فوری

پخش زنده
  • صفحه اصلى
  • ايران
  • سایت علی مطهری فیلتر شد

    یک روز پس از انتشار نامه به رئیس قوه قضائیه

    منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

    پایگاه اطلاع‌رسانی و وب‌سایت شخصی علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی ایران به نشانی اینترنتی www. alimotahari. com از دسترس خارج شد.

    این در حالی است که ظهر دوشنبه ۵ ژانویه غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود برخی مطالب نامه علی مطهری به رییس قوه قضاییه، قابل تعقیب است.

    محسنی اژه‌ای امروز در نشست خبری خود در خصوص اظهارات علی مطهری و نظر قوه قضاییه گفته بود: «بسیاری از مطالبی که در نامه آقای مطهری وجود داشت کذب محض است٬ حتی قابلیت تعقیب قضایی دارد که در آینده نزدیک پاسخ خواهیم داد.»

    سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین گفته بود: «مطهری صحبتی از جلسه‌ای کرده‌ است که حتی در آن حضور نداشته‌ و این گونه صحبت کردن٬ دور ازشان یک نماینده است؛ اصولا با این مسائل با ابزار سیاسی برخورد نمی‌کنیم و مطمئنم افراد مطلع و حقوقدانان اینگونه صحبت نمی‌کنند.»

    شایان ذکر است پس از اینکه پایگاه اطلاع‌رسانی علی مطهری از دسترس خارج شد٬ تاکنون هیچ مرجع رسمی در این‌باره اظهارنظر نکرده و اظهارات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای هم مربوط به ساعاتی قبل از این اتفاق است.

    اشاره اژه‌ای به نامه سرگشاده‌ای است که علی مطهری یکشنبه به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران نوشت.

    نامه علی مطهری

    علی مطهری امضای مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ را توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس سابق این شورا را «مورد تردید» دانست.

    این نماینده تهران در مجلس ایران در نامه خود به رئیس قوه قضائیه ایران، سخنان او درباره قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی را «به بازی گرفتن قانون اساسی و قوه قضائیه» خواند.

    میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی حدود چهار سال است بدون محاکمه و براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند.

    رئیس قوه قضائیه ایران هفته گذشته، حصر آنان را «قانونی» و منطبق با وظایف تعریف شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی دانسته بود.

    علی مطهری در این نامه که در وبسایت خود منشر کرده نوشته است: «متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند.»

    وی با اشاره به «مصوبه شورایعالی امنیت ملی در خصوص حصر میرحسین موسوی و کروبی» افزود: «امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است.»

    مطهری تاکید کرده است که که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مقولاتی مانند حصر افراد در وظایف شورایعالی امنیت ملی تعریف نشده‌است.

    در ادامه این نامه آمده است: «گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است.»

    رئیس قوه قضائیه در سخنان هفته پیش خود گفته بود: «اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرف‌های خود را بزنند.»

    آقای مطهری با اشاره به این سخنان رئیس قوه قضائیه نوشت: «روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست.»

    وی اضافه کرد: «خصوصاً در مورد مته‌مان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آن‌ها وارد شده‌است.»

    رئیس قوه قضائیه همچنین گفته بود که هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، تغییر کند دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است.

    آقای مطهری در نامه خود تصریح کرد: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوب‌های خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است؛ بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید.»

    تبلیغات

    برگزیده های کاربران