شده پيشنهاد آقاى اسماعيل بخشى برگزارى دادرسى علنى و شفاف است و ديگر آنکه بر اساس ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در همان رسانه که اين اتهام‌ها علیه وى مطرح شده، به موکلم فرصت پاسخگويى براى دفاع داده شود».

زیلابی در پایان نوشت: «نکته قابل توجه آن است که با توجه به رأى دادسرا در خصوص پرونده تجمعات اخير کارگران هفت‌تپه که با صراحت تجمعات کارگران بازداشتى را به جهت مطالبات صنفى، قانونى و مسالمت‌آميز محسوب نموده و بر همين اساس موکلینم را در آن پرونده تبرئه کرده بود، اقدام اسماعيل بخشى در فرض محال که تک تک کارگران را او تحريک به تجمع دعوت کرده باشد، نمى‌تواند غيرقانونى قلمداد شود».

گفتنی است، اسماعیل بخشی از نمایندگان برجسته کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است که در جریان تجمعات این کارگران دستگیر شد. وی پس از آزادی در صفحه اینستاگرام خود وزیر اطلاعات ایران را به یک مناظره زنده تلوزیونی درباره چرایی شکنجه اش توسط ماموران اطلاعات دعوت کرد. مقامات ایران هرگونه شکنجه ای را رد و وی را به داشتن ارتباط با گروههای خارج کشور متهم کردند. پس از آن وی اقدام به شکایت از شکنجه گران خود کرد اما رسانه های ایران از دستگیری دوباره وی در شامگاه دیشب خبر دادند.