فوری

پخش زنده
  • صفحه اصلى
  • ايران
  • لرزه بر پایگاه مردمی روحانی با افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی

    منبع: دبی-العربیه.نت، فارسی

    خشمی فراگیر در ایران به دلیل فاش شدن «حقوق‌های نجومی» برخی از مدیران دولت حسن روحانی، جریات یافت؛‌ مساله‌ای که می‌تواند پایگاه مردمی حسن روحانی را تضعیف کند، آن هم در حالی که رکود اقتصادی در ایران ادامه دارد و از زمان لغو تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور، بهبودی اوضاع اقتصادی بسیار اندک بود.

    فاش کردن فیش‌های حقوقی مدیران دولتی توسط رسانه‌های عمدتا اصولگرا ادامه یافت و این مساله، به مساله‌ای ملی تبدیل شد که تیترهای نخست روزنامه‌های ایران را به خود اختصاص داد. مساله تا آن‌جا پیش رفت که محمد ابراهیم امین رئیس بیمه مرکزی ایران استعفا داد.

    جرقه این خشم، حدود دو ماه پیش زده شد، آن هنگام برخی از فیش‌های حقوقی کارمندان عالی‌رتبه شرکت بیمه مرکزی در اینترنت فاش شد؛ حقوق‌هایی که گاهی به ۵۰ برابر حقوق پایه یک کارمند دولتی می‌رسد.

    تحقیق درباره حقوق نجومی

    در هفته‌ای که گذشت، حسن روحانی از معاونش احساق جهانگیری خواست، تحقیقات خود را درباره پرونده حقوق نجومی مدیران دولتی آغاز کند.

    دشمنان روحانی و رقبایش از فرصت استفاده کرده تا بر فشارهای اعمال شده علیه دولت بیافزایند و وعده‌هایش را برای بهبود اوضاع اقتصادی، یادآور شوند؛ وعده‌هایی که روحانی در پی آن است تا ثبات کند توافق هسته‌ای سال گذشته، منافع اقتصادی برای ایران در پی داشته است.

    روحانی در فرمانی که برای جهانگیری نوشته، سعی کرده مساله حقوق‌های نجومی را به دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران منتسب کند. در فرمان روحانی آمده است: «ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌ شمار می‌رود».

    محمد ابراهیم امین پیش از استعفا، سعی کرد این حقوق‌ها را توجیه کند و بگوید که ارقام درج شده در فیش‌های حقوقی، شامل حقوق سابقی بود که این مدیران، طلبکار بودند. این توجیه‌ها اما خشم عمومی را فرو ننشاند به ویژه این‌که افشاگری‌ها به حقوق‌های پرداختی در سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگر نیز کشیده شد.

    هنوز منبع افشای حقوق‌های نجومی مدیران بیمه مرکزی مشخص نیست. فیش حقوقی یکی از این کارمندن، به ۸۷ میلیون تومان، یعنی حدود ۲۵ هزار دلار در ماه می‌رسد. این در حالی است که پایه حقوق کارمندان دولت در ایران، ۹۰۰ هزار تومان یعنی معادل ۲۶۰ دلار است. این در حالی است که طبق قانون، حقوق عالی‌ترین کارمند دولتی در ایران، نباید از ۱۰ برابر حقوق پایه بیشتر باشد.

    روزهای دشوار

    افشای فیش‌های حقوقی در زمانی بسیار حساس برای روحانی روی می‌دهد، آن هم در حالی که فشارها بر او برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چند برابر شده آن هم پس از آغاز اجرای توافق‌نامه هسته‌ای با غرب. با وجود این‌که بازار ارز شاهد نوعی از ثبات در ایران است، اما اقتصاد این کشور همچنان شاهد رکود است و اعتراض‌ها به ویژه در بخش کارگری بر سر حقوق‌های پرداخت نشد و همچنین کمبود حقوق‌ها ادامه دارد.

    یکی از نشانه‌های اوضاع بد اقتصادی در ایران، اعلام ورشکستگی شرکت صنایع الکترونیک «ارج» است؛ شرکتی که در روزهای انقلاب ایران و جنگ هشت ساله با عراق، مقاومت کرده بود.

    تبلیغات

    برگزیده های کاربران