.
.
.

نتايج انتخابات شورای شهر اهواز عليرغم اتهامات «تقلب» تایید شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

علیرغم اعتراضات گسترده مردم اهواز و بسیارى از کاندیداها و طرفداران آنان علیه آنچه " تقلب" در شمارش نتایج انتخابات شورای شهر اهواز عنوان شد ، روابط عمومی فرمانداری این شهرستان در اطلاعیه ای اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر اهواز که مورد تایید هیات نظارت شهرستان قرار گرفته است را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، روز یکشنبه صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تایید قرارگرفته، و فرماندارى اعلام کرده «چنانچه کسی به تایید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد،می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیات نظارت استان اعلام نماید».

لیست جمنا در اکثریت

در نتایج اعلام شده از سوى فرماندارى اهواز از مجموع 13 کرسى شوراى شهر اهواز ، 8 کرسى به کاندیداى غیر بومى ( غالبا لر و بختیارى) از لیست «جمنا» وابسته به اصول گرایان که غالبا شخصیتهاى نزدیک به سپاه و نهادهاى امنیتى هستند، داده شده و فقط 5 کرسى به عربها - ساکنان اصلى شهر - داده شده که 4 تاى آنان از لیست اصولگرایان " جمنا " و یک نفر از اصلاح طلبان مى باشد.

برخى فعالان عرب اهوازى به «العربیه» گفتند که «هدف از تایید نتایج تقلبى انتخابات شوراى شهر اهواز و انتصاب مهاجران تحت حمایت رژیم به عنوان اکثریت اعضا ، در راستاى به حاشیه راندن اصلاح طلبان و هویت طلبان عرب است».

تخلفات گسترده

پیشتر ، فرمانداری اهواز وقوع تخلفات گسترده در آراى شوراى شهر اهواز ، را تایید کرده بود و از کشف تخلفات در بررسی دهها صندوق به عنوان نمونه خبر داده و گفته بودند که در 70% آرا تقلب شده و نیز اعلام کرده بودند که تعداد بیش از اندازه برگ رای ، تعرفه های مخدوش ، اسکن شده و یا دارای خط خوردگی کشف شده است، اما نتایج علیرغم درخواست معترضین ابطال نشد.

گفتنى است نیروهاى امنیتى با هجوم به تجمع اعتراضى مردم روبه روى فرماندارى اهواز در اعتراض به تقلب ، شامگاه 22 مه هجوم برده، و تعدادی از فعالان اجتماعی عرب را بازداشت کرده و برگزارى هر گونه تجمع را ممنوع اعلام کردند. اعتراض ها به مدت 3 روز بعد از انتخابات ادامه داشت.

دخالت نیروهاى امنیتى

فعالان اهوازى مى گویند که این نتایج و دادن اکثریت کرسى ها به اعضاى لیست جمنا ، با دخالت و حمایت از سوى نهادهاى سیاسى و امنیتى بوده که حاکمیت مطلق منطقه را دست دارند.

آنان معتقدند که « هدف از " تلقب" انتخابات شوراى شهر اهواز و نیز در عبادان به نفع کاندیداهاى لر و بختیارى در راستاى پروژه دولت مرکزى براى تغییر ساختار جمعیتى و هویت عربى شهر اهواز و سایر شهرهاى عرب نشین استان است».

فعالان اهوازى بر این باورند که در حالى که اقلیت غیر عرب بر اکثریت مطلق پستها و مسئولیتها در استان چیره شده و سهم عربها از مدیریت منطقه خود کمتر از نیم درصد یعنى پنج دهم درصد ( 05%) است، این بار جناحهاى عرب ستیز تحت حمایت رژیم ، کرسى‌هاى شوراى شهر اهواز هم سهم در دست گرفتند.

فعالان عرب مساله «تقلب» در انتخابات شوراى شهر را به پروژه «تغییر دمگرافیک مناطق عرب نشین» و «طرح جامع امنیتی استان خوزستان»، که در سال 1393 در دوره روحانى به تصویب رسید ، ربط مى دهند..

در محتویات طرح جامع امنیتى خوزستان برنامه سرکوب امنیتى ونظامى جنبشهاى مردم عرب اهواز به وضوح ذکر شده و نشان داده که دولت برنامه تغییر ساختار جمعیتى ودموگرافیک منطقه را کماکان دنبال مى کند.

از اجرا کنندگان اصلى این طرح محسن رضایى، فرمانده سابق نیروى تروریستى سپاه پاسداران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که از جمله اهدافش پیشبرد این طرح به هدف تغییر ساختار جمعیتى منطقه و در اقلیت قرار دادن عربها از طریق مهاجرت و دادن امتیازات و تسهیلات مختلف مانند مسکن ، کار ، وام و غیره ، استفاد مى کند.

واکنش اصلاح طلبان مرکز

از سوى دیگر اصلاح طلبان، جریان اصول گرایان و سایر تندروهاى جناح محافظه کاران را به تقلب در انتخابات شورای شهر اهواز متهم می کنند.

در مطالبى که در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده ، اصلاح طلبان مرکز ، استاندار اصلاح طلب خوزستان را متهم می کنند که وى براثر تهدیدهای فرمانده سپاه ولیعصر ومدیر کل اطلاعات استان، نتایج انتخابات تقلب آمیز را پذیرفته است.

اما فعالان عرب در پاسخ به این واکنش مى گویند که دغدغه همه نهادهای اصلاح طلب و بنیادگرای حاکمیت در استان، جلوگیری از تکرار تجربه شورای دوم در سال 1379 و صعود صد در صدی نامزدهای عرب به شورای شهر اهواز بود.