.
.
.

انفصال دائم سعید مرتضوی از قضاوت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حکم دیوان عالی کشور ایران درباره سعید مرتضوی، یکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک، مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال شد.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، از ارسال پرونده قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک به اجرای احکام خبر داد.

«محسن افتخاری» در پاسخ به این سئوال که آیا شعبه هم عرض برای آن بخش از پرونده که دیوان عالی کشور ایراد گرفته، تعیین شده است یا نه، افزود: «هنوز شعبه هم عرض تعیین نشده، اما اصل حکم که تایید شده، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است».

سعید مرتضوی و سه تن از همکاران وی در پرونده بازداشت غیر قانونی تظاهر کنندگان معترض انتخابات ۲۰۰۹ متهم است.

یکی از اتهامات دیگر مرتضوی در این پرونده، علاوه بر مشارکت در بازداشت غیرقانونی، «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش» بود.

برای این اتهام، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به خاطر آن سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.

براساس این گزارش، نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک (سعید مرتضوی، قاضی حسن زارع دهنوی و علی حیدری فر) با شکایت خانواده‌های روح الامینی، کامرانی و جوادی فر، روز سه شنبه هشتم اسفند سال ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی ‌فر، سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌ اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ بازداشت و بر اثر «شکنجه و فشار عصبی» جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.

هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در ‌‌نهایت پس از گذشت ۱۱ جلسه ابتدای خرداد سال ۹۲ ختم دادرسی را اعلام کردند.

بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال ۱۳۹۲ شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر و آن‌ها را به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات اداری محکوم کرد.

در ‌‌نهایت پس از گذشت ۲۰ روز از صدور حکم، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ایران ارجاع شد.

دیوان عالی کشور در خصوص دو متهم دیگر این پرونده یعنی علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی تخفیف داده است؛ بدین صورت که انفصال دائم آن‌ها از خدمات قضایی به شش سال و انفصال پنج ساله آن‌ها از خدمات دولتی به دو سال کاهش یافت.

براساس گزارش ایرنا، ورود دیوان عالی کشور به ماهیت پرونده و اعمال تخفیف در مجازات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به جنایت کهریزک تعجب برانگیز بود، اما ۲۷ آبان ماه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا درباره تخفیف احکام دوم متهم دیگر پرونده گفت: «من هم این را شنیده‌ام اما حکم را ندیده‌ام. شنیده‌ام که به آن‌ها مقداری تخفیف داده شده است».

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دیوانعالی کشور، می‌تواند رسیدگی ماهوی کند یا نه، گفت: «حکم را هنوز ندیده‌ام اما براساس اختیاراتش بوده و کاری که انجام شده، خلاف قانون نبوده است».

به گزارش ایرنا، البته این پایان کار در پرونده قضات کهریزک نیست، زیرا خانواده روح الامینی از دیگر کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، از سعید مرتضوی دادستان سابق و علی اکبر حیدری فر دادیار سابق امنیت دادسرای تهران به اتهام معاونت در قتل شکایت کرده و متهمان پرونده نیز تا کنون چندین بار در ارتباط با شکایت در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حاضر شده و اتهام به آن‌ها تفهیم شده است.