.
.
.

دو متهم «اخلال نظام اقتصادی و شبکه بانکی» در ایران به اعدام محکوم شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که دو تن ار این کشور به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور» در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفاسد و اخلال‌گران نظام اقتصادی، به اعدام محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی دادگستری استان فارس سه‌شنبه 6 نوامبر اعلام کرد: «در رأی صادره از این شعبه ویژه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده مهم به نام‌های داریوش ابراهیمیان بیلندی فرزند علی اکبر و یونس بهاءالدینی فرزند ابراهیم به لحاظ اخلال باندی و سازمان یافته در شبکه بانکی و اقتصادی کشور به مبلغ 1540 میلیارد و 641 میلیون و 900 هزار و 143 ریال را مفسد فی الارض شناخته و به مجازات اعدام محکوم کرد».

در این پرونده همچنین برای متهمان اصلی علاوه بر مجازات اعدام، ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله از «اقدام مجرمانه» به نفع دولت و رد مال به میزان 35 میلیون تومان در حق یکی از شاکیان خصوصی نیز صادر شده‌است.

در ماه‌های گذشته و در پی نابسامان شده اوضاع اقتصادی ایران، علی خامنه‌ای رهبر این کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرد.

بر اساس این دستور، آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌ الاجرا» است.

23 اکتبر گذشته غلامحسین احسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که در دادگاه‌های «ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» سه نفر به «عنوان مفسد فی‌الارض» به اعدام و 32 نفر به زندان تا 20 سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.

به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای «وحید مظلومین، محمداسماعیل قاسمی و باقری درمنی»، سه محکوم به اعدام، پرونده‌های اخیر اقتصادی هستند.

در ماه‌های اخیر علاوه بر بحران اقتصادی و معیشتی در ایران، قیمت ارز و سکه بهار آزادی با نوسانات شدید مواجه شد تا جایی که قیمت هر دلار هم اکنون به نزدیک 15 هزار تومان رسیده است.

خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در ماه مه گذشته، این وضعیت را تشدید کرد. از روز دوشنبه 5 نوامبر، آمریکا با اجرای بسته دوم تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، تمام تحریم‌های تعلیق شده برپایه توافق هسته‌ای (برجام) را از سر گرفت.