.
.
.

چهار نماینده مجلس: قوه قضاییه باید با یونسی برخورد کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:


چهار نماینده اصولگرا و محافظه‌کار مجلس ایران خواستار برخورد قوه قضائیه با علی یونسی٬ مشاور حسن روحانی در امور اقلیتها، شدند.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، یونسی در باره نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌ها و دادگاه‌های جمهوری اسلامی اظهار‌نظر کرده و سخنان او با واکنش قوه قضائیه مواجه شده است.

در همین ارتباط یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر یونسی مبنی بر نقض حقوق بشر در زندان‌ها و دادگاه‌ها گفت: «این مواضع بیشتر کاربرد سیاسی و انتخاباتی دارد و قوه قضائیه می‌تواند و ما نیز توصیه می‌کنیم که به‌ دلیل نشر افترا با این‌گونه سخنان برخورد کند.»

بهرام بیرانوند نماینده بروجرد در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره اظهارات حجت‌الاسلام یونسی دستیار رئیس‌جمهوری این کشور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی که در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها راجع به نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم ایران، و نقض گسترده حقوق بشر در محاکم قضایی و زندان‌های ایران را تایید کرده بود، گفت: «چه آقای یونسی و چه هر شخص دیگری که حرف‌های بی‌سند بزند به‌یقین به موقعیت و قدرت استدلال خود آسیب می‌زند».

حسین نقوی حسینی٬ عضو کمیته حقوق بشر مجلس در گفتگو با خبرگزاری «میزان» خواستار برخورد قوه قضائیه با علی یونسی شده است.

نقوی حسینی گفت احتمالا اهداف دیگری پشت اظهارات یونسی وجود دارد و این‌گونه سخن گفتن هم خلاف رویه حقوقی است و هم خلاف نزاکت و اخلاق حکومت‌داری.

وی افزوده آقای یونسی «آشپز» بسیار خوبی در تهیه خوراک برای رسانه‌های «ضد نظام» است و کاملاً در این امر مسلط است.

این نماینده مجلس اضافه کرده قوه قضائیه باید یونسی را احضار کند و از وی بخواهد که موارد مستند، شواهد و مدارکش را ارائه دهد.

اسماعیل کوثری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته بهتر است مسئولان دولتی و قضایی به اظهارات یونسی واکنش نشان دهند و رسیدگی کنند.

کوثری افزوده قوه قضائیه باید نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد چراکه راه درست پیگیری این موضوع از طریق دولت یا قوه قضائیه است.

وی گفت یونسی احساس مسئولیت نکرده و این‌گونه جو را متشنج می‌کند مسئولان قضایی باید با وی برخورد کنند.

محمدعلی اسفنانی٬ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته ادعای یونسی در مورد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم را قبول ندارد.