فوری

پخش زنده
  • صفحه اصلى
  • ايران
  • سیاست اقتصادى ایران و بالا رفتن نرخ تورم، فقر و بیکارى در اين كشور

    منبع: دبی- هاجر کنیعو-العربیه .نت

    بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ناکامی سیاست‌های اقتصادی حکومت‌های مختلف ایران، شراره اصلی قیام مردم این کشور را تشکیل داد. مردم ایران خود را قربانی کشمکش‌های داخلی اصولگرایان و اصلاح‌طلباس و فرو رفتن رژیم در ورطه تامین مالی تروریسم یافتند و همزمان نرخ تورم، بیکاری و فقر بالا رفت و پول ملی ایران از سال 2010 تا کنون سه چهارم ارزش خود را از دست داد.

    نگرانی مردم ایران که سه‌ هفته است دست به اعتراض زده‌اند، بی‌دلیل نیست، بلکه نتیجه نگرانی از تحریم‌های جدید علیه حزب‌الله که روند کمک‌های ایران به حزب‌الله و همچنین حامیان مالی و پول‌هایی که حزب‌الله از طریق اقدامات جنایت‌کارانه در سرتاسر جهان به دست می‌آورد را قطع می‌کند و این موضوع یادآور انزوای اقتصادی و مالی است که ایران آن را تجربه کرده و ملت رنج آن را کشیده است.

    پس از توافق تاریخی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای پنج بعلاوه یک در وین در ژوئن 2015 و آغاز برنامه اقدام مشترک (برجام) از طریق برداشتن گام به گام تحریم‌های اقتصادی در ژانویه 2016، کشورهای جهان برای چیدن میوه توافق هسته‌ای از یکدیگر پیشی می‌گرفتند با این تصور که بازگشت ایران به صحنه بین‌المللی نزدیک است.

    براساس متن توافق همه اقدامات تحریمی اقتصادی و مالی وضع شده علیه ایران باید به صورت یک جا برداشته شوند. از جمله این تحریم‌ها، تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه 800 شرکت و موسسه تجاری و اقتصادی ایران و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده این کشور در بانک‌های غربی بود که مقدار این دارایی‌ها به 120 میلیارد دلار می‌رسید.

    در این زمان اقتصاد ایران به سمت تحقق اهداف اقتصادی و اهداف سیاسی عمومی دولت یازدهم پیش می‌رفت. بانک مرکزی ایران، بازیابی انضباط اقتصادی و چرخش سرمایه و باثبات‌سازی بازار ارز را در دستور کار قرار داده بود.

    36 سال تحریم اقتصادی

    به اعتراف بانک مرکزی ایران، 36 سال تحریم اقتصادی به جز در موارد خاص تاثیر مثبتی روی اقتصاد ایران نداشته و آمریکا توانست از طریق 36 سال تحریم به هدف خود در زمینه جدا کردن ایران از سیستم مالی و تجاری بین‌المللی رسیده و روند تولید تهران را خسته و بر صادرات نفت این کشور محدودیت اعمال کند.

    بهترین اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داد، کاهش نرخ تورم بود. با این حال نرخ تورم کمان در ایران بالاست. در سال 2013 نرخ تورم در ایران 40.4 درصد بود و در مارس 2014 به 34.7 درصد و در مارس 2015 به 15.6 درصد و در مارس 2016 به 11.9 درصد رسید.

    براساس گزارش بانک مرکزی ایران در سال 2016/2015 مقدار ذخیره ارزی در این بانک در نتیجه تعدیل شروط تجارت افزایش پیدا کرده و به 2.2 میلیارد دلار رسید. با آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های غربی، چرخش مالی در ماه مارس 2016 به نسبت مارس 2015 به مقدار 30 درصد افزایش پیدا کرد و به 10,172.8 تریلیون ریال رسید.


    ایران همچنین سهم خود در اوپک را تقویت کرد و تولید و صادرات خود را پس از برداشته شدن تحریم‌ها افزایش داد. آمار رسمی نشان می‌دهد صادرات نفت خام ایران 6.8 درصد افزایش یافته و به 1.4 میلیون بشکه در روز رسید. صادرات فرآورده‌های نفتی نیز در سال مالی 2015/2016 به 176 هزار بشکه در روز رسید و در مقایسه با سال پیش از آن 47.5 درصد افزایش یافت.

    پس از توافق هسته‌ای

    اگر چه اقتصاد ایران در نتیجه آغاز اجرای توافق هسته‌ای توانست نفسی تازه کند، اما سیاست خارجی رژیم ایران در منطقه و صرف میلیاردها دلاری برای تامین مالی رژیم سوریه و حزب‌الله، منجر به ائتلافی عربی و بین‌المللی علیه این کشور شد که روند پیشروی در سیاست‌های اصلاح اقتصادی ایران را با مانع روبرو کرد.
    این موضوع به وضوح در سقوط ارزش پول ملی ایران آشکار است. یک دلار آمریکا در حال حاضر 43 هزار و 660 ریال ارزش دارد. این در حالی است که در سال 2010 یک دلار آمریکا، 10 هزار ریال قیمت داشت. دولت احمدی‌نژاد در آن زمان نرخ مبادله هر دلار را 10 هزار ریال در نظر گرفت.
    ارزش واحد پولی ایران در سال 2017 به ازای هر دلار 37 هزار و 480 ریال و در سال 2016 به ازای هر دلار 29 هزار 580 ریال و در سال 2015 به ازای هر دلار 32 هزار 550 ریال بود.

    افت محسوس نمودارهای اقتصادی

    براساس آمار بانک مرکزی ایران تولید ناخالص داخلی از 11 هزار 260 تریلیون ریال در سال 2014/2015 به 11 هزار و 129 تریلیون ریال در سال 2015/2016 افت کرد.


    درآمد ملی ایران نیز با کاهشی 2.3 درصدی به 8 هزار 963 تریلیون ریال در سال مالی 2015/2016 رسید در حالی که در سال مالی 2014/2015 درآمد ملی ایران 9 هزار و 175 تریلیون ریال بود.

    مازاد حساب جاری در میزان پرداخت‌ها نیز در سال 2015/2016 کاهش یافت و دلیل آن کاهش چشمگیر و 33.6 درصدی قیمت صادرات نفت خام در بازارهای جهانی بود و 9 میلیارد دلار در سال 2015/2016 کاهش داشت.
    جریان‌های سرمایه‌ای و مالی نیز در سال 2015/2016 در مقایسه با سال قبل از آن 40.7 درصد معادل 4.7 میلیارد دلار کاهش یافت.

    کسری بودجه

    بررسی عملکرد ارقام میان درآمد و هزینه در دوره 2015/2016 نشان می‌دهد دولت ایران با کسری بودجه به مقدار 592.9 تریلیون ریال مواجه است که در مقایسه با سال پیش از آن 28.7 درصد افزایش یافته است.
    این در حالی است که درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه دولت به یک هزار و 123.7 تریلیون ریال در مقایسه با 997 تریلیون ریال بودجه 2014/2015 افزایش یافته است. از سوی مقابل پرداخت‌ها و هزینه‌های جاری نیز با افزایشی 18.7 درصدی از یک هزار و 438 تریلیون ریال در سال 2014/2015 به یک هزار و 706.9 تریلیون ریال در سال 2015/2016 رسید.

    بیکاری روزافزون جوانان

    براساس پیش‌بینی‌های موسسه علم وفن‌آوری آمار بیکاری در ایران در سال 2015/2016 در مقایسه با سال قبل از آن به مقدار 0.4 درصد افزایش پیدا کرده و به 11 درصد رسید. در این میان جوانان 15 تا 29 سال حدود 60 درصد بیکاران در ایران را تشکیل می‌دهند. تعداد جوانان بیکار در گروه‌های سنی 15 تا 24، 15 تا 29 و 25 تا 29 سال به عدد 881 هزار نفر در سال 2015/2016 رسید. این عدد در سال 2005/2006 میلادی 564 هزار نفر بود.

    روند صادرات و واردات

    در حوزه عملکرد تجاری، مقدار واردات ایران در سال 2015/2014 در مقایسه با سال پیش از آن که 49 میلیون 709 هزار دلار بود، با افزایشی 7.8 درصدی به 53 میلیون و 569 هزار دلار رسید. در سال 2015/2016 حجم واردت با کاهشی 22.5 درصدی به 41 میلیون و 490 هزار دلار رسید.
    در زمینه صادرات نیز علیرغم بهبود نسبی حجم صادرات در سال 2015/2104 و رسیدن به 33 میلیون و 569 هزار دلار در مقایسه با 28 میلیون و 369 دلار سال پیش از آن، در سال 2015/2016 به مقدار 7.6 درصد کاهش یافت و به 31 میلیون و 28 هزار دلار رسید.

    بخش بانکی آسیب‌دیده

    پیش از برآمدن انقلاب اسلامی در ایران و حتی در سال 1979 بانک‌های خصوصی نقش لوکوموتیو توسعه در این کشور را ایفا کرده و حدود 70 درصد معاملات و وام‌های بازار ایران را بر عهده داشتند. با آغاز تحریم‌ها علیه ایران، سیستم بانکی این کشور در نتیجه ملی‌سازی بانک‌های خصوصی با هدف جبران کسری بودجه از طریق در اختیار گرفتن بانک‌های خصوصی و ارائه تسهیلات و اوراق قرضه به مشتریان و افزایش ذخیره بانک مرکزی، دچار نوعی رکود شد.

    بانک‌ها و دارایی‌های ناخالص

    از سال 2001 دولت برای فعال‌سازی اقتصاد به خصوصی‌سازی مجدد بانک‌ها روی آورد اما سیستم مالی ایران به مانع تحریم‌ها برخورد کرد. مجموع بدهی‌های 11 بانک دولتی در سال 2009 به 32 میلیارد دلار رسید.


    بانک ملی ایران با 9 میلیارد دلار بدهی، در صدر فهرست بانک‌های بدهکار قرار گرفت و پس از آن بانک سپه با 4.8 میلیارد، بانک مسکن با 4.7 میلیارد دلار، بانک کشاورزی با 4.1 میلیارد دلار، بانک صنعت و معدن با 3.5 میلیارد دلار وبانک توسعه اقتصاد با 1.1 میلیارد دلار بدهی در رده‌های بعدی این فهرست قرار گرفتند. بدهی‌های بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی در سطح قابل قبولی قرار داشت. بانک پارسیان که یکی از بانک‌های خصوصی بزرگ ایران است تنها 421 میلیون دلار بدهی داشت.

    آمارها نشان می‌دهد مقدار وام‌هایی که احتمال عدم بازپرداخت آنها وجود دارد در سال 2014 میلادی 18 درصد بیشتر شده است. در سال 2009 مقدار این وام‌ها 38 میلیارد دلار بود. در آغاز سال 2017 دولت ایران ناچار شد 12.5 میلیارد دلار به بانک‌های محلی بدهد تا بدهی‌های خود را تسویه کنند.

    تبلیغات

    برگزیده های کاربران