.
.
.

بررسی لایحۀ مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس ایران متوقف شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد جواد ابطحی نماینده مردم «خمینی‌شهر» در مجلس ایران 4 فوریه با انتقاد از تعهدات خارجی دولت متبوعش به معاهدۀ بین المللی «گارگروه اقدام مالی علیه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم» گفت این کار دولت بدون کسب اجازه از مجلس صورت گرفته است.

ابطحی تعهدات اخیر دولت در ارتباط با کنوانسیون کارگروه اقدام مالی علی پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را با تصویب لایحۀ «کاپیتالاسیون» در مجلس شورای ملی در دورۀ پهلوی تشبیه کرد و گفت: «مجلس نباید در دفاع از عزت و استقلال کشور از مجلس شورای ملی (دورۀ پهلوی) و یا پارلمان‌های کشورهای همسایه، عراق و افغانستان انفعالی‌تر عمل کند.»

ابطحی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، تعهد دولت به کارگروه اقدام مالی علی پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیش از کسب اجازه از مجلس، را از روی «انفعال» دانست که در جهت دفاع از عزت واستقلال کشور نیست.

این مسئول پارلمانی با اشاره به توقف موقت بررسی لایحه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم در مجلس، گفت: «فعلاً توافق ضمنی بین هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون اقتصادی مبنی بر توقف بررسی آن صورت گرفته است».

وی در ادامه توضیح داد: «آقایان دولتی نیز تعهدی دادند که تا دی امسال باید تشریفات قانونی پیوستن به این کنوانسیون طی شده باشد از این جهت در موضوع پیوستن به کنوانسیون به پارلمان فشار آوردند تا قدری جو و فشار علیه ایران کم شود».

او افزود: انتظار داریم که دولت اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی را درباره ارائه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به مجلس رعایت کرده و هیأت رئیسه مجلس نیز به سوگندی که خورده است وفادار باشد چرا که این موارد حساس است».

وی گفت: «الحاق ایران به FATF و معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسم همانند قرارداد استرداد مجرم با کشوری مثل سنگال و غیره نیست بلکه کنوانسیون‌های بین‌المللی است که کشورهایی را که مخالف منافع قدرت‌ها عمل کنند تهدید می‌کند و به آنها این اجازه را می‌دهد که پرونده ما را به شورای امنیت ببرد و اعلام کند که ایران مفاد این کنوانسیون‌ها را رعایت نکرده است تا مجوز بگیرند که به ما حمله نظامی هم بکنند.»

وی تاکید کرد:«ما نباید با دست خود مجوز تحت فشار قرار گرفتن خود را امضا کنیم».

نهاد Financial Action Task Force on Money Laundering با مخفف FATF در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است تشکیل شده است.

یکی از شروط توافق هسته ای برجام پیوستتن ایران به این کنوانسیون های بین المللی است. دولت ایران تحت فشارها و تحریم های بین المللی در این زمینه تعهداتی به کشورهای غربی و جامعه بین المللی داده است که با انتقاد شدید مجلس ایران و محافظه کاران در این کشور مواجه شده است.

ایران علاوه بر داشتن دو برنامۀ هسته ای و موشکی که جامعه بین‌المللی آن را تهدیدی برای امنیت و صلح در منطقه و جهان به شمار می‌آورد، همچنین متهم به ارتکاب جرایم پولشویی و حمایت های مالی و لوجستیکی از گروه‌هایی در نقاط مختلف جهان از جمله حزب الله لبنان، گروه‌های فلسطینی طرفدار تهران، حوثی های یمن و گروه‌های تندروی فرقه‌گرا در عراق، افغانستان و نیجریه است.

برخی از این گروه‌ها در لیست تروریستی بعضی کشورها قرار دارند، این امر بیش از پیش زمینه اعمال فشار و تحریم را بر جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است.