فوری

پخش زنده
  • صفحه اصلى
  • ايران
  • تنش بر سر FATF بین نمایندگان مجلس شورای ایران و رئیس مجلس

    منبع: دبی-العربیه.نت

    جمعی از نمایندگان مجلس شورای ایران در نامه ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به اقدام رئیس مجلس در ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع، اعتراض کردند.

    به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه 26 اکتبر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای ایران در پی اقدام اخیر رئیس مجلس در ارسال دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع، خواستار بازگرداندن این دو لایحه به مجلس جهت طی کردن مراحل قانونی و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون شدند.

    شورای نگهبان در تاریخ 10 اکتبر امسال دو لایحه مورد اشاره را به دلیل آنچه رفع نشدن ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «مغایرت با سیاست‌های کلی نظام» قلمداد کرد عینا به مجلس بازگرداند تا این ایرادات برطرف شده و مجددا به شورا ارائه شود، اما رئیس مجلس یک روز بعد از این تاریخ، دو لایحه مذکور را با عنوان «اصرار مجلس» برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.

    در نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تهیه شده، آمده است که اقدام اخیر رئیس مجلس شورای ایران در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای ایران، تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می کند.

    بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.

    علاوه برآن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه‌ای استناد کرده که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان – نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص – بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر یک اظهارنظر دیگر شورای نگهبان است و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید.

    بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.

    شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی در ایران است، تمامی قوانین مجلس شورای ایران پیش ‌از ابلاغ، به تأیید این شورا می‌رسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا است. این شورا از دوازده عضو تشکیل شده‌است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر ایران، عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است.

    مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از نهادهای اصلی نظام حاکم در ایران است که مهم‌ترین مسئولیتش، حل اختلاف میان مجلس شورای ایران و شورای نگهبان است. تعداد اعضای این مجمع 44 نفر ثابت و یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است که اعضای ثابت هر 5 سال یکبار و از طریق حکم رهبر ایران انتخاب می‌شوند. مقر مجمع در کاخ مرمر تهران است.

    گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. این سازمان در سال 2001 به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. با مطرح شدن این لایحه در روزهای اخیر در مجلس شورای ایران، مخالفان و موافقانی داشت که سبب حاشیه سازی هایی شد.

    ایران بدون پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نخواهد توانست با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی ارتباط برقرار کند و در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر خواهد شد.

    یکی از علل مخالفت با لایحه (FATF) از سوی اصولگرایان در مجلس شورای ایران، حمایت مالی تهران از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، حماس و حوثی‌های یمن است که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند و با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT امکان کمک‌رسانی به این تشکل‌ها بسیار سخت خواهد شد.

    تبلیغات

    برگزیده های کاربران