.
.
.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: دولت و بانک مرکزی فعل خیانت را مرتکب شده‌اند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از سیاست‌های یک سال اخیر دولت و بانک مرکزی به شدت انتقاد کرد و از آن به عنوان سیاست غلط ارزی و خیانت یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سه‌شنبه 16 اکتبر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در نشستی خبری گفت: «نرخ ارز 4200 تومان عددی غیرعلمی و من‌درآوری بود».

او گفت: «طی یک سال اخیر، دولت و بانک مرکزی دست به سیاست‌های غلط ارزی زده‌اند. افراد را به خیانت متهم نمی‌کنم، اما فعل آنها خیانت بوده است، چون می‌دانستند 14 مردادماه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌شود، اما بدون توجه به آن 20 میلیارد دلار ارز و 62 تن طلا تزریق کردند».

وی با طرح این سوال که نرخ ارز 4200 تومان از کجا آمد، اظهار کرد: «در کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسئول بانک مرکزی پرسیدم نرخ ارز 4200 تومان را چگونه به دست آوردید که گفت بر اساس روش برابری قدرت خرید یا ppp است. این روش نرخ‌‌گذاری در صورتی درست است که مفروضات آن رعایت شود به طوری که سطح صنعتی شدن ایران با کشور مورد نظر (آمریکا) یکسان باشد، هر دو کشور بازار آزاد باشند و مراودات مالی با یکدیگر داشته باشند اما هیچ‌یک از این پیش‌فرض‌ها برقرار نیست».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: «در نهایت عنوان شد نرخ 4200 تومان بر اساس نرخ ارز بودجه که 3850 تومان است به دست آمده است. در واقع نرخی مبنا بوده که حاصل چانه‌زنی دولت و مجلس با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به ریال تصویب می‌شود و هیچ منطق علمی ندارد. بنابراین نرخ 4200 تومان عددی من درآوردی بود».

وی یکی از آثار منفی افزایش شدید قیمت ارز را افزایش شدید نیاز تولیدکنند‌گان به سرمایه در گردش دانست و گفت: «با توجه به محدودیت‌های نظام تامین مالی و پرداخت سرمایه در گردش، بسیاری از بنگاه‌ها به سمتی تعطیلی می‌روند».

توکلی با بیان اینکه وقتی نرخ تورم در سال بعد از وقوع بحران بیشتر می‌شود، چه باید کرد، گفت: «اگر بخواهید مدام نرخ ارز را متناسب با تورم رشد دهید، دور باطل تورم مدام تکرار می‌شود. در جلسه‌ای که بانک مرکزی از اقتصاددانان دعوت کرده بود، از آقای همتی پرسیدم طبق قانون بانک مرکزی باید نرخ ارز را کنترل کند؛ نرخ ارز باید به چه سطحی برسد که شما نگران شوید و نرخ را کنترل کنید. آقای همتی فقط سکوت کرد. در آن جلسه اقتصاددانان نئوکلاسیک هم بودند اما هیچ پاسخی ندادند».

وی با تاکید بر اینکه استراتژی اقتصاد ایران باید بر محور تولید و حمایت از تولید باشد، افزود: «چند استراتژی را باید در پیش گرفت که اول استراتژی حمایت از تولید، دوم استراتژی بازگشت اعتماد به جامعه و استراتژی سوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است».

نوکلی تصریح کرد: «برای 2 تا 3 سال نظام نرخ ارز ثابت باید جایگزین نظام شناور مدیریت شده شود اما دولت نرخی تعیین کند که هم به نفع تولید باشد، هم به نفع مردم زیرا نرخ‌گذاری اشتباه به زیان اقتصاد کشور خواهد شد و اتلاف ذخایر ارزی را در پی خواهد داشت».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید نرخ ارز واحد باشد و دو نرخی و چند نرخی بودن آن فساد ایجاد می کند، بیان کرد: «نرخ ارز باید برای همه کالاها، حتی کالاهای اساسی و دیگر کالاها یکسان باشد، ممکن است گفته شود با این کار قیمت کالاها برای مردم افزایش می‌یابد و قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت اما برای مدیریت این مساله باید کارت هوشمند غذا در اختیار بخشی از خانوارها قرار داد».

وی سهمیه‌بندی سوخت، مالیات بر مصرف مازاد انرژی، مالیات بر عایدی سرمایه و شفاف‌سازی به حد اعلی را از دیگر محورهای بسته پیشنهادی خود برای عبور از شرایط فعلی عنوان کرد و گفت: سهمیه‌بندی کاری عقلایی است و باید در دستور کار قرار گیرد. در بسیاری از کشورها در مواقع ضروری سیاست سهمیه‌بندی انجام می‌شود. مانند کشور سنگاپور که برای ورود و خروج خودروها سهمیه‌بندی می‌کند و یا تعیین سهمیه غذا برای بخشی از مردم که در ایالات متحده اجرایی شد.

توکلی ادامه داد: «از سال 1939 ایالات متحده سیاست تعیین سهمیه غذا را تصویب و اجرایی کرد. این سیاست همواره در مواقع بروز بحران اجرایی شده و آخرین بار در بحران اقتصادی سال 2008 هم در پیش گرفته شد، به طوری که در سال 2013 47 میلیون و 636 هزار آمریکایی کوپن غذا دریافت می‌کردند. در واقع کارت هوشمندی داده شد که دارندگان آن فقط با آن می‌توانستند کالاهای مشخصی که نیاز غذایی آنها را تامین می‌کرد، خریداری کنند و دیگر نمی‌توانستند با آن کارت خریدهای غیرضروری انجام دهند. در سال 2013 حدود 15 درصد از جمعیت آمریکا زیر پوشش کارت هوشمند غذا بود».

گفتنی است با افزایش شدید نرخ ارز در ایران برخی از اقتصاددانان منتقد، دولت را متهم کردند که در این موضوع نقش داشته و برای جبران کسری بودجه خود تعمدا اجازه افزایش نرخ ارز را داده است که توسط روحانی رئیس جمهور ایران این فرضیه رد شد.