فوری

پخش زنده
  • صفحه اصلى
  • ايران
  • وضعیت حقوق بشر ایران در مقرسازمان ملل شهر ژنو بررسى شد

    منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

    وضعیت حقوق بشر در ایران در اجلاس بررسی ادواری حقوق بشر، روز جمعه 31 اكتبر )9 آبان) در مقر شوراى حقوق بشر در شهر ژنو سوئيس توسط 110 كشور عضو مجمع عمومى سازمان ملل متحد بررسى شد.

    موارد نقض حقوق بشر، وضعیت زندانیان سیاسی، اقلیت های قومي و مذهبی، به ویژه اقلیت های بهایی و مسیحی، افزايش اعدامها، نحوه محاكمات اعمال مجازات مرگ، نقض کنوانسیون بین المللی علیه شکنجه، و همچنین آزادی مطبوعات از جمله مواردی بود که در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت.

    به گزارش رويترز، نمايندگان بريتانيا، استراليا، کانادا،‌ فرانسه و آمريکا در ميان کشورهای منتقد عملکرد حقوق بشری ايران در نشست ژنو بودند.

    نماينده آمريکا گفت:‌ "همچنان گزارش‌هايی در مورد آزار و اذيت اقليت‌های مذهبی منتشر می‌شوند،‌ خبرنگاران بازداشت شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌شود".

    او همچنين خواستار آزادی جيسون رضاييان،‌ خبرنگار روزنامه واشينگتن پست در تهران، شد که تابستان امسال بازداشت شد و افزود که آزادی آقای رضاييان نشانه تعهد ايران به رعايت آزادی بيان خواهد بود.

    نماينده بريتانيا نيز از افزايش ميزان اعدام در ايران، نقض گسترده حقوق بهاييان و مسيحيان و آزار و اذيت،‌ بازجويی و بازداشت خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.

    كشورهاى فرانسه و آلمان از ایران خواستند تا به اعدام‌ها در این کشور پایان دهند و حتی آلمان اعدام در ملاء عام از سوی ایران را شدیدا محکوم کرد. نماینده کشور سوئیس در نشست امروز از افزایش اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرد و سفیر فرانسه نیز خواستار آزادی واقعی بیان به ویژه در زمینه اینترنت شد. نماینده کانادا نیز در سخنانی ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، به پرونده ریحانه جباری اشاره کرد و از اینکه در جمهوری اسلامی حکومت قانون و رویه قضایی مراعات نمی‌شود ابراز تاسف کرد.استرالیا و فرانسه از دیگر کشورهایی بودند که در جلسه روز جمعه به انتقاد از شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی پرداختند و خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر شهروندان ایران شدند.

    همه کشورهای عضو سازمان ملل درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران پیشنهاداتی دادند. چندین سازمان غیردولتی نیز از ایران بابت عدم پیشرفت در بررسی اولین پرونده ایران که چهار سال پیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد، انتقاد کردند.

    ارزيابى وضعيت حقوق بشر در ايران

    دكتر محمود اميرى مقدم سخنگوى سازمان حقوق بشر ايران طى تماس "العربيه.نت فارسي " با وى درخصوص ارزيابى بررسى وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: " هنوز ارزیابی دقیقی‌ از توصیه‌های ارائه شده به ایران در جلسه دیروز بررسی‌ ادواری وضعیت حقوق بشر انجام نشده‌است، اما در آنطور که به نظر می‌‌رسد موارد بیشتری از نقض حقوق بشر در این توصیه‌ها گنجانده شده است. توصیه‌های زیادی در مورد تبعیض زنان، اقلیت‌های مذهبی‌، گروه‌های اتنیکی، دگرباشان جنسی‌، ابعاد مختلف اعدام، و آییین دادرسی و شکنجه به چشم می‌خورد. بدون شک فعالیت‌های سازمان‌های حقوق بشری در ماه‌های قبل از برسی‌ ادواری با تاثیر بوده است. بیشتر فعالیت سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام بوده است".

    اميرى مقدم درباره فعاليتهاى جانبى سازمان حقوق بشر ايران گفت: " ما براى آگاهى افكار عمومى وجامعه بين المللى درباره وضعيت حقوق بشر در ايران ما همراه با چند سازمان دیگر عضو ائتلاف جهانی‌ بر علیه مجازات مرگ، که یک ائتلاف بین المللی شامل ۱۴۰ سازمان از چهار قاره می‌‌باشد، در ماه مارس گزارشی در این مورد به شورای حقوق بشر ارائه کردیم. در ماه اکتبر هم به نمایندگی از ائتلاف جهانی‌ در یک نشست مقدماتی در ژنو شرکت داشتیم که در آن‌ نمایندگان سازمان‌های مختلف حقوق بشری ایرانی‌ و بین المللی در آن‌ حضور داشتند. در این جلسه که توسط سازمان یو پی ار اینفو برای دیپلماتها و نهادهای دولتی و غیر دولتی از کشورهای مختلف برگزار شد ما در مورد آباد مختلف نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردیم. این را هم نباید نا دیده بگیریم که حکومت ایران هم در این زمینه فعالیتهای زیادی داشته و این اهمیت برسی‌ ادواری رانشان میدهد".

    اظهارات لاريجانى

    محمد جواد لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه ایران، كه رياست هيئت نمايندگى ايران را به عهده داشت، گزارشی درباره وضعيت حقوق بشر در ایران به نمایندگان کشورهای سازمان ملل ارائه کرد و در مورد حقوق شهروندان در ایران توضیح داد.

    او با اشاره به اصل ۲۶ قانون اساسی گفت که در ایران بیش از ۴۰۰ سازمان و نهاد ثبت هستند و تظاهرات‌ مردمی بدون حمل سلاح آزاد است.

    به گفته وی، سالانه بیش از ۳۰۰ تجمع با موضوعات سیاسی در ایران برگزار می‌شود و اقلیت‌های دینی می‌توانند در برگزاری اعیاد و نشر کتاب و ایجاد مراکز خیریه و … مجوز بگیرند و اکنون ۵۳ انجمن در این زمینه در حال فعالیت است.

    لاریجانی تاکید کرد که حسن روحانی رئیس دولت یازدهم علی یونسی را به عنوان مشاور خود در حوزه اقلیت‌های قومی و دینی منتسب کرده و تلاش‌های زیادی برای آموزش حقوق بشر در زندان‌ها برای ماموران پلیس انجام داده است.

    این مقام مسئول بار دیگر از انتخاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه برای حقوق بشر ایران انتقاد کرد.

    پیشنهاداتی برای بهبود حقوق بشر در ایران

    همه کشورهای عضو سازمان ملل درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران پیشنهاداتی دادند. اميرى مقدم درباه اهميت اجلاس بررسى ادوارى حقوق بشر مى گويد:" فرق برسی‌ ادواری با دیگر مکانیزمهای سازمان ملل این است که حکومت ایران باید در قبال موارد نقض حقوق بشر پاسخگو باشد. همچنین این برسی‌ جزئیات مشخص تر و بیشتری را در بر می‌گیرد. برای مثال حکومت ایران بخاطر برسی‌ ادواری دوره قبل (که اولین برسی‌ وضعیت ایران بود) مجبور به تغییراتی در قانون مجازات اسلامی شد. هر چند که بیشتر این تغییرات جنبه ظاهری داشتند، ولی‌ این نشان می‌‌دهد که امکان تغییر از این طریق وجود دارد. از آنجا که برسی‌ ادواری بیشتر از مکانیزم‌های دیگر به جزئیات میپردازد حکومت ایران نمیتواند با شعار و تهمت زدن از زیر آن‌ شانه‌ خالی‌ کند، یعنی موارد نقض حقوق بشر مشخص تر میشوند. در مورد تمدید دره گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر تصمیم‌گیری می‌کند. ولی‌ برسی‌ ادواری اهمیت وجود یک گزارشگر ویژه را نشان میدهد، و در جلسه دیروز توصیه‌های زیادی در مورد اجازه ورود به کشور و همکاری با گزارشگر ویژه به چشم میخورد. اینکه تا چه حد برسی‌ ادواری منجر به بهبود حقوق بشر در کشور میشود همچنین بستگی دارد که تا چه میزانی‌ نهادهای حقوق بشری موفق به مشارکت دادن جامعه ایران در پیشبرد این توصیه‌ها خواهند شد. مردم ایران و نهاد‌های مدنی داخل کشور باید از مقامات حکومت بخواهند که در قبال توصیه‌ها پاسخگو باشند".

    لازم به ذكر است كه در بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر، همه کشورها موظفند هر چهار سال یک بار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر خود به جامعه جهانی ارائه کنند و در یک جلسه، که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود، تمامی کشورهای دیگر، در زمینه‌های مختلف، توصیه‌هایی به کشور تحت بررسی ارائه می‌دهند. کشور تحت بررسی، در نهایت، اعلام خواهد کرد کدام توصیه ها را می‌پذیرد و کدام را رد می‌کند. پذیرش توصیه‌ها به این معناست که آن کشور، موظف است در چهارسال آینده، آنها را اجرایی کند.

    تبلیغات

    برگزیده های کاربران