.
.
.

شهرام جزایری با حکم قضایی بازداشت شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شهرام جزایری، بازرگان جنجالی ایران، روز شنبه بار دیگر با صدور حکم قضایی بازداشت شد. وی با هدف سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرده بود.

روزنامه خراسان گزارش داد، پیش از آن که مدیرعامل سابق پدیده با عناوین اتهامی مطرح شده دستگیر شد شایعاتی در فضاهای مجازی عنوان شد که نشان می‌داد قرار است شهرام جزایری مجموعه پدیده را راه اندازی کند.

خراسان افزود: پس از آن که مدیرعامل سابق پدیده با تفهیم اتهام کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق موسوم به سهام با حکم «قاضی حیدری» بازداشت و روانه زندان شد، برنامه تبلیغی به راه افتاد که قرار است شهرام جزایری در همایشی تحت عنوان «بررسی چالش های پیش روی شرکت پدیده در ورود به فرابورس و تأمین نقدینگی» سخنرانی کند.

صبح روز شنبه و همزمان با آغاز این همایش، شهرام جزایری به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی و با صدور حکم قضایی بازداشت شد.

در همین حال «پهلوان» مدیر عامل مجموعه شاندیز پیش از آن‌که بازداشت شود، طی توافقی با «شهرام جزایری» سهام شرکت‌ پدیده شاندیز را به شهرام جزایری واگذار کرد.
یک منبع مطلع در این باره به خبرنگار «آمدنیوز» گفته است که این واگذاری دور از چشم نهادهای امنیتی بوده و قرار بوده جزایری شرکت «پدیده شاندیز» را با مدیریت اقتصادی خود و واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران، احیا کند تا این شرکت از حاشیه‌ها رها شده و مجددا به سودآوری برسد.

نهادهای امنیتی که از این واگذاری خبر نداشتند، پس از بازداشت «پهلوان» متوجه شدند که این سهام به جزایری واگذار شده و در اقدامی دیگر اقدام به بازداشت شهرام جزایری کردند.

شهرام جزايری در سال ۲۰۰۲ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب، بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرده بود.

دستگاه قضایی ایران اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است.

شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم گردید ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.

سرانجام شهرام جزایری بابت اتهامات خود به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.