.
.
.

مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسیم را بررسی می‌کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

گزارش‌ها حکایت از ان دارد که احتمالا هفته آینده مجلس ایران لایحه الحاق این کشور را به کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT) برسی کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران سه‌شنبه 25 سپتامبر در این باره گفت: «احتمال هیئت رئیسه این لایحه را در دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار خواهد داد».

امروز کمیسیون امنیت ملی نظر خود را درباره CFT اعلام و به هیات رییسه ارجاع می‌کند. احتمالا هفته‌ آینده هیات رییسه این موضوع را در دستور کار صحن علنی قرار خواهد داد.

پیش از این محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران ، از تصویب دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) خبر داده بود.

محمود صادقی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشا که این دو لایحه، با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

این در حالی است که هفته گذشته حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته بود که علی خامنه‌ای رهبر این کشور، به دولت و مجلس برای تصمیم‌گیری بر سر لایه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اختیار داده است.

پیش از این در پی اعتراض‌های محافظه‌کاران به لوایح مربوط به پول‌شویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، خامنه‌ای تلویحا خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شده بود.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه اکتبر به ایران فرصت داده است تا برنامه‌های خود را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کند، درغیراین‌صورت در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت.

پیوستن ایران به مفاد اقدام مالی (FATF) زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در ایران می‌تواند باشد.

مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌ می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.

پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کردند که هر چند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با توافق هسته‌ای (برجام) ندارد، «مساعدت» اروپایی‌ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.

ماه مه گذشته دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، با اعلام خروج از توافق هسته‌ای (برجام) فرمان از سرگیری تحریم‌های اتمی علیه ایران را صادر کرد. اروپایی‌ها اما خواستار حفظ توافق هستند. با این وجود بسیاری از شرکت‌های اروپایی به خاطر بیم از تحریم‌های آمریکا، بازار ایران را ترک کردند.

پیشتر برخی رسانه‌ها از ارسال نامه محرمانه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان خبر دادند که در آن نامه با اشاره به مصوبات دومین جلسه «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی»، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پول‌شویی را «ضروری» توصیف کرده بود.

«گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.