.
.
.

فعالان محیط زیستی ایران به ارتباط با سیا و موساد متهم شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رئیس کل دادگستری استان تهران از ارسال پرونده چند فعال محیط زیستی موسوم به پرونده «جاسوسی محیط زیستی» به دادگاه انقلاب خبر داد.

«غلامحسین اسماعیلی» رئیس کل دادگستری استان تهران، جمعه 9 نوامبر درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی متهم به «جاسوسی» به خبرگزاری مهر گفت: «این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و تعیین شعبه هم شده است، هنوز زمان برگزاری دادگاه تعیین نشده است و به زودی این کار انجام خواهد شد.»

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از ارسال نامه‌ای به قوه قضائیه در رابطه با متهمان این پرونده خبر داده بود، آیا نامه‌ای در این رابطه به دست شما رسیده است؟ اظهار کرد: «به دادگستری استان نامه‌ای ارسال نشده است اما از ارسال نامه به ستاد قوه قضائیه و یا نهادهای دیگر اطلاعی ندارم.»

اسماعیلی توضیح داد: «پیش از این، بر حسب گزارش کتبی یکی از نهادهای امنیتی که به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است، به موجب دستورات قضایی و با آغاز تحقیقات انجام شده، مشخص شد متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریت‌های سه گانه‌ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور، دنبال می کرده‌اند؛ در تحقیقات انجام شده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد به کشور اسرائیل از جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر اطلاعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان کرده‌اند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد، ایجاد بحران در برخی از حوزه‌های زیست محیطی ایران بوده و اطلاعات جمع آوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال می‌یافته است.»

وی با اشاره به سفر برخی افسران آمریکایی به ایران تشریح کرد: «در همین راستا دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا با هویت معلوم در پوشش‌های مختلف به ایران و برخی از استان‌های کشور سفر کرده‌اند که از جمله اهداف آن‌ها، ایجاد موسسه‌ای در قالب فعالیت‌های زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این موسسه در حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی آمریکایی‌ها برای تحقق اهداف مدنظر سرویس‌های اطلاعاتی سازمان سیا و موساد و جمع آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده در حوزه‌های دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است.»

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: «حسب محتویات پرونده، یکی از متهمان اصلی، با مشخصات اختصاری م.ط دارای تابعیت سه گانه ایرانی، آمریکایی و انگلیسی، عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده، و هم‌چنین دیگر عضو موثر و مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران بوده به نحوی که این افسر اطلاعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار می‌یافته است. این شبکه در پوشش اجرای پروژه‌های علمی و زیست محیطی نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام می‌کرده است.»

وی با متهم کردن این فعالان به فعالیت‌های جاسوسی تاکید کرد: «طبق تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال می‌کرده‌اند.»

هیچ مدرکی مبنی بر جاسوس بودن فعالان محیط زیست در دست نیست

این در حالی است که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران پیش از این در نشستی که با خبرنگاران داشت؛ درباره اتهام مفسد فی الارض بودن فعالان محیط زیست گفته بود که سازمان حفاظت محیط زیست به طور مستقل اجازه پیگیری پرونده فعالان محیط زیست بازداشت‌شده را ندارد و دولت در قالب کمیته چهار نفره آن را دنبال کرد و هیچ مدرکی مبنی بر جاسوس بودن این فعالان پیدا نکرد. این گزارش به مسئولان ذی ربط ارسال شد.

پیشتر سایت خبری «کلمه»، که متعلق به حامیان میرحسین موسوی است، متهم کردن فعالان محیط زیست بازداشت‌شده، به جاسوسی را پیامد ایستادگی آنها مقابل «زیاده‌خواھی‌ھای سپاه و تعرض آنان به مناطق حفاظت‌شده محیط زیست» قلمداد کرد.

این سایت اصلاح‌طلب در گزارشی که دوشنبه 16 آوریل منتشر شد با اشاره به اتهام چند فعال محیط زیست به جاسوسی، با استناد به اخباری که منبع آنها را مشخص نکرده اعلام کرد که این افراد جاسوس نبوده‌اند و علت برخورد با آنها مقاومت در برابر طرح‌های سپاه پاسداران برای استقرار سامانه‌های موشکی در محدوده‌های جغرافیایی حفاظت شده بوده است.»

کاووس سیدامامی فعال محیط زیست و دکترای جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، استاد ارتباطات و مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بود که بنا به اعلام مقامات ایرانی پس از بازداشت در تاریخ 8 فوریه 2018 یعنی دو هفته پس از بازداشت در زندان اوین دست به خودکشی زد.

سازمان عفو بین‌الملل این ادعا را «بسیار مشکوک» خوانده و از این که مسئولان مانع کالبدشکافی جسد این استاد دانشگاه شدند به شدت انتقاد کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، چند روز پس از مرگ سید امامی در زندان، اتهام فعالان محیط زیست بازداشت شده را «دادن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا» اعلام کرد.

پرونده مفسدان اقتصادی

اسماعیلی در بخش دیگری از این گفت وگو درباره پرونده مفسدان اقتصادی گفت: «پرونده مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو مفسد اقتصادی محکوم به اعدام، به اجرای احکام ارسال شده ولی هنوز زمان دقیق اجرا تعیین نشده است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «پس از تعیین زمان، به زودی حکم اجرا خواهد شد.»

این نکته قابل ذکر است، مطابق گزارش رسانه‌های ایران با افزایش قیمت سکه و ارز در ایران، بانک مرکزی لیست اسامی «اخلالگران بازار ارز» را اعلام کرد که در آن اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی وجود داشت. کار وحید مظلومین این بود که ارز و سکه دریافتی از بانک مرکزی را با قیمت پایین‌تر در بازار عرضه کند تا قیمت‌ها شکسته شود و کاهش پیدا کند، اما متهم شده که «با سوء استفاده از این موضوع، به فروش سکه و ارز بالاتر از قیمت بازار اقدام می‌کرد.»

محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز از «اعضای اصلی باند مظلومین» معرفی شده است گفته شده که شغل سکه فروشی داشت و فاقد سابقه کیفری است. وی یکی از فعالان قدیمی بازار ارز و سکه است که در سال 2012 نیز سابقه دستگیری دارد و اتهام او چنین قلمداد شده که «طبق توافقات این متهم با وحید مظلومین در پوشش معاملات سکه به قاچاق ارز اقدام می‌کردند. این متهم چندین حساب مشترک با وحید مظلومین داشته و طلا‌های آب شده وحید مظلومین را به بازار هدایت می‌کرد.»

اتهام وی «افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی ایران با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان» است.