.
.
.

خامنه‌ای به مجلس و دولت در زمینه لوایح مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اختیار داد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران دوشنبه 10 سپتامبر اعلام کرد که علی خامنه‌ای رهبر این کشور، به دولت و مجلس برای تصمیم‌گیری بر سر لایه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اختیار داد.

به گزارش سایت عصر ایران، فلاحت پیشه گفت که این اختیار پس از چند بار رد و بدل شدن نامه با دفتر خامنه‌ای، داده شده است.

این در حالی است که پیش از این در پی اعتراض‌های محافظه‌کاران به لوایح مربوط به پول‌شویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، خامنه‌ای تلویحا خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شده بود.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه اکتبر به ایران فرصت داده است تا برنامه‌های خود را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کند، درغیراین‌صورت در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت.

پیوستن ایران به مفاد اقدام مالی (FATF) زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در ایران می‌تواند باشد.

خبرگزاری فارس روز یک‌شنبه خبر داده بود که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارم شهریور ماه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ایراد مجمع به این لایحه را اعلام کرده و این شورا نیز هفتم شهریور ماه در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار انجام اصلاحات مورد نظر این مجمع شده است.

این خبر اما دوشنبه از سوی منابع مختلف از جمله محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس ایران، تکذیب شد.

مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.

موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌ می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.

پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کردند که هر چند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با توافق هسته‌ای (برجام) ندارد، «مساعدت» اروپایی‌ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.

ماه مه گذشته دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، با اعلام خروج از توافق هسته‌ای (برجام) فرمان از سرگیری تحریم‌های اتمی علیه ایران را صادر کرد. اروپایی‌ها اما خواستار حفظ توافق هستند. با این وجود بسیاری از شرکت‌های اروپایی به خاطر بیم از تحریم‌های آمریکا، بازار ایران را ترک کردند.

پیشتر برخی رسانه‌ها از ارسال نامه محرمانه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان خبر دادند که در آن نامه با اشاره به مصوبات دومین جلسه «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی»، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پول‌شویی را «ضروری» توصیف کرده بود.

«گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.