.
.
.

یارانه نقدی، نه راه پیش و نه راه پس

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در حالیکه به پایان سال مالی 1392 چند روزی بیش نمانده، بنظر می رسد که "تعيين تكليف قانون پردردسر يارانه نقدی" به مشکل ترین معضل دولت و مجلس ایران تبدیل شده است.

سایتهای خبری داخل ایران این روزها ضمن پرداختن به نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، از عدم امکان دولت روحانی در ادامه پرداخت یارانه نقدی می گویند و به نا معلوم بودن سرنوشت این قانون در سال آینده اشاره دارند.

سایت خبری فردا، روز چهارشنبه 12 مارس 2014 می نویسد در حالیکه امکان ادامه وضعیت فعلی به دلیل کمبود منابع مالی برای دولت ممکن نیست، قطع یارانه نقدی هم "به مثابه میدان پرخطری است که نه دولت و نه مجلس جسارت لازم برای ورود به آنرا ندارند."

این سایت خبری از "اختلاف نظر" در میان وزیران کابینه حسن روحانی در مورد نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می گوید و به پیشنهاد یکی از وزیران اشاره می کند که خواستار ادامه راه کابینه احمدی نژاد شده است.

به گفته منتقدان اقتصادی، در کابینه احمدی نژاد، دولت با استقراض از بانک مرکزی بخشی از کسری بودجه پرداخت یارانه های نقدی را تامین مالی می کرده است، روشی که به افزایش شدید نرخ تورم، و کاهش ارزش پول ملی منجر شد.

در فاز دوم هدفمندی نیز قرار است دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی را تامین کند.

غلامرضا اسدالهی، عضو کمیسیون بودجه مجلس ایران گفت که برای این مرحله 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمتهای حاملهای انرژی باید دولت درآمد داشته باشد تا بتواند "سهم تولید و خدمات اجتماعی" را بپردازد.

اسدالهی با اشاره به حذف بعضی از دهکهای درآمدی از لیست یارانه نقدی گفت که در اجرای این فاز از قانون هدفمندی یارانه ها ممکن است "مردم کمی اذیت" شوند.

سوالی که در روزهای پایانی سال برای بسیاری در ایران مطرح است میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی و در صدر آنها بنزین در سال آینده هجری شمسی است.