رسانه‌های ایرانی صبح دوشنبه 30 آوریل از ممنوع التصویری و ممنوع الخبری محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران دادند خبر دادند.
در همین چارچوب یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا این خبر را تایید کرد.
بنا بر این گزارش‌ها، پس از اعتراض جهرمی به موضوع صوت و تصویر فراگیر و افشای جزئیاتی از قراردادهای صدا و سیما با پیمانکاران، علی عسکری رئیس صدا و سیمای رسمی ایران، در ابلاغی به معاونت سیاسی و بخش خبر، دستور داد هرگونه پخش اخبار از وزیر ارتباطات و وزارت ارتباطات صرفا با هماهنگی معاونت مربوطه صورت پذیرد.
جهرمی: صدا و سیما 50 درصد درآمد شرکت‌های تولید محتوای صوت و تصویر را می‌خواهد
کمیسیون فرهنگی مجلس ایران یکشنبه 23 آوریل ماده چهارِ طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را تصویب کرد که بر اساس آن، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداو سیما است و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می‌شود.
این مساله با واکنش جهرمی مواجه شد. او در توئیتی نوشت: «صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) بر اساس قانون اساسی به‌صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آن‌ها فراهم باشد؛ همچنین مدعی‌اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود».
جهرمی افزود: «البته درباره عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره‌‌شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اگر ناظر به تلویزیون باشد، به دلیل الزامات قانونی خدشه‌ای به آن وارد نیست؛ اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت‌هایی مطرح می‌کنند».
آذری جهرمی با بیان این‌که صداوسیما می‌خواهد تنظیم مقررات، تصدی‌گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به‌صورت یکجا در دست بگیرد، تأکید کرد که اکنون بر اساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده‌ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده‌اند.
بر اساس گزارش وزیر ارتباطات، صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده است که باید جدا از ضمانت‌نامه‌ها و تعهداتی به سازمان، 50 درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند؛ ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد.
