.
.
.

نگاهی سریع به رژیم حقوقی دریای خزر در گذر تاریخ

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دریای خزر پهنه آبی است که میان کشورهای ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان قرار دارد. طول این دریاچه که از آن با نام بزرگترین دریاچه جهان یاد می‌شود، 1200 تا 1030 کیلومتر و عرض آن 196 تا 435 کیلومتر است. مساحت این دریاچه بسته به عوامل مختلف بین 370 هزار تا 420 هزار کیلومتر مربع تغییر می‌کند و رودهای ولگا، کورا، هراز و سفیدرود به آن می‌ریزند. قزاقستان 1900، ترکمنستان 1768، روسیه 1355، آذربایجان 820 و ایران 657 کیلومتر با دریای خزر ساحل دارند. در میان 5 کشور ساحلی دریای خزر، ایران کمترین مقدار ساحل را با این دریا دارد.

رژیم حقوقی دریای خزر موضوع تازه‌ای نیست و این امر به شکل رسمی برای اولین بار 205 سال پیش بین ایران و شوروی مطرح شد. تا زمان فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 مشکلات چندانی در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر وجود نداشت ولی با فروپاشی شوروی و برآمدن کشورهای دیگر، این مشکلات آغاز شدند.

عهدنامه گلسان و تجارت در خزر

براساس عهدنامه گلستان که در 25 اکتبر 1831 پس از جنگ‌های ایران و روسیه میان دو کشور منعقد شد، کشتی‌های تجاری ایران و روسیه می‌توانستند به قصد تجارت یا در حالات اضطراری، در بنادر دو کشور پهلو بگیرند. ولی حق داشتن کشتی نظامی در دریای خزر تنها به روسیه اعطا شد. ایران علاوه بر اینکه براساس عهدنامه گلستان 220 هزار کیلومتر مربع از خاک خود را واگذار کرد، دسترسی به 1360 کیلومتر از ساحل دریای خزر را نیز از دست داد.

ترکمنچای و محروم شدن ایران از حضور نظامی در خزر

دومین قرارداد رسمی ایران و روسیه درباره رژیم حقوقی دریای خزر به 21 فوریه 1828 و عهدنامه ترکمنچای باز می‌گردد. این عهدنامه به دنبال شکست ایران در جنگ قفقاز جنوبی و آذربایجان امضاء شد. براساس آن 250 هزار کیلومتر دیگر از قلمرو دولت قاجار کاسته شد. در زمینه حقوق دریا نیز بر موارد ذکر شده در عهدنامه گلستان توافق شد و حق حضور نظامی در این دریا به شکل انحصاری در اختیار روسیه قرار گرفت.

حق کشتی رانی بالسویه ایران و شوری

93 سال پس از عهدنامه ترکمانچای، ایران و شوروی در 26 فوریه 1921 قراردادی امضاء کردند که براساس آن حق انحصاری کشتی رانی نظامی در دریای خزر به شوروی داده شده بود را ساقط شد و دو کشور حق مساوی کشتی رانی در دریا پیدا کردند.

در فصل دهم این توافق آمده است: «نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر داشته باشند».

در 25 مارس 1940 دو طرف قراردادی امضاء کردند که براساس آن قوانین مربوط کشتیرانی در این دریا وضع شد. براساس این قرارداد همچنین محدوده 10 مایلی در دو سوی دریا، آب‌های سرزمینی ایران و شوروی محسوب شده و حق ماهیگیری در سواحل، در انحصار کشور ساحلی قرار گرفت.

فروپاشی شوروی و آغاز تنش‌های جدید

سال‌ها پس از فروپاشی شوروی، کشورهای قزاقستان، روسیه و آذربایجان مجموعا 64 درصد دریای خزر را میان خود تقسیم کرده و 13 درصد را برای ایران و 13 درصد دیگر را برای ترکمنستان در نظر گرفتند. براساس این تقسیم‌بندی، سهم قزاقستان 27 درصد، روسیه 19 درصد و آذربایجان 18 درصد در نظر گرفته شد. این موضوع با مخالفت ایران و ترکمنستان مواجه شد.

در اجلاس چهارم سران خزر که 29 سپتامبر 2014 برگزار شد، ایران به استناد کنوانسیون 1978 وین، درباره جانشینی دولت‌ها، خواستار پایبند ماندن همسایگان شمالی‌اش به توافق‌های ایران و شوروی شد.

براساس کنوانسیون 1978 کشور‌هایی که از تجزیه دیگر کشور‌ها پدید می‌آیند باید به تعهدات کشوری که از آن جدا می‌شوند، عمل کنند. در 21 دسامبر سال 1991 جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شده بودند که به قرارداد‌های شوروی با دیگر کشور‌ها پایبند باشند.

تقسیم‌بندی پیشنهادی روس‌ها بر این مبنا است که کف دریای خزر براساس خط منصف تقسیم شود و سطح دریا منطقه مشترک در نظر گرفته شود. خط منصف یا خط القعر، عمیق‌ترین نقطه قابل کشتیرانی پهنه‌های آبی میان کشورهاست و مرزها براساس آن تعیین می‌شوند. در سوی مقابل ایران خواستار تقسیم مساوی دریا به 5 سهم 20 درصدی و تعلق هر کدام از این سهم‌ها به کشورهای ساحلی است.

تلاش‌های دولت‌های ایران پس از فروپاشی شوری

دولت‌های محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی روسیا جمهوری ایران، به کرات سعی کردند با همسایگان شمالی ایران درباره رژیم حقوقی دریای خزر به توافق برسند. علیرغم گفتگوهای مکرر کارشناسان و اجلاس چندباره سران و علیرغم پیشرفت‌های محسوس در مذاکرات، تا سال 2018 توافقی در این زمینه حاصل نشد.

15 ژوئیه 2016 ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزرات امور خارجه ایران گفت که کشورش سهم 13 درصدی از دریای خزر را قبول ندارد.

او در همان زمان اذعان کرد که براساس فرمول‌های متداول دریا سهم ایران از دریای خزر 13 درصد است ولی ایران این موضوع را قبول ندارد و گفت: «ما عضو آن موافقتنامه دریای 1982 نیستیم و اعتقاد داریم این دریاچه شرایط ویژه ای دارد و آن قرارداد شامل دریاچه ها و این دریاچه نمی شود».

اشاره معاون وزیر امور خارجه ایران به کنسوانسیون قانون دریاهای سازمان ملل است که در سال 1982 و در شهر مونتگوبی جامائیکا منعقد شد. این کنوانسیون قوانین مربوط به آب‌های اقلیمی، منطقه ویژه اقتصادی و شکاف قاره‌ای را مشخص می‌کند.

ابراهیم‌پور در آن زمان گفت ایران خواهان تغییر در شیوه در نظر گرفتن خط منصف دریای خزر است و افزود: «سواحل مقعر موجب می‌شود که در صورت تقسیم‌بندی با فرمول‌های متداول جهانی ما ضرر کنیم و لذا به دنبال فرمولی هستیم که از اصول دیگر قوانین بین‌المللی و حق انصاف استفاده بکنیم».

توافق 2018

وزاری خارجه 5 کشور ساحلی روسیه، ایران آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان 11 اوت 2018 در آکتائو قزاقستان گردهم آمدند تا شاید به توافقی در این زمینه برسند. در پی توافق وزرای خارجه، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 12 اوت 2018 با حضور سران کشورهای ساحلی خزر حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید.

مطابق ماده 8 این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود».

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران درباره این توافق گفت: «این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد».

واکنش‌های داخلی ایران به تواف قزاقستان

امضای این توافقنامه واکنش‌های متعددی در داخل ایران در پی داشت و برخی آن را با عهدنامه‌های ترکمانچای و گلستان مقایسه کردند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس ایران، یکی از این مقایسه‌کنندگان بود. او در صفحه توئیترش نوشت: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم 50 درصدی ایران به 11 درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند».

در سوی مقابل، وزارت امور خارجه ایران موضوع تقسیم دریاچه خزر را به کلی رد و اعلام کرد: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست».

وزارت امور خارجه ایران توضیح داد: «ما و کشورهای ساحلی با الگوبرداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌ایم».

ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر امور خارجه ایران بدون اشاره به جزئیات دقیق این توافق، از موافقت سران نظام ایران با این کنوانسیون خبر داد و گفت: «من به عنوان فردی که در خط مقدم مذاکره می کردم نظرات تصمیم گیرندگان اصلی را به جلو بردم و به اینجا رساندم و تمام این موارد در اختیار رهبری، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی است و همگی موافق امضا هستند...به عنوان فردی که در 22 دور از این مذاکرات حضور داشتم، اختیاری در این زمینه برای امضا نداشتم».
ابراهیم‌پور به ارائه این جزئیات اکتفا کرد: « براساس قوانین تا 15 مایل از خشکی هر کشور، خط ساحلی آن محسوب می شود و تا 10 کلیومتر پس از آن نیز حوزه ماهیگیری است و مادامی که توافق نهایی تقسیم خزر حاصل نشده، همین قانون حاکم است».

نگرانی‌های دولت ایران چیست؟

اشاره رئیس‌جمهوری ایران به این نکته که «این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند» این سوال را مطرح می‌کند که ترس ایران از چیست و دغدغه‌های این کشور کدامند؟ اگرچه براساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه خزر حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی ممنوع شده، اما به موضوع عبور آنها از این پهنه آبی اشاره‌ای نشده است. در آوریل 2018 مجلس سنای قزاقستان اجازه حضور نظامیان در دریای خزر و استفاده آنها از دو بندر این کشور را صادر کرد.

مجلس سنای این کشور پروتکل مربوط به توافقنامه دولت این کشور و ایالات متحده آمریکا درباره حمل و نقل ریلی کالاهای خاص مشارکت آمریکا در تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در افغانستان، از طریق قزاقستان را تصویب کرد. پروتکل تصویب شده به آمریکا اجازه استفاده از دو بندر آق تاو و کوریک در دریای خزر را برای انتقال محموله‌های خاص به افغانستان می‌دهد.

نگرانی دوم ایران به احتمال حذف این کشور از مسیر تجاری جاده ابریشم باز می‌گردد. نام جاده ابریشم به یک مسیر تجاری تاریخی اشاره می‌شود که انتقال محصولات چین و هند را به کشورهای اروپایی را ممکن می‌کرد. ایران یکی از کشورهایی بود که این مسیر از آن می‌گذشت. در 13 می 2018 قربان‌قلی بردی‌محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان، بندر ترکمن‌باشی این کشور در دریای خزر را افتتاح کرد.

این بندر که با هزینه یک میلیارد و 500 میلیون دلار توسط یک شرکت ترکیه‌ای ساخته شد، دارای ترمینال‌های باری، مسافربری و کانتینری است و قادر است همزمان به چندین کشتی باری و مسافرتی خدمات ارائه کند و می‌تواند با حذف ایران از مسیر جاده ابریشم سهم ایران در حمل و نقل کالا را بکاهد.