.
.
.

وزیر کشور ایران تخریب اموال عمومی توسط پلیس این کشور را تایید کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران روز یکشنبه اول ژوئیه 2018 در یک نشست خبری تایید کرد که نیروهای پلیس ایران اقدام به شکستن شیشه‌های برخی مغازه‌ها و تخریب اموال مردم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر کشور ایران در پاسخ به سوالی درباره چرایی شکستن شیشه برخی مغازه‌ها و تخریب اموال مردم در حاشیه برخی تجمعات توسط نیروی انتظامی گفت: «صبح امروز فرمانده ناجا در جلسه شورای امنیت توضیحاتی را در خصوص این موضوع ارایه داد و گفت در برخی موارد نیروهای پلیس افراد موثر خاطی را در این تجمعات شناسایی و زمانی که آنها را تعقیب می‌کنند آنها وارد اماکنی می‌شوند که دستگیری‌شان نیارمند شکستن شیشه و ورود ماموران پلیس است. فرمانده ناجا حتی این موضوع را با عملیات آتش نشانی مقایسه کرد که در برخی موارد عملیات اطفا خسارت‌هایی را هم وارد می‌کند.»

فضلی در پاسخ به سوال دیگری درباره چرایی شکسته شدن شیشه‌های خودروهای مردم توسط پلیس، گفت در ابتدا « باید صحت این فیلم ها تایید شود».

در روزهای گذشته فیلم‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد، همزمان با اعتراضات مردم در شهرهای محمره (خرمشهر) و آبادان در اعتراض به اوضاع نامساعد آب شرب این شهرها، نیروهای پلیس اقدام به تخریب برخی مغازه‌ها و شکستن شیشه‌ها کردند. فعالان اجتماعی و کاربران شبکه‌های مجازی معتقدند که این اقدام پلیس و نیروهای امنیتی، تلاشی برای پرونده‌سازی و پاپوش درست کردن برای مردم معترض با هدف محاکمه و مجازات آنها در آینده است.

در تعاریف حقوقی ایران تخریبت «نابود کردن یا ایراد خسارت به مال غیر که این ورود خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی باشد از قبیل شکستن‌، خراب کردن‌، آتش زدن و ...» تعریف شده و در ماده 687 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است: «هر كس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل‌هاي هواي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علایم راهنمايي و رانندگي و ساير علایمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايحاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه ماه تا ده سال (حبس تعزیری درجه 4) محكوم خواهد شد.»