.
.
.

عضو اتاق بازرگانی ایران از کاهش 3 میلیارد دلاری واردات در 6 ماهه نخست امسال خبر داد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد واردات کالا در شش ماهه سال جاری این کشور نسبت به سال قبل سه میلیارد دلار کاهش داشته و در شرایطی که ایران در آستانه دور جدید تحریم‌ها قرار دارد، نشان می‌دهد که جمعی از فعالان تجارت خارجی، از میدان خارج شده و جای خود را به کسانی داده‌اند که به صورت غیرشفاف و غیررسمی تجارت می‌کنند.

فرهاد آگاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، جمعه 26 اکتبر، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: «در بحث تجارت خارجی، نیازمند همراهی و هم‌افزایی سازمان‌های دست‌اندرکار این حوزه از قبیل سازمان توسعه تجارت، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، استاندارد و ... هستیم.»

وی افزود: «اغلب صاحب‌نظران از آثار شوم خودتحریمی‌ها بر چرخ تولید و تجارت کشور صحبت می‌کنند ولی متأسفانه هیچ نهادی به صورت عملیاتی به بررسی ریشه‌های خودتحریمی‌ها ورود پیدا نکرده است.»

آگاهی با بیان اینکه خود‌تحریم‌هایی که در فضای اقتصادی ایران وجود دارد، همچون سرعت‌گیرهای قوی، فعالان اقتصادی را خسته، سردرگم و آسیب پذیر ساخته تاکید کرد: «خودتحریمی، باعث شده به جای اینکه تمرکز فکری و ذهنی فعالان اقتصادی صرف انجام مأموریت اصلی بنگاه ها باشد، صرف کارهای بیهوده شود.»

وی تاکید کرد: «باید خود تحریمی‌های موجود در اقتصاد ایران، لیست شده، اولویت‌بندی شود و سپس از طریق یک مرجع بالادستی، مراتب لازم برای حذف آن‌ها پیاده‌سازی شود. در غیر این صورت خودتحریمی‌ها، توان بنگاه های اقتصادی را به زودی مستهلک خواهد ساخت.»

عضو هیأت مدیره فدارسیون واردات ایران افزود: «دولت باید هرچه سریعتر نسبت به رفع دست‌اندازهای تجارت خارجی، چاره‌اندیشی کند و با حذف مقررات زائد و ارائه تسهیلات لازم، مسیر صادرات و واردات را تسهیل کند تا مؤلفه‌های موثر بر تنظیم بازار، تعادل لازم را داشته باشند.»

غوغاسالاری و هوچی‌گری افراد ویژه خوار مدیران را می ترساند

آگاهی یکی از مهمترین ریشه‌های خود تحریمی‌ها را بحث تشدید نگرانی مدیران دولتی دانست و گفت: «آن‌ها نگران هستند که در صورت اخذ تصمیمات بزرگ، از سوی افرادی که منافعشان خدشه‌دار شده، مورد اتهام قرار گیرند. بنابراین این نگرانی موجب شده که شجاعت و جسارت تصمیم‌گیری در مدیران میانی و ارشد به صورت محسوسی کاهش پیدا کند.»

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: «متأسفانه موضوعی که در اقتصاد ایران مرسوم شده این است که به محض اینکه ویژه‌خواری یک عده، محدود می‌شود، آن‌ها شروع به غوغاسالاری و هوچیگری می‌کنند و این موضوع، برای مدیرانی که محتاط و محافظه‌کار هستند، آزار دهنده است.»

وی تأکید کرد: «باید شرایطی برای مدیران دولتی فراهم شود که با انگیزه و تعصب بیشتری به موضوعات چالشی ورود کنند و نگرانی‌های ایشان بابت تسریع امور برطرف شود.»

آگاهی، با اشاره به ضروت تفویض اختیار به تشکل‌های صنفی و تخصصی در ایران خاطرنشان کرد: «اگر می‌خواهیم سرعت اجرای امور افزایش پیدا کند و دست‌اندازها کنار گذاشته شود، دولت باید دست از تصدی‌گری در بسیاری از امور برداشته و حتی مراتب تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی‌ها را به تشکل‌های مربوطه واگذار کند. بی‌شک در صورت تفویض اختیار به تشکل‌ها، باید سازوکارهای لازم برای قبول مسئولیت از سوی تشکل‌ها لحاظ شود و آن‌ها در قبال تصمیماتی که می‌گیرند، پاسخگو باشند.»

وی در ادامه اظهار کرد: «از دیگر دست‌اندازهای پیش روی تجارت خارجی، ناهماهنگی میان سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف است. بی‌شک دولت الکترونیک، گام بزرگی برای تسریع امور محسوب می‌شود ولی به شرط اینکه سامانه‌های سازمان‌های مختلف، به یکدیگر وصل بوده و بتوانند اطلاعات را به درستی و دقت به اشتراک بگذارند. نه اینکه فعالان اقتصادی در میان سازمان‌هایی که متولی تایید مجوزها هستند، سرگردان شوند.»

ضمن اینکه رشد 13 درصدی در بخش صادرات در مقایسه با سال گذشته، بیش از اینکه ناشی از برنامه ریزی‌ها باشد، ریشه در افزایش نرخ ارز دارد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به 5 مانع پیش روی تجارت خارجی کشور، تصریح کرد: «مدیران نگران هستند در صورت اخذ تصمیمات بزرگ، از سوی افرادی که منافعشان خدشه‌دار شده، مورد اتهام قرار گیرند. بنابراین شجاعت و جسارت تصمیم‌گیری در مدیران میانی و ارشد به صورت محسوسی کاهش پیدا کرده است.»

صادرکنندگان بخش خصوصی در ایران، اعتقاد دارند تصمیماتی که دولت مانند پیمان‌سپاری ارزی به دلیل شرایط بحرانی کشور اخذ کرده مانعی در مقابل صادرات غیرنفتی است که‌ این روزها برای اقتصاد کشور بسیار مهم است. تجار ایرانی رفتارها و تصمیمات دولت را به شکلی می‌دانند که نه‌ تنها از صادرات بخش خصوصی حمایتی نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن آنچه تاکنون در صادرات به‌ دست‌ آمده است، می‌شود.

از سوی دیگر بالا رفتن سرسام‌آور قیمت ارز و گسترش دایره مجازات‌ها پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام تبادل تجاری را نه تنها برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای بازرگانان ایرانی بخش خصوصی روز به روز سخت‌تر می‌کند.