.
.
.

بازخوانی اعتراض‌های عرب‌های اهواز از سال ۲۰۰۵ تا کنون

توسط بنیاد برومند منتشر شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در سالگرد اعتراض‌های مردم عرب اهواز در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی) كه به «انتفاضة نیسان» مشهور است، «بنیاد برومند» با انتشار گزارشی، این اعتراض‌‌ها را به صورت سلسله‌وار بازخوانی کرده است. در این گزارش به آغاز اعتراض‌ها در پی انتشار نامه‌ای منتسب به رئیس دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران که بر سیاست تغییر سکانی منطقه تاکید می‌کرده، اشاره شده است.

گزارش «بنیاد برومند» همچنین با استناد به منابع مختلف، به روند سرکوب اعتراض‌ها، قربانیان سرکوب‌ها، افراز بازداشت شده و سیر تحولات از آن هنگام تا اکنون اشاره کرده است. این گزارش در پی می‌آید:

روز جمعه ٢۶ فروردین ١٣٨۴ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عرب‌های (خوزستان) و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب (خوزستان) به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده‌ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون «سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، «افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضایی عمیق در بین عرب‌های (خوزسـتان) از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و «آوارگی عربهای خوزستان» اشاره شده بود.

شروع اعتراض‌ها

تظاهرات اعتراضی از شلنگ آباد (دائره)، یکی از محله‌های فقیر نشین اهواز، شروع شد و به سرعت به سایر محله‌های اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. نیروهای امنیتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله کردند و متعاقباً در مناطق شلنگ آباد و ملاشیه بر روی تظاهر کنندگان آتش گشودند و باعث کشته شدن چند معترض، و مجروح شدن بسیاری دیگر شدند. علی بترانی، راضی عبیات و موسی شموسی (هشت ساله)، از جمله کشته شدگان این اعتراض‌ها بودند. در پی کشته شدن تظاهر کنندگان، این اعتراض‌ها شدت و گسترش یافت و معترضان در چندین شهر راه‌های ارتباطی را مسدود کردند و ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی را به اشغال خود درآوردند. این اعتراض‌ها دست‌کم تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین (خوزستان) ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عرب‌های منطقه بودند.

منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند. (ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰) در حالیکه تعداد آن‌ها از سوی فعالان مدنی محلی بین ۵۰ الی ۶۰ نفر، سازمان عفو بین الملل ۲۹ نفر و از سوی دیده‌بان حقوق بشر ۵۰ نفر اعلام شد.

سازمان حقوق بشر اهواز نیز اسامی ۵۱ تن از جان باختگان این حوادث را منتشر کرد. در این خشونت‌ها ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند.

دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)، اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. ۱۸۰ تن از نمایندگان مجلس هفتم در ۳۱ فروردین ۱۳۸۴ در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور وقت، سید محمد خاتمی، خواستار جبران خسارت‌های وارده به مردم اهواز و آزادی دستگیرشدگان بیگناهی شدند که به گفته آنان، اغلب دانش آموز و افراد کم سن و سال بوده‌اند.

جاسم شدیدزاده دبیرکل حزب وفاق و نماینده مردم اهواز در مجلس ششم در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به تاریخ ۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۴، خواستار «تحویل هر چه سریع‌تر اجساد قربانیان این حادثه به خانواده‌های آن‌ها جهت تشیع جنازه و برگزاری مراسم معمول سوگواری» شد.

بنابر گواهی شاهدان عینی اعتراضات در گفتگو با بنیاد برومند، ‌ نیروهای امنیتی تا مدت‌ها از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده‌ها ممانعت می‌کردند. در مواردی حتی خانواده‌های قربانیان را احضار و تهدید کردند. بنابر گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در مواردی مسئولین، به ازای تحویل اجساد کشته شدگان، مبلغ ۵۰ میلیون ریال خسارت وارد شده بر ساختمان‌های دولتی در جریان اعتراض‌ها را از خانواده‌های قربانیان مطالبه کردند. اگر چه این مبلغ به ۱۵ میلیون ریال کاهش پیدا کرد اما حتی پس از پرداخت این مبلغ توسط خانواده‌ها، ‌ ماموران حکومتی هر هفته فقط اجساد دو تن از قربانیان را به خانواده‌هایشان تحویل داده‌اند. (سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴)

اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله‌ای از حوادث مانند دستگیری‌های گسترده، چندین بمب گذاری، اعدام‌ها ی زنجیره‌ای و تکرار اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد حوادث را در پی داشت.

مقامات ایران از جمله وزیر اطلاعات و وزیر کشور منشا اصلی این اعتراض‌ها را به گروه‌های ضد انقلاب خارج از کشور، وبسایت‌ها و تلویزیون‌های برانداز نسبت دادند که به تحریک قومیت‌ها می‌پردازند. دبیر شوراى عالى امنیت ملى نیز به نقش عوامل خارجى در این حوادث اشاره کرده و شبکه «الجزیره» را از جمله محرکان این اغتشاش‌ها معرفی کرد. (گویانیوز۱ اردیبهشت ۱۳۸۴) در همین رابطه خبرگزاری رسمی ایلنا در۲۹ فروردین خبر داد که فعالیت تلویزیون الجزیره به دلیل عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای به حالت تعلیق درآمد و دفتر آن در تهران بسته شد... به نوشته سایت بی‌بی سی فعالان مدنی عرب معتقد بودند که صرفنظر از تایید یا تکذیب نامه منتسب به ابطحی، مجموعه اقدامات نهادهای دولتی و حکومتی در طی سال‌های پس از جنگ در (خوزستان)، در جهت سیاست‌های تغییر بافت جمعیت عرب منطقه بوده است که در آن نامه ذکر شده بود.

توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم در رویارویی با تظاهرات، غیر قانونی است و در قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع شده است و در این رابطه مقامات قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با خودداری از توبیخ مأمورانی که با سواستفاده از سلاح گرم باعث کشته شدن تظاهر کنندگان غیر مسلح شده‌اند، نه تنها حق دادخواهی قربانیان و بازماندگانشان را پایمال کردند، بلکه این قانون شکنی مأموران انتظامی را تأئید نمودند و تحویل اجساد قربانیان خشونت دولتی را به خانواده‌شان مشروط به پرداخت جریمه سنگین (١۵ میلیون ریال) کردند.

تکرار اعتراضات در سالهای بعد

در ١٣ آبان ماه سال ١٣٨۴، پس از نماز عید فطر، شهروندان عرب اهواز به رسم عید، در راهپیمایی مسالمت‌آمیزی به سوی لشگرآباد، برای بازدید از خانوادۀ قربانیان اعتراض‌های فروردین ماه، شرکت کردند. هنگام بازگشت، تعداد زیادی از تظاهر کنندگان روی پل پنجم رودخانه کارون از دو سوی پل در محاصره نیروهای سپاهی و بسیجی و انتظامی قرار گرفتند. بسیاری دستگیر شدند و برخی از تظاهر کنندگان از بیم بازداشت خود را به داخل رود کارون انداختند. بر اساس گزارش‌های منابع محلی، احمد نعامی و یاسر سواری دو تن از معترضانی بودند که در اثر سقوط در کارون جان باختند.

دو سال بعد و در عید فطر سال ۱۳۸۶ (۲۱مهرماه)، حمیدیه شاهد تظاهرات اعتراضی عرب‌ها بود که با سرکوب و بازداشت گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد. از کشته شدن معترضان در این روز گزارشی منتشر نشد، اما مدتی پس از این اعتراض‌ها به خانواده‌ها اطلاع داده شد که جسد دست کم ۴ نفر از تظاهر کنندگان، از جمله آقایان علی عبیداوی (سواری)، غیبان عبیداوی و علی چلداوی پیدا شده است. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر اهواز، دست‌های این افراد با دستبندهای پلاستیکی بسته شده بود و آثار شکنجه بر روی بدن آن‌ها نمایان بوده است.

ششمین سالگرد اعترض‌های ۱۳۸۴، با اوج گیری «بهار عرب» در منطقه خاورمیانه همزمان بود. از همین رو و در همراهی با اعتراض‌های مردم خاورمیانه، در ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ تظاهراتی با عنوان «روز خشم» در مناطق عرب نشین (خوزستان) برگزار شد. این اعتراض‌ها در شهرهای حمیدیه و اهواز از گستردگی بیشتری برخوردار بود که با واکنش خشن و شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و به کشته شدن دست کم ۱۲ نفر، از جمله علی نیسی، عبدالرحمن بداوی و محمد شاخی معربی زخمی شدن ۲۰ تن از شهروندان انجامید. علاوه بر آن صد‌ها شهروند عرب نیز بازداشت شدند.

در اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه ۱۳۹۰، ناٰآرامی‌ها و اعتراض‌های مردمی مجددا شهرهای شوش، حمیدیه و بخش‌هایی از اهواز را در برگرفت. این اعتراض‌ها در واکنش به دستگیری گسترده جوانان در شهرهای مختلف (خوزستان) از جمله در شوش و حمیدیه بود. در ۲۳ دی ماه ۱۳۹۰، جوانان عرب، همزمان با برگزاری مراسم مذهبی عزاداری اربعین (که همه ساله در شوش دانیال برگزار می‌شود) جمع شدند و شعارهایی در حمایت از بهار عرب و دعوت مردم به تحریم انتخابات مجلس (۱۲ اسفند ۱۳۹۰) سر دادند که با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شد و بازداشت‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. پیش‌تر، حمایت از بهار عرب و دعوت به تحریم انتخابات در سطح وسیعی موضوع شعار نویسی در این شهر‌ها شده بود. اعتراض‌ها و دستگیری‌ها طی روزهای بعد در شهرهای شوش و حمیدیه و اهواز ادامه یافت. در جریان ناآرامی‌های بهمن ماه ۱۳۹۰ دست کم ۲ نفر از دستگیرشدگان، محمد کعبی و ناصر آلبوشوکه در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات جان باختند.

هر سال چند هفته قبل از سالگرد اعتراض‌های ۲۶ فروردین، فضای امنیتی شدیدی سراسر منطقه را فرا می‌گیرد. اینترنت مختل می‌شود و تلفن‌ها و دیگر وسایل ارتباطی به شدت کنترل می‌شود. ایست‌های بازرسی رفت و آمد شهروندان را به شدت کنترل می‌کنند و بسیاری از فعالان به نهادهای امنیتی احضار شده و تهدید می‌شوند. و هرسال در این تاریخ خبر بازداشت فعالان و جوانان عرب گزارش می‌شود. با گذشت یازده سال، هنوز اراده‌ای از سوی رهبران جمهوری اسلامی برای حل مساله و برآوردن مطالبات دیده نمی‌شود و در سیاست‌های حکومتی همچنان بر پاشنه سرکوب خشونت‌بار اعتراضات شهروندان عرب (خوزستان)، که هر از چندی مانند آتش زیرخاکس‌تر شعله می‌کشد، می‌چرخد. آخرین حلقه این زنجیره سرکوب، بازداشت ده‌ها تن از جوانان معترض پس از خودسوزی یونس عساکره، ‌ دست‌فروش فقیر خرمشهر (محمره)ی، در اسفند ۱۳۹۳ و مرگ وی (فروردین ۱۳۹۴) بود. امسال نیز همچون سال‌های پیش، ‌در آستانه سالگرد اعتراضات ۱۳۸۴، فضای امنیتی سراسر منطقه از جمله اهواز و حمیدیه را در برگرفته است و نیروهای امنیتی تعدادی از جوانان و فعالان مدنی و فرهنگی را بازداشت ‌کرده‌اند‌.