.
.
.

یک مقام ایرانی: دولت مرزها را می‌بندند تا مردم مجبور به خرید خودروی بی‌کیفیت داخلی شوند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران و رئیس کل اسبق بانک مرکزی از عدم ارتقا کیفیت خودرو تولید داخل گلایه و اعلام کرد که اگر مرزها بسته شود تا مردم ناچار به خرید خودرو داخلی شوند هنر نیست.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، شنبه 29 دی، «محمود بهمنی» در خصوص آخرین بررسی‌های بودجه سال 1398 در مجلس گفت: در مورد افزایش 20 درصدی حقوق نظر ما این است که این افزایش پاسخگوی شرایط فعلی نیست و باید به صورت پلکانی برای اقشار ضعیف‌تر به میزان 30 درصد و حقوق‌های بالاتر درصد کمتری افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در خصوص بودجه 98 از دولت می‌خواهیم از کلنگ‌زنی طرح‌های جدید خودداری کند و طرح‌های ناقص به خصوص طرح‌های با پیشرفت بالای 90 درصد را هر چه سریعتر اجرا کند.

بهمنی با اشاره به 3500 واحد صنعتی در استان البرز، تزریق نقدینگی به آنها را خواستار شد.

وی افزود: ایجاد یک شغل جدید به 300 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد اما حفظ یک شغل موجود با 60 میلیون تومان امکان‌پذیر است بنابراین به صلاح نیست که کلنگ پروژه‌های جدید به زمین زده شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان بیان کرد: ما نمی‌توانیم تا ابد مرزهای خود را ببندیم تا خودرو خارجی وارد نشود و خودروهای خودمان را بفروشیم.
بهمنی افزود: ما زمانی مدعی ورود به سازمان تجارت جهانی بودیم، با ورود به سازمان تجارت جهانی مرز دیگر معنا ندارد پس فروش خودرو با این قیمت آن هم بدون افزایش کیفیت در آن شرایط امکان پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: اینکه کیفیت خودرو تولید داخل بالا نرود و از آن طرف مرزها هم بسته شود تا مردم ناچار به خرید خودرو داخلی شوند که هنر نیست.

گفتنی است، در یک سال گذشته درباره پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی ایران که در سطح کیفی تک‌ ستاره قرار دارند گزارش‌ های زیادی منتشر شد.

به دنبال این انتقادات شورای سیاست‌ گذاری خودرو تعداد استانداردهای اجباری خودرو را از استانداردهای 52‌ گانه فعلی به 83 استاندارد افزایش داد تا خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود شوند.

طبق مصوبه شورای سیاست‌ گذاری خودرو، از ابتدای دی ماه سال 1397 تولید خودروهای سواری که استانداردهای 83 گانه جدید را پاس نکنند متوقف خواهد شد.

در این شرایط یک مقام مسئول زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد که 20 مدل خودروی سواری و باری سبک از پنج گروه خودرویی با احتمال توقف خط تولید تا دی ماه سال 1397 مواجه هستند.

از طرف دیگر به تازگی تجمع اعتراضی متقاضیان خودرو شرکت سایپا و پارس خودرو به تجمعات در ایران افزوده شده است. آنها از عدم تحویل خودرو خود در موعد تعیین شده ناراضی هستند.