.
.
.

تاجزاده: رئیس قوه قضائیه به اتهامات اقتصادی برادران خود رسیدگی کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مصطفی تاجزاده عضو دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که در زندان اوین تهران به سر می برد، در نامه ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه این کشور، از او خواست به اتهامات اقتصادی برادران خود رسیدگی کند.

به گزارش سایت نوروز، در نامه سرگشاده ای که تاجزاده از زندان اوین برای رئیس قوه قضائیه ایران نوشته، آمده است: «از روزی که رئیس دولت دهم (محمود احمدی نژاد) در ۱۵ بهمن ماه ۹۱ فیلمی را در مجلس به نمایش گذاشت و به زعم خویش از باج خواهی آقای فاضل لاریجانی از بابک زنجانی پرده برداشت، یک سال و نیم می گذرد.»

اشاره تاجزاده به فیلمی است که احمدی نژاد در روز استیضاح وزیر سابق کار ایران به عنوان افشاگری علیه برادران لاریجانی منتشر کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دیگر برادر رئیس قوه قضائیه است.

در ادامه نامه تاجزاده آمده است: «باوجود این دستگاه قضائی که ادعای قاطعیت مقاماتشان در مبارزه با مفاسد اقتصادی گوش فلک را کر کرده است، از تشکیل دادگاه طفره رفته است. حال آن که قانون و عدالت حکم می کند چنان چه نوار جعلی است آقای احمدی نژاد محاکمه شود و اگر درست است و مونتاژی در کار نیست دادگاه رسیدگی به رشوه خواری آقای فاضل لاریجانی هرچه سریع تر تشکیل شود.»

این نامه می افزوده است: «هم چنین بررسی اتهام زمین خواری آقای جواد لاریجانی نیز به گونه ناموجهی چند سال طول کشیده است و از برگزاری دادگاه وی نیز خبری نیست. اگر مقابله با زمین خواری را جدی می دانید بایسته است دادگاه رسیدگی به اتهام وی نیز هرچه سریع تر برگزار شود و مشخص شود چه مقامی و با چه مجوزی چند هکتار زمین را در چه سالی و در کجا و چرا به وی بخشیده و قیمت آن هم معلوم شود.»

محمد جواد لاریجانی دیگر برادر رئیس قوه قضائیه ایران و معاون حقوق بشر این قوه، در زمینه زمین خواری، پرونده ای باز دارد که تا کنون به آن رسیدگی نشده است.

معاون سابق وزیر کشور ایران در ادامه نامه خود نوشته است: «سپری شدن زمان هرگز موجب نمی شود که دو پرونده مزبور به فراموشی سپرده شود. اگر چه نشان می دهد که برادران کوچک و بزرگ شما در زمینه اتهامات اقتصادی نیز از مصونیت آهنین برخوردارند.»

در پایان این نامه آمده است: «تأخیر در تشکیل دادگاه آنان اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد شما و قوه قضائیه از آن چه اکنون هست، کمتر می کند. مشفقانه نصیحت تان می کنم که اجازه ندهید حیثیت نهاد قضائی کشور و استقلال آن بیش از این خرج آقازاده ها شود. پرونده های دیگری نیز باید رسیدگی شود که پس از صدور حکم آقایان فاضل و جواد لاریجانی به استحضار خواهم رسانید. چنان چه در تشکیل دادگاه در اسرع وقت تعلل ورزید، مراتب را با رهبری درمیان خواهم گذاشت تا دستور پی گیری فوری صادر کند.»

مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد.