.
.
.

«احتمال عفو بابک زنجانی»

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی بازرگان ایرانی که به اعدام محکوم شده، از احتمال عفو او در صورت پرداخت همه بدهی‌ها خبر داد.

کوهپایه زاده چهارشنبه 2 ژانویه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «رأی دیوان عالی می‌گوید اگر آقای زنجانی استرداد وجه و اظهار ندامت کند مورد عفو قرار می‌گیرد».

او در عین حال ادامه داد: «اتفاق جدید دراین پرونده رخ نداده است و ما در تکاپوی بازگشت وجه هستیم».

وی درباره بازگشت بدهی موکل خود به شرکت نفت عنوان کرد: «آقای زنجانی حدود 2 میلیارد یورو بدهی دارند که بخشی از آن از طریق فروش اموال داخلی پرداخت شده است و بخشی دیگر قرار بود با بازکردن حساب مشترک با شرکت نفت صورت گیرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است».

این وکیل دادگستری درباره پرداخت میزان بدهی موکل خود به شرکت نفت تا به امروز گفت: «بر اساس آنچه که معاون دادستانی تهران در دادگاه اعلام کرده تاکنون 2 هزار و 600 میلیارد تومان از وجوه بازگشته است».

او این‌که دادستان اعلام کرده است تنها مانع برای اجرای حکم بابک زنجانی همین بازگشت وجوه است،‌ آیا حکم پرونده همچنان باز است، گفت: «دیوان عالی کشور حکم آقای زنجانی را در چند صد صفحه اعلام کرده و اتهام وی را افساد فی‌الارض و مجازات اشد بیان می‌کند اما در انتهای همین حکم می‌گوید "بدیهی است در صورت استرداد اموال و اظهار ندامت، پشیمانی و توبه محکوم علیه مذکور استحقاق برخورداری از مقرارت ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت"».

کوهپایه زاده تصریح کرد: «ماده 114 قانون مجازات اسلامی مساله عفو را بیان می‌کند؛ به عبارتی دیگر رئیس قوه قضائیه می‌تواند از مقام معظم رهبری درخواست عفو محکوم علیه را داشته باشد».

غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی ایران 3 دسامبر 2016 از تایید حکم اعدام بابک زنجانی بازرگان ایرانی که به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد، خبر داده بود.

6 مارس همان سال بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران، از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی خبر داد.

اژه‌ای در این باره گفت: «دادگاه متهمان را مفسد فی الارض تشخیص داد و به این ترتیب زنجانی و همدستانش به اعدام محکوم شدند».

بابک زنجانی بازرگان ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی‌نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران تبدیل شد.

وی همچنین یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری در تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.

براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است.