مدیر کل بازرسی استانداری تهران، رشوه و زیرمیزی را بالاترین درصد تخلفات در سازمان‌ها و ادارات ایران دانست و از مجلس شورا خواست قوانین را تنقیح کند و به همسان‌سازی آنها بپردازد تا از فساد اداری جلوگیری شود.
عباس اسلامی، مدیر کل بازرسی استانداری تهران چهارشنبه 17 اکتبر درباره بیشترین تخلفات صورت گرفته در ادارات و سازمان‌ها به خبرگزاری ایلنا گفت: «در ابتدا باید مشخص کنیم، منظور از تخلفات و متخلف چیست؟ در حال حاضر در جامعه ما این تصور ایجاد شده که تخلفات و اختلاس در ادارات و سازمان‌ها زیاد است و همه ادارات متخلف هستند و فساد جامعه اداری ما را فراگرفته است، در حالی‌که در واقعیت اینگونه نیست».
وی افزود: «گاهی اوقات اینطور تصور می‌شود که اگر کارمندی پاسخ ارباب رجوع را با تاخیر بدهد، مرتکب تخلف شده است، اما اینگونه نیست. در کل دنیا درصدی فساد در سیستم اداری وجود دارد و این طبیعی است، اگرچه باید فساد در ادارات به حد صفر برسد. فساد در ادارات و سازمان‌ها وجود دارد، اما نه به آن صورتی که در فضای مجازی گفته می‌شود و نه به اندازه تصوری که جامعه دارد».
مدیر کل بازرسی استانداری تهران تاکید کرد: «معتقدم فساد در جایی که ارباب رجوع مراجعات بیشتری داشته باشد، خود به خود بیشتر است. همچنین در دستگاه‌هایی که گردش مالی بالایی دارند، احتمال فساد بیشتر بوده و گلوگاه فساد وجود دارد که باید تلاش کنیم این گلوگاه‌ها بسته شود».
رشوه و تخلفات مالی یکی از بیشترین تخلفات در ادارات
اسلامی با بیان اینکه رشوه و تخلفات مالی یکی از بیشترین تخلفات در ادارات است، گفت: «معتقدم مراجعه‌کننده و کارمند هر دو باید حس مسئولیت‌پذیری در جامعه را داشته باشند و به هم‌نوع خود خیانت نکنند و برای تسریع در روند کار اقدام به پرداخت رشوه و زیرمیزی نکنند. کارمند نیز در صورتی که پیشنهاد رشوه به او شد، نباید قبول کند».
وی با بیان اینکه اگر قرار است، جامعه عاری از تخلفات و فساد اداری داشته باشیم، باید همه دست به دست هم بدهیم، تصریح کرد: «بی‌تردید شفافیت و نظارت قوی بر سازمان‌ها و ادارات می‌تواند از تخلفات و فساد جلوگیری کند، از سوی دیگر باید نظارت‌های مردمی نیز قوی باشد. در استان‌های کوچک به دلیل اینکه نظارت مردم بر کارمندان و مدیران بیشتر است درصد رشوه و تخلفات اداری کمتر است».
مدیر کل بازرسی استانداری تهران با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات باید نیاز کارمند از سوی سازمان متبوع برطرف شود و البته کارمند نیز باید حد و مرزی برای خود قائل باشد، گفت: «بزرگترین مشکل ما در ادارات و سازمان‌ها که باعث می‌شود، ارباب‌رجوع با مشکل مواجه شود؛ وجود قانون‌های بسیار در ادارات است. قانون‌های مختلف در ادارات مانع از این می‌شود که کارمند بتواند کار ارباب‌رجوع را به درستی انجام دهد، چرا که ممکن است با قوانین در سازمان دیگری مغایرت داشته باشد».
وی با بیان اینکه قانون‌های موازی در ادارات و سازمان‌ها بسیار است، خاطرنشان کرد: «بروکراسی اداری بسیار زیاد است و لازم است مجلس شورا قوانین را تنقیح کند و قانون‌ها را همسان‌سازی کند تا قانون برای کارکنان ادارات و سازمان‌ها شفاف باشد. به طور مثال فردی می‌خواهد در پروژه‌ای اقدام به سرمایه‌گذاری کند، آنقدر قوانین مغایر با هم در دستگاه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری این سرمایه‌گذار وجود دارد که او با مشکل مواجه می‌شود و این مشکلات باعث بروز فساد اداری می‌شود. افراد به دلیل اینکه از بروکراسی اداری خسته می‌شوند به راه‌های دیگر که فسادخیز هستند روی می‌آورند. قانون اگر شفاف باشد و عملکرد‌ها مشخص باشند، فساد نیز کاهش می‌یابد».
این نکته قابل ذکر است که مطابق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های جهانی در خصوص فساد، وضعیت ايران نامطلوب است طوری که در سال های 2003 تا 2013 ميلادی رتبه ايران به لحاظ فساد از 78 به 144 رسيده است.
رتبه فساد اداری در ايران نیز حدود 106 و دلیل آن استفاده نكردن از فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان شده است.
