.
.
.

کارشناس اقتصادی: سیاست‌های نابخردانه دولت ایران فقر مطلق را تشدید کرده است

«سیاست‌های کلان دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها بدجور می‌لنگد اما کوتاهی خود را بر گردن خروج آمریکا از برجام می‌اندازد»

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

یک کارشناس اقتصادی و فعال کارگری در ایران از سیاست‌های نولیبرالیستی دولت ایران به شدت انتقاد کرد و آن را باعث زاییده شدن بحران دانست و اعلام کرد این سیاست‌های نابخردانه تنها فقر مطلق را تشدید می‌کنند.

«کاظم فرج الهی»، جمعه 28 دسامبر در این باره که چرا دولت برای مبارزه با فقر مطلق برنامه‌ای ندارد و اینکه چرا خط فقر در سال 1397 تا این اندازه‌ با سال‌‌ 1396 تفاوت دارد، به ایلنا گفت: «سیاست‌های کلان دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها بدجور می‌لنگد اما کوتاهی خود را بر گردن خروج آمریکا از برجام می‌اندازد».

وی افزود: «مشکل این است که دولت به دنبال تقویتِ نهادهای سرمایه‌داری است. البته نه نهادهای مولدِ سرمایه‌داری بلکه نهادهای نامولد؛ مثل بانک‌ها. دیدیم که چگونه دولت با تمام توان وارد شد تا بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری را در دهه هشتاد راه بیاندازد تا توزیع رانت‌ها را در دهه‌های آینده مدیریت کنند اما با جذب بیش از اندازه سپرده‌ها و ناتوانی در مدیریت آن فاجعه آفریدند».

این فعال کارگری با بیان اینکه نهادهای سرمایه‌داری با جذب سپرده‌های مردم به بهانه پرداخت سود بیشتر، تزریق سرمایه‌ها را به بخش‌های نامولد تسریع کردند، بیان کرد: «دولت در مقابل تامین مالی بخش‌های نامولد سکوت کرد و زمانی که دید هیولاهایی که خلق کرده توان پرداخت سپرده‌ها و سود سپرده‌ها را ندارند به میدان آمد تا مطالبات سپرده‌گذران را پرداخت کند! اینگونه تلاش کرد تا مردم ناراضی را که به خیابان‌ها روانه شده بودند، آرام کند».

وی تصریح کرد: «تا زمانی که دولت سیاست‌های نولبیرالیستی سرمایه‌داری را پیش می‌برد؛ سیاست‌های که مورد انتقاد ما هست و از پیش هم نتایج آن سنجیده شده است، بحران‌ زاییده می‌شود؛ چرا که بقای سرمایه‌‌داری در گرو خلق بحران‌ است. این را جهت نمونه عرض کردم تا این نکته مهم را تبیین کنم: نسخه‌هایی که سرمایه‌داری برای گریز از بحران تجویز می‌کند به بحرانی دیگر منجر می‌شوند. از این رو تا نظام سرمایه‌داری برپاست، بدترین اشکال فقر هم هستند».

این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه دولت برای مبارزه با فقر مطلق نمی‌تواند سرکوب مزدی را در دستور کار خود قرار دهد و توضیح داد: «ارزان‌سازی نیروی کار راه مبارزه با فقر مطلق نیست. مقرر زادیی از روابط کار راه مبارزه با فقر مطلق نیست. ظاهرسازی برای کنترل قیمت‌‌ها راه مبارزه با فقر مطلق نیست. واقعی کردن مزد و فروش کالاهای اساسی با قیمت مناسب راه‌های مبارزه با فقر هستند. در برخی از همین کشورهایی که با قواعد بازار که با منفعت‌طلبی هویت می‌یابد، اداره می‌شوند؛ کالاهایی مانند لبنیات را با قیمت‌های نازل به فروش می‌رسانند. چرا این کار را می‌کنند؟ چون سلامت جامعه و سلامت نیروی کار برایشان مهم است».

وی افزود: «با این حال در ایران شیر را برای فقرا کالایی گران و دست نیافتنی می‌کنند و دولت هم سکوت می‌کند. من به هر شکل چشم‌اندازی را برای این سیاست‌های نابخردانه نمی‌بینم. این سیاست‌ها تنها فقر مطلق را تشدید می‌کنند مگر اینکه فشار از ناحیه ‌ تشکل‌های مدنی بیشتر شود تا دولت در برخی از زمینه‌ها عقب‌نشینی کند».

فرج الهی درباره راهکاری همچون افزایش مزد در برخی از مناطق کشور و عدم افزایش مزد در برخی از مناطق دیگر که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده است، گفت: «در یک اقتصاد کاملا سالم که نظارت‌های مردمی بر آن حاکم است می‌توان چنین سیاستی را اعمال کرد. در چنین اقتصادی مردم کالاها را در مناطق مختلف قیمت گذاری می‌کنند. منظورم از کالا تمام اقلام خوراکی، مسکن، بهداشت و کلیه خدمات عمومی است. اسم این کار سرکوب قیمت‌ها نیست؛ بلکه عقلانی کردن قیمت‌ها و برانداختن سیستم رانتی قیمت‌گذاری است».

این فعال کارگری افزود: «اما این مستلزم وجود نهادهای دموکراتیک است. تشکل‌های مدنی، سازمان‌های مردم نهاد واقعی و نه دولت ساخته و غیرمردمی، تعاونی‌های مصرف و توزیع در اجرای این سیاست نقش پررنگی دارند. اگر اینها وجود داشته باشند که ندارند، می‌توانند با پایان دادن به بوروکراسی فاسد موجود به متعادل‌سازی قیمت‌ها بپردازند. دولت اما در خدمت بوروکراسی‌های اصلاح ناپذیر است و تنها به حفظ موجود اهمیت می‌دهد پس در این شرایط اجرای مزد منطقه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود به عنوان یک راهکار از آن یاد کرده است، عملی نیست. در کل ما هیچ نظام کارآمد نظارتی برای تعیین قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای نداریم».

وی تصریح می‌کند: «با این وصف پرسش این است که آیا دولت می‌تواند ساز و کاری را برای قیمت گذاری‌های منطقه‌ای ایجاد کند؟ ساز و کاری که بتواند قیمت اقلام مصرفی در جایی که محرومیت بیش از سایر نقاط در آن ریشه دوانده، ارزان‌تر تعیین کند؟ آیا دولت می‌تواند قیمت نان و گوشت را منطقه‌ای کند تا متعاقب آن دستمزد نیروی کار را هم منطقه‌ای تعیین کند؟ دولت باید پاسخ این پرسش‌ها را بدهد. البته اگر پاسخی داشته باشد! تاکید دارم تنها و تنها نهادهای دموکراتیک مردمی می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند».

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال 1397 باعث شده تا خط فقر و همچنین هزینه‌های سبد مصرفی فقرا افزایش یابد. بر این اساس خط فقر در بهار سال 1397 نسبت به بهار سال 1396 در مناطق مختلف کشور بین حدود 9 تا 11 برابر رشد داشته است.

همچنین خط فقر در تابستان 1397، 22 تا 25 برابر خط فقر در تابستان 1396 است و خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره در شهرستان تهران 300 هزار تومان افزایش یافته است.