فوری

پخش زنده
  • صفحه اصلى
  • ايران
  • ۱۷ پرونده فساد در مجلس شورای ایران گم شده است

    منبع: دبی- العربیه فارسی

    یک نماینده مجلس شورای ایران، از مفقود شدن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی که در این مجلس تحت بررسی بود خبر داده است.

    حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای ایران هفته گذشته نسبت به گم شدن چندین پرونده فساد تذکر داده بود.

    نوروزی اکنون به روزنامه دولتی ایران گفته است:‌«پرونده‌های فساد گمشده در مجلس هشتم را در مجلس دهم پیگیری خواهیم کرد زیرا مبارزه با فساد حتماً یکی از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی است».

    نوروزی در تذکر هفته گذشته خود در صحن علنی مجلس شورا گفته بود: «ما دائم از رونق اقتصادی صحبت می‌کنیم اما برنامه‌ای برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است، نداریم و نمونه آن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی گمشده در مجلس هشتم است که هیچ اثری از آنها امروز وجود ندارد و من می‌خواهم حتی دو نمونه از این پرونده‌ها را در اختیارم قرار دهند تا مجدداً پیگیری کنم، اما این امکان وجود ندارد».

    این نماینده مجلس که عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم را نیز در کارنامه خود دارد، در مصاحبه با روزنامه ایران می‌گوید: «سال ۸۹ (شمسی) پرونده‌های متعددی مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی و اداری در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح بود که برخی مختومه و البته برخی هم با پایان کار مجلس در کمیسیون باقی‌ ماند تا در مجلس بعدی رسیدگی شود.»

    وی افزود: «با این حال در دوره بعد من موفق به راهیابی به مجلس نشدم و در تماس‌هایی که خبرنگاران برای پیگیری موضوع برخی پرونده‌های فساد با من داشتند، مطلع شدم که خبری از آن پرونده‌ها نیست.»

    نوروزی با بیان اینکه تعداد این پرونده‌ها ۱۷ مورد بود، ادامه داد: «در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم که وضعیت پرونده‌ها را مرور می‌کند و نشان می‌دهد نیز هر چه دیدیم، نشانی از آن پرونده‌ها نبود. به هر حال یا باید موارد یاد‌شده حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام موجود باشد که هیچ کدام از این وضعیت‌ها در این خصوص دیده نمی‌شود.»

    نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن هستید پرونده‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ بوده است، توضیح داد: «من خودم گزارش‌های پرونده‌ها را نوشتم، امضا کردم و مطمئنم که در کمیسیون بود. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم که وضعیت پرونده‌ها را مرور می‌کند و نشان می‌دهد نیز هر چه دیدیم، نشانی از آن پرونده‌ها نبود. به هر حال یا باید موارد یاد‌شده حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام موجود باشد که هیچ کدام از این وضعیت‌ها در این خصوص دیده نمی‌شود.»

    وی در پاسخ به این سؤال که براساس بررسی‌های مقدماتی خود آیا بروز تخلف در آنها محرز بود؟ افزود: «بله تخلفات آشکار بود و در صورت ارجاع به دستگاه قضایی، حتماً متهمان حکم می‌گرفتند.»

    نماینده رباط کریم در مجلس شورای ایران در توضیح برخی پرونده‌ها گفت: «یک پرونده مهم مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بود که زمین‌هایی با قیمت متری ۴-۵ میلیون تومان را به ارزش متری ۴۰ هزار تومان فروختند و مورد دیگر نیز مربوط به ثبت یک شرکت باز هم در جزیره کیش بود که بررسی حساب و کتاب‌های آن مشخص کرد تخلفات گسترده‌ای در آن صورت گرفته و منابعی از بیت‌المال هدر رفته است.»

    به گفته نوروزی، یک مورد دیگر هم مربوط به بانک گردشگری بود.

    وی ادامه داد: «در این مبارزه حساس قاعدتاً سه قوه باید دست در دست هم داده و با شناسایی گلوگاه‌ها، اقدامات لازم را برای ریشه‌کن کردن فساد انجام دهند.»

    دوره زمانی مورد اشاره در سخنان نوروزی سال‌های عمر دولت دهم ایران به ریاست محمود احمدی نژاد است که بعد از گذشت چند سال پرونده‌های مربوط به آن همچنان در دادگاه‌ها مفتوح است.

    از پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی تا تخلفات تأمین اجتماعی و بازار ارز و بابک زنجانی و... سال‌های ریاست احمدی‌نژاد بر قوه مجریه ایران را به نوعی رکورددار در میان دولت‌ها به لحاظ بروز تخلفات و فساد کرده است.

    چنانکه عالی‌ترین مقام اجرایی که تاکنون به جرم فساد بازداشت شده نیز متعلق به همین دوره و معاون اول رئیس جمهوری وقت است. مضاف بر اینکه پرونده حمید بقایی، یکی دیگر از معاونان دولت پیشین ایران نیز همچنان در دستگاه قضایی مفتوح است.

    تبلیغات

    برگزیده های کاربران