.
.
.

یک نماینده مجلس ایران خواستار اعدام فرزند هاشمی رفسنجانی شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی ایران، خواستار اعدام مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسایی در نطق میان دستور خود در جلسه روز سه شنبه ۳۰ دسامبر مجلس ایران گفت: «مردم وقتی جرایم مهدی هاشمی را با فاضل خداداد و امیر منصور آریا مقایسه می‌کنند، حداقل انتظارشان حکم مشابه آن‌ها در مورد مهدی هاشمی است.»
مه آفرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی ایران، شنبه ۲۴ ماه می‌۲۰۱۴ با حکم قضایی در زندان اوین تهران اعدام شد.

حمید رسایی درباره روند قضایی پرونده مهدی هاشمی گفت: «آیا در دادگاه مهدی هاشمی به این اقاریر مهم مهدی هاشمی رسیدگی می‌شود؟ بعید می‌دانم. چرا باید فرزند یک کارگر، فرزند یک کشاورز، فرزند یک طلبه، یک کارمند، یک معلم، یک راننده تاکسی و توده‌های عمومی مردم اگر تخلفی کنند، به سریع‌ترین زمان ممکن و با جدیت رسیدگی شود ولی در خصوص فرزندان برخی مسئولین تا این حد مماشات شود؟»

این نماینده اصولگرای مجلس ایران ادامه داد: «مردم منتظر رأی دادگاه مهدی هاشمی هستند تا عدالت در دستگاه قضا را محک بزنند و ما اعتماد داریم به دستگاه قضا. قاضی پرونده مهدی هاشمی در همین دادگاه انقلاب برای انتشار چند کامنت ذیل یک خبر، برای دانشجوی بسیجی و مدیر یک سایت، حکم سه سال حبس تعزیری را صادر کرده است. با مشاهده چنین احکامی، مردم با مقایسه جرایم و تخلفات مهدی هاشمی و جرایم مثل این دانشجو، با خود خواهند گفت که این قاضی حتما برای جناب جونیور حداقل به ۳۰ سال زندان در نظر خواهد گرفت.»

رسایی ابراز عقیده کرد: «مردم وقتی جرایم مهدی هاشمی را با فاضل خداداد و امیر منصور آریا مقایسه می‌کنند، حداقل انتظارشان حکم مشابه آن‌ها در مورد مهدی هاشمی است. دستگاه قضا باید به شکلی عمل کند تا از این پس، فرزندان همه مسئولین از یاد نبرند که نباید در سایه نام پدرانشان تخلف کنند و جرم مرتکب شوند و پدران مسئول مثل ما بدانیم که اگر فرزندانمان تخلف و جرمی مرتکب شدند، هر چقدر هم گردن کلفت باشیم در برابر قانون نمی‌توانیم مقاومت کنیم. اگر این‌گونه عمل کردیم آن وقت، کارگر، کارمند، کشاورز، معلم، کوچک و بزرگ با تمام وجود اصل ۱۹ قانون اساسی را حس می‌کنند که اصل ۱۹ می‌گوید هیچ نژادی بر نژادی دیگر برتری نیست.»

مهدی هاشمی پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ ایران، این کشور را به مقصد بریتانیا ترک کرده بود. در آن زمان سفر او «ماموریتی» و به منظور سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد در آکسفورد عنوان شد.

مدتی پس از آغاز ناآرامی‌های پس از انتخابات، مقام‌های قضایی از تشکیل پرونده‌ای قضایی برای مهدی هاشمی به اتهام دست داشتن در ناآرامی‌ها سخن گفتند.

سرانجام او پس از بازگشت به ایران، به همراه وکیلش، به دادسرای اوین مراجعه کرد که در پی آن بازداشت شد. مدتی بعد مهدی هاشمی با قرار مثیقه از زندان آزاد شد. گفته می‌شود بخشی از اتهام‌های مهدی هاشمی، مالی است.