مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به عملکرد وزرای دولت حسن روحانی، از آنچه «باز شدن باب ابتذال در حوزه فرهنگ و هنر» و «روی کار آمدن مدیران غیرموجه و دخیل در فتنه» نامید، انتقاد کرد.
افضلی فرد چهارشنبه ۱۶ دی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ایران، سوال، تذکر و استیضاح وزرا را حق نمایندگان مجلس دانست.
رئیس کمیسیون اصول ۹۰ مجلس ایران، همچنین به لایحه اصلاحی بودجه سال ۹۳ اشاره کرد که بخشی از سوال‌های نمایندگان از وزرا، به آن مربوط می‌شود. او این بودجه را «ناعادلانه»توصیف کرد.
۸۰ درصد معوقات بانکی در دست متمولین است
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای ایران، پیگیری تختلفات بزرگ اقتصادی را از جمله دستورکارهای این کمیسیون در ماه‌های اخیر معرفی کرده و گفته است: «ما با هدف تعامل هرچه بیشتر با نهادهای نظارتی و ضرورت رایزنی، تبادل نظر و هماهنگی بیشتر روی مسائل کلان کشور و برخورد با متخلفین بزرگ، دلالان و سودجویان عمده از منابع ملی، جلسه‌ای را با رئیس سازمان بازرسی برگزار کردیم تا با همکاری کمیسیون اصل ۹۰ بتوانیم راهکارهای درست را در برخورد با این جرایم در پیش بگیریم.»
وی گفت: نخستین جلسه ما در دوره مدیریت سراج بود که پیش از این جلساتی را با پورمحمدی رئیس سابق بازرسی برگزار کردیم و مواضع خودمان را در رسیدن به تعامل و نقطه مشترک با سازمان بازرسی اعلام کردیم.
نماینده اردبیل در مجلس، با اشاره به جلساتی که با مصطفی پورمحمدی، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور داشته‌اند، مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخورد با مفسدان و مجرمان عمده، و تشکیل پرونده در این رابطه را از موضوعات مطرح شده در این جلسه برشمرد.
آقای افضلی فرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزوده: «در مواردی تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان سازمان بازرسی معوقات را به حساب دولت و یا صاحبان اصلی برگردانده است ولی همچنان معوقات بانکی یکی از دغدغه‌ها و مشکلات جدی در این حوزه است به طوری که ۸۰ درصد این معوقات در دست افرادی محدود و متمول است که ۲۰ درصد مابقی در اختیار اقشار مختلف قرار گرفته است.»
به گفته این نماینده مجلس، این معوقات زمانی که در اختیار افراد خاص باشند به فساد و انحصار منجر شده و به اقتصاد کشور لطمه می‌زندد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین از ورود این کمیسیون در صورت لزوم به پرونده‌های بانکی خبر داده و گفته است: «از رئیس سازمان بازرسی خواستیم تا با برخی از افراد که به عنوان بازرس افتخاری فعالیت می‌کنند و از جایگاه خود سوء استفاده می‌کنند برخورد جدی صورت گرفته و قرارداد همکاری با آن‌ها ملغی شود که البته این موارد به ندرت مشاهده می‌شود ولی از سازمان بازرسی خواسته‌ایم اجازه ندهد حتی یک مورد نیز چنین تخلفی مشاهده شود.»
افضلی فرد همچنین اظهار امیدواری کرده است که روند رسیدگی به چنین تخلفاتی سرعت بیشتری داشته باشد.
باز شدن باب ابتذال در حوزه فرنگ و هنر
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به صحبت‌های اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور که از پرسش‌های متعدد نمایندگان از وزرا گله کرده بود، گفت: «خود رئیس جمهور در دیدار با استانداران از این سؤالات و پرسش‌های نمایندگان استقبال کرده و به صراحت اعلام کردند احساس رنجشی از مجلس ندارند.»
نماینده اردبیل در مجلس همچنین افزود: «این حق قانونی نمایندگان است که به عنوان وکلای ملت در قالب تذکر، سؤال و حتی استیضاح از وزرا در اعمال شأن نظارتی سؤالاتی را مطرح کند که نباید این سؤالات را به حساب مخالفت مجلس با وزرا یا دولت گذاشت.»
حسن روحانی، نهم دی ماه در جلسه مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به میزان سوال‌های نمایندگان در طول سه‌ماه نخست عمر دولت گفته بود: «سوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آن‌ها تناسب ندارد و بعضا برخی از تقاضا‌ها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن، نباید تهدید شود.باید نمایندگان محترم وزرا را برای انجام کار بهتر دلگرم کنند.»
افضلی فرد در بخش دیگری افزوده: «برخی از سئوالات مربوط به جا به جایی مدیران و روی کارآمدن مدیران غیرموجه و دخیل در فتنه است که این حق نمایندگان است که از وزرا در این زمینه سؤال کنند.»
وی نمونه این سؤالات را مربوط به حوزه فرهنگ و هنر و سؤالات نمایندگان از علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد بیان کرد و تاکید کرد که اکثر سوالات نمایندگان از وزیر ارشاد در رابطه با عدم به کارگیری چهره‌های توانمند و متعهد و باز کردن باب ابتذال در حوزه هنر و فرهنگ بوده است.
موضوع سوال از وزیر ارشاد که روز سه شنبه ۱۷ دی ماه در مجلس برگزار شده، «تساهل و تسامح در برابر توهین به مقدسات» و «ترویج اباحه‌گری» است که از سوی علی رسایی، نماینده اصولگرای مجلس مطرح شد.
تعامل دولت و مجلس
به گفته نماینده اردبیل، بخشی از سوالات نمایندگان مربوط به مواضع سیاسی آن‌ها و بخشی نیز مربوط به نظارتی است که نمایندگان از دولت روحانی دارند.
آقای افضلی فر در عین حال فضای تعامل بین دولت و مجلس را خوب توصیف می‌کند و تاکید دارد که از این فضا باید برای پیگیری مطالبات مردم که سال‌ها انباشه شده، استفاده شود.
وی افزوده: «ما نباید همه جنبه‌های منفی این سؤالات را ببینیم بلکه شایسته است جنبه‌های مثبت این سؤال کردن‌ها را در راستای تعامل بیشتر مجلس و دولت نیز مدنظر قرار دهیم.»
آقای جنتی سومین وزیر دولت حسن روحانی است که پس از فراخوانده شدن به صحن علنی مجلس، کارت زرد گرفته است.
پیش‌تر، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و رضا فرجی دانا، وزیر علوم نیز از مجلس کارت زرد گرفته بودند.
در عین حال، روز سه شنبه خبرگزاری فارس به نقل از حسین حسینی نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از فراخوانده شدن وزیر اطلاعات به صحن علنی مجلس خبر داده است.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، عصر روز سه‌شنبه ۱۷ دی‌ماه، برای پاسخ دادن به پرسش‌های این کمیسیون به مجلس رفته بود. این پرسش‌ها از جمله دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی و نیز زندانیان معترض را در بر می‌گرفت.
آنطور که آقای نقوی به خبرگزاری فارس گفته است، اعضای این کمیسیون از جواب‌های وزیر اصلاعات قانع نشده‌اند و سوالات به صحن علنی مجلس ارجاع خواهند شد.
بودجه سال ۹۳ ناعادلانه تنظیم شده است
سخنگوی کمیسیون نود مجلس همچنین بخشی از سؤالات نمایندگان را مربوط به تبعیض‌هایی می‌داند که در بودجه سال ۹۳ وحود دارد و می‌گوید: «تبعیض فاحشی در بودجه سال ۹۳ در حوزه‌های مختلف دولت قائل شده است به طوری که بنده معتقدم بودجه ۹۳ عادلانه تنظیم نشده است.»
افضلی فرد در ادامه تصریح کرد: «البته مجلس این نقیصه را در کمیسیون‌ها و در شرایط کنونی نیز در کمیسیون تلفیق در حال بررسی دارد به طوری که در برخی حوزه‌ها نظیر آموزش و اعتبارات دانشگاه‌ها برخی از مراکز علمی با رشد ۲۰۰ درصدی اعتبارات رو به رو شدند اما برخی از دانشگاه‌ها اعتباراتشان تا ۵۰ درصد کاهش یافته است که این عدم توازن به هیچ وجه با شاخص عدالت در توزیع اعتبارات همخوانی ندارد.»
پس از تحویل لایحه بودجه سال ۹۳ از سوی دولت به مجلس، عده‌ای از نمایندگان خوزستان، لرستان و کردستان در اعتراض به بودجه تخصیص یافته به منطقه حوزه انتخابی خود استعفا دادند.
استفاده از عوامل فتنه در جایگاه‌های مدیریتی استان‌ها
نماینده اردبیل در مجلس در بخش دیگری از این گفتگو و در پاسخ به این سؤال که انتصابات اخیر در استانداری اردبیل مورد پذیرش دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی قرار نگرفته است، گفت: «این یک واقعیت است که مدیریت ارشد استان نباید از عوامل دخیل در فتنه در جایگاه‌های مدیریتی استفاده کند و طبیعتاً در این زمینه باید مجاری امنیتی صلاحیت افراد را تأیید کند.»
آیت الله خامنه‌ای و هواداران او از جریانات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸ به عنوان «فتنه» یاد می‌کنند.
افضلی فرد همچنین افزوده: «در مورد مدیران استانی قرار ما بر این است تا لیستی را استاندار و لیستی را نیز ما ارائه کنیم تا از بین آن‌ها شایسته‌ترین فرد به وزارتخانه‌ها معرفی شود تا مدیران جدید انتخاب شوند که البته این پروسه به دلیل درگیری نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه با وقفه‌ای طولانی رو به رو شده که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک مدیران جدید که به طور قطع شایسته و لایق هستند معرفی شده و کار با روال مطلوب‌تر انجام شود.»
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، اصولگرایان بار‌ها به او نسبت به آنچه استفاده از عوامل فتنه در پست‌های مدیریتی عنوان شده، هشدار داده‌اند.
